«التربية» لم تحسم «العودة الشاملة»

رغم إعلان وزير الصحة د. خالد السعيد إمكانية العودة الشاملة للدراسة، في ظل استقرار الوضع الوبائي بالكويت، لم تحسن وزارة التربية استغلال تلك الفرصة، ولم تحسم هذا الملف حتى الآن، إذ لا تزال أزمة إخفاق قطاعاتها في تجهيز المدارس وتنظيفها، تراوح مكانها، فضلاً عن قرب انتهاء عقود الحراسة والمراسلة بنهاية مارس الجاري، مما يضع فكرة العودة الكاملة في مهب الريح.

وفي السياق، أكدت مصادر تربوية، لـ «الجريدة»، أن قياديي «التربية» لم يعقدوا اجتماعاً منذ نحو أسبوعين، وحتى أمس رغم حالة الطوارئ التي تعيشها المدارس، معتبرة أن غياب الاجتماعات يعمق الأزمة ويعطل العودة الكاملة إلى أجل غير مسمى، ويحتم الإبقاء على نظام المجموعتين حتى إشعار آخر، قد يكون نهاية العام الدراسي إذا استمرت الوزارة في وضع «المكابرة والعجز عن حل أزماتها».

نيابياً، أعلن نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي دعمه الكامل للمدارس وتوفير احتياجاتها، مؤكداً ضرورة تمكينها من تعويض الفاقد التعليمي الذي سببته جائحة كورونا للطلبة.

ودعا الشحومي، خلال جولته على عدد من المدارس، إلى الاستعانة بالوسائل الإلكترونية ومواكبة التطور، موضحاً أنه لمس جهوداً كبيرة للإدارات المدرسية لتعويض فترة التوقف القسري للتعليم.

وبينما ثمن الأعمال الوطنية التي قام بها الشعب الكويتي خلال الأزمة الصحية، قال: «استمعت إلى مشكلات مديري المدارس واحتياجاتهم من عمال وأثاث وصيانة، و»هناك طموح لديهم لتحقيق التعليم الإلكتروني المدمج»، لافتاً إلى أنه سينقل ما شاهده في المدارس إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، ووزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف واللجنة التعليمية البرلمانية لوضعهم أمام مسؤولياتهم.

من جانبه، دعا رئيس نقابة «التربية» عـادل العازمي الوزير المضف إلى حسم الملفات العالقة وعلى رأسها العودة الشاملة ورواتب عمالة النظافة المتأخرة، «فبطء القرار أمر دائم في الوزارة»، مشدداً على أهمية إعادة المواد غير الأساسية لتخفيف الضغط النفسي عن الطلبة.

فهد الرمضان