الجيعان: إجراءات إنشاء الشركات بالكويت تستغرق 4 أشهر ومراجعتها ضرورة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميسان» للمحاماة والاستشارات القانونية، بدر الجيعان إن عملية تأسيس وتسجيل الشركات تظل مرهقة ومعقّدة بشكل لا داعي له مقارنة بالدول الأخرى.

‎وأوضح أن أهم التحديات التي يتعين العمل نحوها وضع آلية سريعة ومبتكرة تساهم في تسهيل إجراءات التأسيس، وجذب رؤوس الأموال، إذ إن مشكلات عديدة تواجه المستثمرين في عمليات التأسيس، موضحاً أن من بين متطلباتها التصديق على العديد من المستندات، لافتا الى أن متطلبات التوثيق والمصادقة تتطلب الكثير وتتسبب في المزيد من التأخير في عملية التأسيس والتسجيل، وبالنسبة إلى المساهمين الأجانب فإنه مطلوب أيضا تصديق المستندات.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ميسان" للمحاماة والاستشارات القانونية، بدر الجيعان، على ضرورة العمل على مراجعة إجراءات تأسيس الشركات في الكويت، لأن الإجراءات الحالية تستغرق مدداً طويلة تتجاوز 4 أشهر بالشركات المقفلة في التأسيس.

ولفت الجيعان في تقرير موجه إلى وزارة التجارة أعدته الشركة المتخصصة في مجالات القضايا التجارية، وتأسيس الشركات المحلية والأجنبية، إلى أن قائمة التحديات التي ستكلف فريق الوزارة لمعالجتها ستكون بلا شك طويلة، غير "أننا نؤمن بأن تسهيل الإجراءات سيؤدي بشكل كبير إلى تعزيز الاقتصاد، وزيادة الانفتاح علي الاستثمار".

وبيّن أن هناك حقائق في مجال إنشاء الشركات يتعين على المسؤولين في "التجارة" الاطلاع عليها، لاسيما أن الهدف الذي يسعى إليه الجميع هو جعل الكويت جاذبة لرؤوس الأموال، و"هو ما يتطلب تأمين مناخ مناسب لذلك، وأن من بين تلك الحقائق ما أنجزته بعض المناطق في العالم التي حققت نجاحا كبيرا في جذب الاستثمار، ومنها برمودا، وجزر العذراء البريطانية، وجزر كايمان وجيرنزي، وأيرلندا، وجيرسي.

واستعرض الجيعان في تقرير "ميسان" أهم المشكلات التي تعانيها بيئة الأعمال، والتي تعرقل جذب المستثمر الى الكويت، وتأتي في مقدمتها قضية صعوبة تأسيس وتسجيل الشركات.

وقال إن "عملية تأسيس وتسجيل الشركات تظل مرهقة ومعقّدة بشكل لا داعي له مقارنة بالدول الأخرى"، مضيفا "من الممكن أن يستغرق تأسيس وترخيص شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة ما بين 15 إلى 30 يوم عمل، وتأسيس شركة مساهمة يستغرق نحو 4 أشهر، في حين أنه من الممكن تأسيس وترخيص الشركات في جزر العذراء البريطانية، وجيرنزي في غضون ساعات فقط. في المتوسط، يستغرق التسجيل في معظم المناطق المذكورة الأخرى نحو يومين، وأي منطقة من المناطق تتطلب أكثر من 5 أيام".

وأرجع عمليات تعقيد تسجيل الشركات إلى عدة أسباب، منها ما يتصل بوضع "التجارة" قيودا كبيرة على تحديد الأنشطة التي يمكن أن تمارسها الشركة، إذ يجب أن يتنقل المستثمرون عبر قائمة من الأنشطة المتاحة الدقيقة، للبحث عن أنشطة تتوافق مع الأنشطة الاستثمارية التي يرغبون في ممارستها. وفي المقابل، في كل المناطق المذكورة الأخرى، فإن أنشطة الشركة غير محصورة، حيث يُعد تسجيل الشركات ذات الأنشطة المقيّدة أمراً نادراً، وبالتالي فإن الأمر يتطلب فتح المجال للشركات لممارسة مجموعة من الأنشطة في وقت واحد دون التقيد بالقطاعات التي تحددها "التجارة".

وأوضح أن "من بين الشروط التي تعرقل قضية تأسيس الشركات اشتراط الوزارة للتأسيس توفير عقد إيجار فعلي لمقر الشركة، لأن الحصول اليوم على ترخيص تجاري في الكويت يستلزم تقديم عقد إيجار لمساحة مكتبية مبرم من قبل الشركة بصفتها المستأجر"، مبينا أن هذا المطلب غير مفروض في أي من المناطق الرائدة المذكورة في مجال الأعمال.

وأضاف الجيعان، ان مقدمي خدمات الشركات الخاصة يتصرفون كوكيل السجل للشركات المسجّلة حديثا والقائمة، فضلا عن أن مقر مكتب الوكيل يُعتبر أيضا المقر المسجل للشركة، "ونوصي بشكل كبير بالاستغناء عن هذا الشرط وفتح مجال للوكلاء الأجانب لتأسيس الشركات دون التقيد بتأجير مكتب لأول مقر للشركة عند التأسيس".

وأوضح أن من بين المتطلبات لتأسيس الشركات التصديق على العديد من المستندات، لافتا الى أن متطلبات التوثيق والمصادقة تتطلب الكثير وتتسبب في المزيد من التأخير في عملية التأسيس والتسجيل، وبالنسبة إلى المساهمين الأجانب من المطلوب أيضا تصديق المستندات.

وأشار إلى أن عملية التصديق هذه، والتي تستغرق وقتا طويلاً والتي غالبا ما تكون مكلفة، تنطبق على الجهات التي تم تسجيلها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، على الرغم من أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم بموجبها منح كل الدول الأعضاء نفس المعاملة في الاختصاصات الأعضاء مثل الجهات المحلية فيما يتعلق بتأسيس الشركات، خصوصا أن تلك المتطلبات لا تتوافر في أي من الاختصاصات الخارجية الرائدة، وإلى الحد الذي يتم تحديد أن المصادقة يجب أن تكون سياسة مستمرة، فمن الضروري تبسيطها، حيث إنه على عكس دول مجلس التعاون الأخرى، ليس لدى الكويت ما يبسط عملية المصادقة.

وذكر أن دولة الكويت ليست طرفا في اتفاقية لاهاي للتصديق التي تسهل استخدام الوثائق العامة في الخارج، مثل البحرين وعمان، فضلا عن أنها لم تتخذ أي خطوات لتبني مفهوم الموثقين الخاصين بشكل عملي وفعال بعد، كما فعلت البحرين والإمارات العربية المتحدة، موضحا أنه من خلال إنشاء نظام تنظيمي لإدارة الموثقين الخاصين في الكويت، يمكنهم تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في كل القطاعات التجارية (وليس في الشركات فقط)، والحد من الازدحام في المباني الحكومية نتيجة انخفاض ضغط العمل، وإنشاء فرص عمل جديدة ضمن القطاع الخاص.

‎متطلبات إدارية مرهقة

‎وتابع أنه، بالمثل، فإن المتطلبات والقيود ذات الصلة بالإدارة المستمرة للشركات في الكويت مرهقة ومعقدة بشكل لا داعي له مقارنة بكل المناطق العالمية الرائدة في الخارج. وتشمل هذه المتطلبات والقيود ما يلي:

1 - ‎متطلبات الحسابات المدققة

يتعين على كل الشركات في الكويت تعيين مدقق حسابات معتمد من وزارة التجارة والصناعة، ويجب تقديم الحسابات المدققة إلى الوزارة سنويا بغض النظر عما إذا كانت الشركة عامة أو خاصة. وإن معظم المناطق العالمية الرائدة التي شملها الاستطلاع لا تتطلب إعداد حسابات مدققة وتقديمها بالنسبة للشركات الخاصة.

2 - توزيع أرباح من أرباح فعلية فقط

يُسمح للشركات الكويتية بتوزيع أرباح الأسهم فقط من الأرباح الفعلية أو علاوات إصدار الأسهم. وعلى النقيض من ذلك، وفي ثلاث من المناطق الستة التي شملها الاستطلاع، لا يتوافر مثل هذا القيد الذي يقضي بأن يتم توزيع أرباح الأسهم نقداً أو عيناً بشكل أسهم منحة فقط. وبدلاً من ذلك، يُسمح بتوزيعات الأرباح النقدية أو الأصول شرط أن تستوفي الشركة شرط الملاءة المالية بعد التوزيع. لماذا يُعد ذلك مناسبا؟

إن عددا من معاملات التمويل المهيكلة المعقدة، مثل إعادة رسملة الأرباح هي ببساطة غير ممكنة في ضوء هذا القيد القائم.

في الواقع، تم إجراء عدد من معاملات التورق التي نفذتها الشركات الكويتية، بما في ذلك الشركات المدرجة الكبيرة، من خلال استخدام شركات جزر كايمان أو جزر العذراء البريطانية التابعة لهذا الغرض بالتحديد.

‎وأضاف الجيعان انه من أجل الترويج للشركات الكويتية كمنصة جذابة للمشاريع المشتركة ورأس المال الاستثماري واستثمارات الأسهم الخاصة، يجب أن تعتمد دولة الكويت نظاما أساسيا يعكس أحكام اتفاقيات المساهمين المنفصلة عن عقود التأسيس، بما في ذلك حقوق النقض وحقوق تعيين أعضاء الإدارة وإجراءات الحماية من انخفاض نسبة الحصص (antidilution protections) وحقوق التصفية التفضيلية. وتسمح كل واحدة من المناطق العالمية الرائدة باستخدام عقد التأسيس (كاتفاقية المساهيمن)، ولا يلزم توثيق قرارات الشركاء.

ورأى أنه، في المقابل، تسمح وزارة التجارة والصناعة الكويتية بحد أدنى من التغييرات على نموذج النظام الأساسي الخاص بها، ولا ينص النموذج المعتمد من الوزارة بشكل عام على أي من البنود المعتادة التي يتوقع المستثمرون المتمرسون رؤيتها (على سبيل المثال، حقوق النقض، وتفصيل حقوق التصفية، وحقوق دخول مساهمي الأقلية عند البيع tag-along، وآليات إدخال مساهمي الأقلية للمشاركة في عملية البيع drag along، وما إلى ذلك). عادة ما تكون أي تغييرات على عقد التأسيس المعتمد من الوزارة يتم إجراؤها عبارة عن تعديلات بسيطة يجب ان توافق عليها الوزارة فضلا عن أن أي تعديلات على الأنظمة الأساسية الحالية بمجرد وضعها تتبع نفس متطلبات التوثيق والتصديق المرهقة القائمة أيضا لغرض التسجيل نفسه.

وحول وضع الشركات غير المقيمة وقيود الملكية الأجنبية، قال الجيعان إنه في الوقت الحالي، لا يجوز لغير الكويتيين ممارسة الأنشطة التجارية في الكويت من دون وجود (شريك) شركاء كويتيين يمتلكون ما لا يقل عن نسبة 51 في المئة من رأسمال هذا النشاط التجاري، وعلاوة على ذلك، لا يجوز للشركات الأجنبية إنشاء فروع أو الانخراط في أنشطة تجارية في الكويت من دون وكيل كويتي محلي، وفي الشركة المتضامنة يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين كويتيين، موضحاً أنه شكل عام، يجب أن يمتلك الشركاء الكويتيون نسبة 51 في المئة على الأقل من رأسمال الشركة، وما لا يقل عن نسبة 51 في المئة من رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

‎وأضاف أن القيود المفروضة على الملكية الأجنبية تنشئ حواجز صعبة أمام المستثمرين الأجانب، لافتا الى ان الكويت أخفقت في مواكبة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في إحرازها تقدماً نحو وضع لوائح تنظيمية أكثر تساهلاً بشأن الملكية الأجنبية. وفي الواقع، يجوز للمستثمرين الأجانب امتلاك ما تصل نسبته إلى 100 في المئة من الشركات في البحرين والإمارات والسعودية، وعلى نطاق عالمي، تتجلى هذه الممارسة في معظم المناطق التجارية الرائدة.

‎وأوضح أن معظم دول مجلس التعاون تلغي قيود الملكية الأجنبية من خلال إنشاء مناطق حرة (في الإمارات في كل أنحاء البلاد نفسها)، الا الكويت إذ لا تزال تعاني بشدة من عدم وجود أي نظام للمناطق الحرة. ومع ذلك، كما هو واضح في كل مناطق الاعمال الرائدة، لا يزال يتوفر حل لا يتطلب التعقيد الذي تتميز به المنطقة الحرة. وبالتالي، تسمح كل من هذه المناطق العالمية بتسجيل الشركات "المعفاة"، وهي شركات يتم تأسيسها بغرض ممارسة الأعمال التجارية بالكامل خارج نطاق المنطقة التي تم فيها التأسيس، مضيفاً: نتيجة لذلك، ونظراً لأن هذه الشركات لا تقع عملياتها ضمن النطاق الجغرافي المحلي، فهي تُعتبر معفاة من المتطلبات المفروضة على الشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً ضمن المنطقة الجغرافية التي تم تأسيسها فيها.

‎وبين الجيعان أن الموافقات التنظيمية السارية لا تميز حاليًا بين الشركات المقيمة التي ستمارس الأعمال والتي سيكون لها وجود في الكويت، وبين الشركات غير المقيمة التي لن تمارس أي أعمال في الدولة، ومن خلال تمييز هذه الشركات، يجوز لدولة الكويت بعد ذلك إجراء التغييرات التالية:

1 - خفض الموافقات التنظيمية

في الوقت الحالي، يجب أن تحصل كل الشركات على الموافقات من وزارة الداخلية وأحيانًا الهيئة العامة للقوى العاملة، في حين لا يجب أن تكون هذه المتطلبات مطلوبة للشركات التي لا تمارس أعمالها في الكويت.

2 - لا قيود على الملكية الأجنبية

يجب ألا تدعو الحاجة إلى تطبيق قيود الملكية الأجنبية على الشركات غير المقيمة التي لا تمارس أعمالها في الكويت، ومن خلال التمييز بين الشركات المقيمة وغير المقيمة وبالتالي الحد من الموافقات الإلزامية والمتطلبات المفروضة على الشركات غير المقيمة، يمكن أن تصبح دولة الكويت مكاناً استراتيجياً للمستثمرين الأجانب لتأسيس مقر الأعمال التي تُمارس على المستوى الإقليمي.

‎وأكد الجيعان ضرورة أن تكون الكويت مقرا استراتيجيا وجاذباً للشركات التي تسعى إلى تأسيس شركات ذات أغراض خاصة، إذ تتمتع الكويت بأدنى مستوى من الضرائب المفروضة على الأعمال وتتمتع بشبكة واسعة من معاهدات الاستثمار والازدواج الضريبي. على سبيل المثال، إن الكويت واحدة من ثلاث دول فقط في العالم التي تملك معاهدة استثمار ثنائية قابلة للتنفيذ مع العراق.

‎وأضاف أن هذا من شأنه أن يجعل من الكويت البلد الأكثر وضوحاً من حيث عملية تأسيس الشركات والتسجيل بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى الاستثمار في العراق، "فلقد قمنا بالترويج لهذا الأمر بنشاط مع عملائنا متعددي الجنسيات، الذين، للأسف، ردعتهم القيود المرهقة (بما في ذلك قيود الملكية الأجنبية) التي عرضناها في هذا التقرير".

‎وتابع: كدولة صغيرة، يجب أن تطمح الكويت إلى استحداث قوة «الإقناع» التي تصحبها أهمية اقتصادية أعلى بشكل غير متناسب مما يوحي به حجمها، وليس من حيث احتياطيات النفط، ولكن من حيث الأهمية التجارية، "وفضلًا عن ذلك، نحن ندرك أن هناك أجندة سياسية ثقيلة والكثير من الأولويات المتنافسة للتعامل معها. ومع ذلك، فإننا نقترح أنه، في سبيل تحقيق إصلاح ما، على المرء أن ينطلق من الأساسيات".