تراجعات متفاوتة للمؤشرات و«السعودي» ينفرد بالمكاسب

تراجعت جميع مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي" كحصيلة أسبوعية للأسبوع الماضي، مسجلاً مكاسب واضحة بنسبة 0.7 في المئة.

في المقابل تراجعت 6 مؤشرات خليجية أخرى كان مؤشر سوق البحرين أكثرها خسارة بنسبة قاسية بلغت 4.3 في المئة، تلاه مؤشر سوق قطر المالي متراجعاً بنسبة 1.7 في المئة، وخسر مؤشر سوق دبي المالي نسبة كبيرة أيضاً بلغت 1.5 في المئة، بينما فقد مؤشر بورصة الكويت العام نسبة 1.1 في المئة، واستقر مؤشرا عمان وأبوظبي على خسارة واحدة بلغت ثلث نقطة مئوية لكل منهما.

نمو «تاسي»

تجاوز مؤشر "تاسي" المؤشر الرئيسي في السوق السعودي الأسبوع الماضي بنجاح وانفرد باللون الأخضر بين مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من تراجعات أسعار النفط الكبيرة بداية الأسبوع وخسارته من أعلى قمة بلغها حوالي 30 في المئة، فإن مؤشر "تاسي" لم يبالغ بالإيجابية الطاغية وارتفاعات النسب التي زادت عن 10 في المئة في بعض الجلسات لذلك تذبذب أداؤه إيجاباً خلال الأسبوع الماضي وصاحبته عدة تغييرات على مستوى العوامل الأساسية المؤثرة على الأسواق المالية.

ولعل أبرز تلك العوامل ارتداد أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار بشكل سريع وبعد أن لامست مستوى 97 دولاراً لبرميل برنت بداية الأسبوع، كذلك رفع سعر الفائدة الذي كان مقرراً له قبيل نهاية الأسبوع الماضي وقد تم بربع نقطة مئوية دون تغيير على توجه الفدرالي الأميركي بل قد يكون هناك تشدد أكبر في السياسة النقدية ورفع عدد مرات زيادة الفائدة إلى 6 مرات هذا العام بدلاً من 4 مما يشير إلى اطمئنان الفدرالي من حيث نمو الاقتصاد الأميركي بالرغم من تأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية خصوصاً بعد الاتفاق على 15 نقطة في المفاوضات القائمة بينهما وللمرة الأولى منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أسبوعين تقريباً.

وأضاف مؤشر "تاسي" نسبة 0.7 في المئة أي 85.06 نقطة ليقفل على مستوى 12769.21 نقطة ويقترب مرة أخرى من أعلى مستوياته خلال 15 عاماً والاقتراب مجدداً من حاجز 13 ألف نقطة.

خسائر متفاوتة

تراجعت بقية مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، وفقد مؤشر سوق البحرين المالي النسبة الأكبر ومستوى ألفي نقطة الذي استقر فوقه الأسبوع الماضي وتنازل عن نسبة 4.3 في المئة أي 88.39 نقطة ليقفل على مستوى 1965.07 نقطة وبضغط جماعي من أسهم قيادية مثل أهلي متحد بحريني وجي إف إتش والاثمار، وكذلك تراجع أسعار النفط دون مستوى سعر التعادل في موازنة البحرين إذ إنها الأعلى في سعر تعادل أسعار النفط خليجياً.

وبعد نمو قوي خلال هذا الشهر استمرت عمليات جني الأرباح على مستوى مؤشر سوق قطر المالي وخسر نسبة 1.7 في المئة أي 235.57 نقطة ليقفل على مستوى 13397.57 نقطة، وشهدت الجلسة الأخيرة عمليات تطبيق مراجعة أوزان مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في قطر والسعودية والكويت، ويعد السوق القطري ثاني أكبر سوق خليجي تلقى استثمارات أجنبية خلال شهر مارس بعد السوق السعودي، التي بلغت 13 في المئة من حجم السيولة المحولة من صناديق أسواق نائية بعد خفض وزن الأسهم الروسية بشدة في مؤشرات الأسواق المالية الناشئة العالمية.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي خسارة كبيرة خلال جلسة يوم الجمعة التي أطاحت كل مكاسب أربع جلسات وشهدت تذبذباً حاداً هو الأعلى خليجياً لتفقده نسبة 1.5 في المئة أي 52.31 نقطة ليقفل على مستوى 3350.09 نقطة وبعد تراجعه يوم الجمعة فقط بنسبة 1.75 في المئة، في المقابل تماسك مؤشر سوق أبوظبي المالي وخسر نسبة محدودة هي ثلث نقطة مئوية فقط كانت 29.14 نقطة ليقفل على مستوى 9606.52 نقاط ويبقى قريباً من أعلى مستوياته على الإطلاق.

خسائر بورصة الكويت

سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية خسائر متقاربة إذ فقد مؤشر السوق العام نسبة 1.1 في المئة هي 87.93 نقطة ليقفل على مستوى 7869.66 نقطة بينما تراجع مؤشر السوق الأول والمكون من 26 سهماً من أكبر الأسهم وزناً وسيولة نسبة أقل كانت 0.7 في المئة أي 62.11 نقطة ليقفل على مستوى 8694.1 نقطة، وتراجع مؤشر السوق رئيسي 50 وهو مؤشر أفضل 50 سهم سيولة في السوق نسبة 1 في المئة أي 66.57 نقطة ليقفل على مستوى 6486.19 نقطة.

وشهد الأسبوع فتوراً وهدوءاً في تعاملاته عدا الجلسة الأخيرة وبعد بداية فاترة تراجعت بها السيولة إلى أدنى مستوياتها خلال هذا الشهر جاءت فترة المزاد يوم الخميس لترفع السيولة والنشاط بقوة حيث تطبيق مراجعة الأوزان في مؤشرات فوتسي راسل الناشئة وانتهى الأسبوع بارتفاع بالسيولة بنسبة 1.5 في المئة مقارنة مع الأسبوع الثاني من مارس بينما تراجع النشاط بنسبة 9.2 في المئة وفقد عدد الصفقات نسبة مماثلة أيضا، وتركزت تعاملات الأسبوع على الأسهم القيادية وأسهم أعلنت بيانات وتوزيعات سنوية سواء أعلى من التقديرات لتشهد نمواً أقل لتتراجع.

واستقر مؤشر سوق عمان قريباً عند أعلى مستوياته لثلاثة أعوام بعد أن تماسك وحافظ على مستوى 4315.79 نقطة بعد خسارته ثلث نقطة مئوية خلال الأسبوع الماضي، ومازالت أسعار النفط تدعم تحسن موازنته بقوة وإذا ما استمرت سوف تخرجها من عجز جديد وبعد سلسلة من السنوات السلبية على الاقتصاد العماني نتيجة تراجع أسعار الطاقة.

علي العنزي