العلي: نتائج «الكويتية للاستثمار» تعكس تميز أدائها التشغيلي

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للاستثمار، التي عقدت أمس، على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتي تضمنت تحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية بمبلغ 43.815 مليون دينار وصافي أرباح بـ 26.780 مليون دينار، تمثل 49 فلساً للسهم الواحد، كما وافقت الجمعية على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25 في المئة أي بواقع 25 فلساً للسهم الواحد.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة د. يوسف العلي، في بيان، عقب الجمعية العمومية، بأن النتائج المحققة في عام 2021 تعكس استمرار الشركة في تحقيق نتائج متميزة في أدائها التشغيلي، سواء على صعيد نشاطها الاستثماري أو من خلال الصناديق والمحافظ المالية التي تديرها، مبيناً أن إجمالي الإيرادات التشغيلية المحققة في تلك السنة بلغت 43.815 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح الصافية لمساهمي الشركة الأم 26.780 مليونا، أي بواقع 49 فلسا للسهم الواحد، وبناءً على تلك النتائج وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة أن يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 فلسا للسهم.

وأوضح العلي أن إجمالي الأصول المملوكة للشركة تجاوزت 273 مليون دينار في نهاية عام 2021 مقارنة بـ 259 مليونا في نهاية عام 2020، أي بنسبة ارتفاع 6 في المئة، وأن إجمالي حقوق الملكية بنهاية عام 2021 بلغت 165 مليونا بنسبة نمو 20 في المئة مقارنة بنحو137 مليونا في نهاية عام 2020، مشيرا إلى أن إجمالي حجم الاصول التي تديرها الشركة تجاوز ملياري دينار في نهاية عام 2021.

الأرباح التراكمية

ولفت إلى أن تلك النتائج جاءت استمراراً للنجاحات والنتائج المتميزة والقفزات النوعية التي حققتها «الكويتية للاستثمار» خلال الأعوام العشرين الماضية، سواء على مستوى تحقيق الأرباح أو النمو في الأصول وحقوق الملاك والقيمة الرأسمالية للشركة، والتي تظهرها البيانات المالية والأداء التشغيلي، موضحاً أن مجموع الأرباح التراكمية المحققة للشركة خلال السنوات من عام 2000 الى عام 2021 بلغت نحو 227 مليونا (وهو ما يعادل نحو 412 في المئة من رأسمالها البالغ 55.125 مليون دينار)، واستطاعت الشركة خلال نفس الفترة التغلب على تبعات الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وجائحة كورونا في عام 2020 وأثرهما على الاقتصاد العالمي وربحية واستمرارية وقدرة الشركات على البقاء والاستمرار في النشاط.

إجمالي التوزيعات

وأضاف أنه بعد موافقة الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا للسهم عن عام 2021 يصبح إجمالي الأرباح التي وزعتها الشركة على مساهميها خلال الفترة من 2000 وحتى عام 2021 نحو 158 مليون دينار كتوزيعات نقدية أي بنسبة 305 في المئة من رأسمال الشركة، و5.125 ملايين دينار في صورة أسهم منحة تمثل نحو 10 في المئة من رأس المال.

الخطة الاستراتيجية

وذكر أن من أبرز الأمور المتعلقة بالشركة هو ما ورد في تقرير نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة في بورصة الكويت، والذي أشار إلى ادراج «الكويتية للاستثمار» في قائمة الشركات المؤهلة للسوق الأول، لافتا الى أن الشركة تمكنت من التوافق مع شروط السيولة والقيمة الرأسمالية السوقية، وجاء ذلك بعدما أن عملت على تطوير الأعمال التشغيلية بما عزز جاذبية الاستثمار في أدواتها.

وبين أن الشركة تعتزم التعاقد مع صانع سوق للتعامل على أسهمها لاستمرار تعزيز السيولة المتداولة على سهم الشركة والحفاظ على مستويات سعر السهم ومن ثم القيمة الرأسمالية، وبالتالي استمرار تحقيق المتطلبات خلال 2022، ومن ثم التواجد في السوق الأول بعد استيفاء المتطلبات خلال المراجعة السنوية القادمة، وهو ما يزيد من اهتمام المحللين وبيوت الاستثمار من خلال ما يصدر عنهم من تغطيات وتقارير تخص الشركات، وبالتالي ينعكس بالإيجاب على المساهمين الحاليين والمستقبليين.

تجاوز تداعيات «كورونا»

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في الشركة بدر السبيعي إن «الكويتية للاستثمار» والقطاع المالي والاستثماري في الكويت تمكنا من تجاوز الأوضاع التي سادت في عام 2020 إثر بداية انتشار جائحة كورونا والمشكلات التي رافقت تلك المشكلة جراء الحظر والحجر اللذين هيمنا على البلاد إلى جانب مختلف بلدان العالم، لافتاً إلى انه كان للانفتاح النسبي الذي حدث في عام 2021 الأثر الإيجابي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتمكين المؤسسات والمنشآت من تحقيق النتائج المواتية.

وأضاف السبيعي أن عام 2021 شهد تحسناً في الطلب الاستهلاكي وتحسناً في معدلات النمو الاقتصادي، إذ قدر معدل النمو في الاقتصاد العالمي بـ 6 في المئة، وقد تحسنت الأوضاع الاقتصادية في الكويت بعد الانفتاح وارتفاع أسعار النفط، وقدر معدل النمو في الكويت بـ 3.4 في المئة بعد انكماش قدره 1.1 في المئة في عام 2020.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط مكن من تخفيض مستوى العجز في الميزانية الحكومية لعام 2021/2022، موضحاً أنه بالرغم من المراوحة في برامج الإصلاح الاقتصادي وتعطل التشريعات المطلوبة فإن الإدارة الحكومية بذلت جهوداً من أجل ترشيد الانفاق.

وذكر أنه في الربع الأخير من عام 2021 ساد الأوساط الاقتصادية هاجس وقلق من ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الرئيسية، إذ قدر المعدل بـ 6 في المئة في الولايات المتحدة و7 في المئة بالمملكة المتحدة، لافتاً إلى أن القلق الأساسي من التضخم هو ما إذا كانت المعدلات الجارية ستدفع إلى تعديلات نوعية في السياسات النقدية بما يؤدي إلى رفع سعر الخصم من قبل البنوك المركزية خلال العام الجاري بعد أن تهاوت أسعار الفائدة على مدى السنوات الماضية.

صناعة السوق

وتطرق إلى استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لتقدم الشركة خدمة «صانع سوق» في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيراً إلى أن الشركة عززت جراء هذا التطور الكوادر ذات الكفاءة لتقديم الخدمة بما يتوافق مع الشروط والمعايير الفنية والنظامية المطلوبة، وتوقع أن يتم تشغيل هذه الخدمة خلال الربع الأول من عام 2022.