لا جلسة خاصة لـ «صندوق الجيش» اليوم

كان من المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم لمناقشة، مخالفات صندوق الجيش، بناء على طلب نيابي تقدم به 13 نائباً، لكن لعدّة أسباب لم تتم توجيه الدعوة للأعضاء لعقدها، وعلى رأسها الطلب الجديد الذي أعلن النائب د. عبيد الوسمي وقتها أن «الطلب الذي تقدم به نواب لعقد جلسة خاصة طلب مستحق، لكن لا يجوز أن يتضمن الطلب استدعاء لشاهد ولا فحصاً لدليل، لأنّ الدعوى معروضة وقائمة أمام القضاء، وأنه تصحيحاً لهذا الوضع، تقدّمت بطلب عقد جلسة خاصة لاستيضاح طبيعة الإجراءات المتخذة من الحكومة وماهيتها وتقدير مدى جديتها ومناقشة آثارها».

يضاف إلى ذلك أن هناك عدداً كبيراً من النواب خارج البلاد حالياً، بينهم الوفد البرلماني الرسمي برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الموجود حاليا في إندونيسيا للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي ستنطلق أعماله اليوم وتستمر حتى 24 الجاري، وينتظر الأعضاء تسلّم دعوة بناء على الطلب الذي أعلن عنه الوسمي، والذي سيتضمن مناقشة القضية دون دعوة الشهود.

وكان النواب الـ 13 قد تقدموا بطلب قالوا فيه: «جاء في المادة 17 من الدستور الكويتي ما نصه: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)، ولما كان الدستور رتب واجبا على كل مواطن حماية الأموال العامة وفقا لما نصت عليه المادة 17 منه، فإن مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية تكون مضاعفة، وبناء عليه واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وتعزيزا للمحاسبة الدستورية السياسية، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تحديد عقد جلسة خاصة عند الساعة الحادية عشرة يوم الأحد 20 مارس 2022 لمناقشة مخالفات صندوق الجيش، على أن يقوم رئيس المجلس بالمراسلات اللازمة لدعوة ديوان المحاسبة لمناقشة تقريره بشأن وزارة الدفاع وصندوق الجيش، ودعوة الشيخ حمد صباح الأحمد الصباح، ووزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، والوزير السابق لشؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح لحضور الجلسة وسماع شهادتهم فيما يخص القضية السالفة الذكر».

وقدّم الطلب النواب محمد المطير، وفارس العتيبي، والصيفي الصيفي، وخالد المونس، ومبارك الحجرف، وعبدالكريم الكندري، ومهند الساير، وأسامة المناور، وعبدالله المضف، وثامر السويط، ومرزوق الخليفة، ود. صالح المطيري، ود. حسن جوهر.

● محيي عامر