الشريعان: تهيئة بيئة الأعمال بإنشاء المناطق الحرة وتطوير الموانئ

قال وزير التجارة والصناعة، فهد الشريعان، إن الوزارة تتولى تطوير القوانين التجارية لمواكبة التغيرات العالمية من قانون التجارة الإلكترونية، وإعادة هيكلة ورقمنة وتطوير نظام تراخيص الشركات، والربط الآلي مع الجهات الخارجية ذات العلاقة في إصدار التراخيص التجارية.

وأضاف الشريعان خلال افتتاح ملتقى الكويت الاستثماري الخامس، في غرفة تجارة وصناعة الكويت تحت عنوان "الاستثمار في الكويت... الفرص الضائعة والمتاحة" بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي، "إننا نسعى كل السعي إلى جعل الكويت مركزاً مالياً جاذباً للاستثمار يسهم فيه القطاع الخاص بشكل فعال لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وهذا يصب بتحقيق رؤية الكويت الاقتصادية".

وأوضح أن "التجارة" تعتزم إصدار قانون "المستفيد الفعلي"، الذي سيتم إقراره بعد رد الفتوى والتشريع، متوقعاً أن يكون ذلك خلال 10 أيام، ومن شأن هذا القانون ضبط أمور الشفافية.

ولفت إلى رؤية الدولة لقطاع الاستثمار، "إذ تسعى وزارة التجارة والجهات التابعة لها للوصول الى هذه الأهداف من خلال خطط مدروسة وواضحة".

وبيّن أنه "يجب ألا نغفل عن أهمية تشييد المدن الصناعية التي تفتح الباب أمام الاستثمار الصناعي في الكويت، ومن أبرزها إنشاء مشروع البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية، ومشروع صناعات تدوير النفايات بمنطقة الشقايا، ومشروع إنشاء مبنى مركز المعلومات ودعم القرار للحماية من الكوارث.

وأكد الشريعان أهمية تهيئة بيئة الأعمال من خلال إنشاء المناطق الحرة وتطوير الموانئ، مستذكراً أهمية تطوير ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية ومشروع إنشاء وتشغيل المواقع الجديدة في منطقة ميناء عبدالله.

من جانبه، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي إنه سعياً لإنجاح أي خطة إصلاحيّة في الاقتصاد الكويتي، يتوجب الانطلاق من إعادة هيكلة إدارات القطاع العام وإدخال التحديثات القانونيّة الأكثر كفاءة وفعاليّة على مؤسساته العامة، إضافة إلى تجيير الدولة للعديد من مؤسساتها الخدماتيّة نحو القطاع الخاص والاستفادة من الاستثمارات التي ترافقه، ممّا يتيح تخفيض المصروفات على ميزانيّة الدولة ونقل الخبرات والإدارة الكفوءة التي يمتاز بها هذا القطاع، وفتح باب التنافس في تقديم أفضل الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين على حدّ سواء. وأضاف السلمي، أن الوصول إلى الإصلاح الاقتصادي المنشود وتحقيق نموه المستدام في دولة الكويت، يوجبان اتباع خطا الدول المتقدمة التي مهدت الطريق أمام القطاع الخاص ليكون الركيزة الاقتصاديّة الأساسيّة فيها.

وأوضح أن دور القطاع العام في هذا الإصلاح ينطلق من عملية تهيئة البيئة المناسبة لتسهيل عمل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في النشاطات الاقتصاديّة كافة، إضافة إلى الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والتعليم والصحة وغيرها من النشاطات التي تُشكّل عبئاً مادياً على الدولة حسب المنطلقات الاقتصاديّة الحديثة.

وذكر أن القطاع الخاص أظهر حيويّة دوره وقدرته على تحريك العجلة الاقتصاديّة وخلق فرص العمل، كما وتوسّع نشاطه إلى الدول المحيطة حيث نجد أبرز الأمثلة في شركات أجيليتي وزين والمباني والبورصة، إذ نجح كلّ منها عند إدارة المؤسسات التي تمت خصخصتها واتسعت بنشاطها إقليمياً وعالمياً.

وأفاد في المقابل، بأنه "إذا ما نظرنا إلى واقع الجهات التي تقدم خدمات حيويّة في الكويت مثل الكهرباء والتعليم والصحة والبريد وغيرها، فسنرى العجز الكبير في ميزانيتها، الذي يقع على عاتق الدولة ويزيد من مصروفاتها، مبيناً أن هذا العجز في القطاعات المذكوره قد يتحول إلى ربح وتطوير في بنيتها التحتية مع خصخصتها وتحويل إدارتها إلى القطاع الخاص كما في العديد من الدول المتقدمة. وأشار في الختام إلى التوصية بعملية إصلاح اقتصادي ذات فعاليّة قوامها اللجوء إلى خصخصة جميع القطاعات العامة التي تقدم الخدمات لمواطني الكويت والمقيمين على أرضها.

من ناحيته، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة د. بدر الملا إن التشريعات الاستثمارية موضوع مهم جداً والقطاع الخاص لا يستطيع النمو إلا في بيئة استثمارية سليمة، مبيناً أن القصور في قانون هيئة أسواق المال تمت معالجته عام 2015 "والآن نجد بورصة الكويت ضمن مصاف الأسواق العالمية وهو أمر مشجع على التطوير أسواق المال".

وأضاف الملا أن التصنيف الائتماني للكويت لا يزال يواصل الانخفاض، وهناك حاجة ماسة للمزيد من التشريعات الاقتصادية موضحاً أن قانون الضمان المالي للمبادرين كان من بين الأمور "التي سعينا إلى تنفيذها بعد إقرار القانون لأهميته لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكن لم نرَ أثراً له على أرض الواقع".

بدوره، عرض مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي د. محمد الخميس لجهود "المركزي" في مواجهة جائحة كورونا، وإجرائه الاستباقي وقت الجائحة بخفض سعر الخصم لتحقيق للتوسع في قطاع الأعمال.

وأضاف الخميس أن البنك خفف أيضاً المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي لرفع الحد الأقصى للتمويل، مما انعكس إيجاباً على القطاع المصرفي الذي ارتفعت أصوله 77 مليار دينار بنسبة ارتفاع قدرها 5 في المئة.

وأشار إلى أن نسب التعثر تراجعت لتكون الأدنى على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي، مبيناً أن "المركزي" سعى لصياغة مستقبل القطاع المصرفي بما يخدم قطاع الاستثمار وصياغة استراتيجية التحول الرقمي الذي يشكل ركيزة رئيسية لدعم التوسع الاستثماري.

جراح الناصر