«صندوق الجيش»... غابت الجلسة وحضرت السجالات

بينما أبدى النائب محمد المطير اعتراضه على عدم الاستجابة للطلب الذي تقدم به 13 نائبا، في وقت سابق، لعقد جلسة خاصة لصندوق الجيش، كان يفترض عقدها اليوم، أرجع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي سبب ذلك إلى عدم استحالة ذلك من الناحيتين الدستورية واللائحية، حيث لا يجوز مناقشة قضية منظورة أمام القضاء.

وقال المطير: "كان من المفروض أن يمتثل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لطلب الأعضاء لجلسة خاصة، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لصندوق الجيش، وسماع شهادة من يملكون معلومات مهمة، وللأسف تجاهل الطلب اللائحي الدستوري عرقل دور المجلس الرقابي"، مضيفا: "الفعل هذا غير الدستوري وغير اللائحي يحمي سراق المال العام"، واستدرك: "الصورة وضحت".

من جهته، أكد الشحومي أن مناقشة المجلس قضية منظورة أمام القضاء "مستحيلة من الناحيتين الدستورية واللائحة"، مبينا أن "المجلس لا يملك صلاحية سماع الشهود أو التحقيق بشأن قضية ينظرها القضاء".

وأوضح الشحومي، في تصريح بمجلس الأمة اليوم، أسباب عدم الدعوة إلى عقد جلسة خاصة (اليوم)، قائلا: "إحقاقا للحق... هذا الموضوع عرض علي شخصيا وعلى أغلبية أعضاء مكتب المجلس، ورغم النوايا الحسنة والطيبة لمقدمي الطلب فإنه من المستحيل من الناحيتين الدستورية واللائحية أن يناقش المجلس موضوعا معروضا أمام القضاء".

وشدد على أن "احترامنا للقضاء يستوجب علينا، إن كنا أمام نقص في سماع الشهود، أن يتقدم أولئك الشهود إلى المحكمة، خصوصا أن القضية لم تنته بعد، وأن هناك تمييزا يعد الآن من جهاز النيابة العامة، وسيكون من حق أي شخص يملك معلومة أن يتقدم للشهادة في هذا الموضوع"، مؤكدا أن "المجلس لا يملك الصلاحية لسماع شهود أو التحقيق في قضية ما زالت منظورة أمام القضاء".

وأردف: "قد أحيي وقد أُكبر رغبة إخواني النواب في الوصول إلى الحقيقة، لكن أعتقد أن القضاء لم ينته بعد من النظر في هذه القضية"، موضحا أن "الطلب الحالي ليس مسؤولا عنه فقط رئيس مجلس الأمة، ولكننا نحن جميعا مسؤولون عنه لتبيان الحقيقة وتوضيح الصورة، وجميع الآراء القانونية تؤكد أن عقد جلسة لمناقشة قضية ينظرها القضاء لا يتسق مع صحيح اللائحة وصحيح الدستور".

● علي الصنيدح