تشكيل لجنة الإفلاس لـ 4 سنوات

شكّل وزير التجارة والصناعة لجنة الإفلاس للإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة لـ 4 سنوات.

وجاءت اللجنة المشكلة برئاسة د. عبدالله الحيان، حيث تبدي الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة وإبداء الرأي في مقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها بشأن هذه الديون.

وتتولى اللجنة كذلك وضع جدول بأتعاب الأمناء والمراقبين والمفتشين الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وأي تكاليف يتحمّلونها بسبب إجراءات التسوية والوقاية وإعادة الهيكلة والإفلاس وعرضه على الوزير لاعتماده.

ومن اختصاصات اللجنة كذلك اختيار الأمناء والمراقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي بشأن مصروفاتهم، وذلك في الأحوال التي يتقرر فيها تعيين أمين او مراقب وفقاً لاحكام القانون، ويتم إنشاء وتنظيم سجل تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة وما اتخذ فيها من إجراءات وترفع تقارير دورية الى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة اليها بموجب هذا القانون، كما يتم تقديم المقترحات بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأي مقترحات أخرى بهدف تطوير القانون أو تطوير إجراءات تنفيذه أو أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون أو لائحته التنفيذية أو تناط بها من قبل الوزير.

من جانب آخر، عيّن وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف، محمد العنزي، ممثلا للوزارة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.

وجاء القرار رقم 291 لسنة 2022 وفق قرار مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 2020، بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، مشيراً إلى أنه في حال غيابه ينوب عنه وكيل الوزارة المساعد ناصر المطوع.

جراح الناصر