«منظمة التحرير»: إجازة الاحتلال للخدمة الوطنية في البؤر الاستيطانية تطور خطير

اعتبر «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إجازة الإحتلال أداء مواطنيها الخدمة الوطنية في البؤر الاستيطانية، يمثل تشجيعاً رسمياً من جانبها لتصعيد التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية ووصف المنظمة هذا التطور بالخطير.

وقال بيان صادر عن المنظمة إن الإحتلال «لا تكتفي بإصدار التشريعات والقوانين الهادفة إلى إضفاء شرعية على بؤر استيطانية أقيمت خلافاً للقانون، بل تذهب أبعد من ذلك في تشجيع منظمات يهودية على التصعيد الاستيطاني».

وأضاف أن «السلطات الإحتلالية سمحت للمواطنين الإسرائيليين من اليهود بأداء ما يسمى الخدمة الوطنية في البؤر الاستيطانية بما في ذلك المزارع والبؤر الاستيطانية التي صدرت بحقها أوامر هدم وإخلاء».

والخدمة الوطنية في الإحتلال هي خدمة طوعية بديلة لمن هم غير مؤهلين للخدمة في الجيش الإحتلالي، ممن حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية، مقابل تقديم تسهيلات مالية.

وبحسب بيان منظمة التحرير فإنه «تم السماح حالياً لثمانية من هؤلاء بأداء الخدمة الوطنية في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع منظمة هشومير- يشاع التي تحصل على تمويل من الحكومة الإحتلالية».

وحذر البيان من تداعيات خطط توسيع دائرة البؤر والمزارع الاستيطانية التي يسمح بأداء الخدمة الوطنية فيها بما يمثل غطاءً رسمياً لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.

وتعد المزارع من أكثر أنواع البؤر الاستيطانية شيوعاً وانتشاراً في الضفة الغربية، ووفقاً لتقديرات حركة «السلام الآن» اليسارية الإحتلالية، يوجد حالياً حوالي 50 مزرعة استيطانية تتوسع على حساب أراضي ذات ملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين.

وبحسب إحصاءات منظمات الإحتلالية، فإنه خلال السنوات الخمس الماضية قامت أربع مزارع استيطانية في الضفة الغربية بالسيطرة على أراض فلسطينية بمساحة حوالي 20 ألفاً و866دونما، وتحويلها لبؤر استيطانية.

وقالت مصادر فلسطينية إن عدد البؤر الاستيطانية التي تصنف الإحتلال بأنها غير قانونية يتجاوز أكثر من 200 بؤرة وتتوزع في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.