قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.وحدد "المركزي" سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 في المئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 في المئة، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال البنك إن ضغوطا تضخمية عالمية بدأت في الظهور بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع في أوكرانيا، مضيفاً: "على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي".وتعتمد مصر، التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.وتسارع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في فبراير، مسجلا 8.8 في المئة ليلامس الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي بين خمسة وتسعة في المئة.وأبقى البنك على معدل التضخم المستهدف وقال إن "مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطا بتوقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة".وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس.وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 14 في المئة بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.ونزل الجنيه إلى 18.17-18.27 مقابل الدولار بحسب بيانات رفينيتيف بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيهاً للدولار منذ نوفمبر 2020.ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق.وقالت مصادر مطلعة إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.وذكر جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أن "هذه خطوة جيدة لأن خفض قيمة الجنيه تقربه من قيمته العادلة وقد تمهد الطريق أمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي".وأضاف "وإن كان الأمر الحاسم هو ما إذا كان واضعو السياسات سيسمحون الآن للجنيه بالتحرك بحرية أم سيستمرون في إدارته والسماح مرة أخرى بتراكم اختلالات خارجية، وهو ما قد يسفر عن خطوات أخرى لخفض قيمة العملة في المستقبل مثل خطوة اليوم". ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلي صندوق النقد الدولي في القاهرة للتعليق.وقال فاروق سوسة كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس إن تراجع الجنيه امس يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح.وأضاف أن "الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى".لكنها من المحتمل أن تؤدي كذلك إلى زيادة التضخم وإلى الدولرة المحلية. وتابع سوسة "السؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك كافيا أم ستكون هناك حاجة للقيام بالمزيد لجذب المستثمرين".
واردات القمح
وذكر مصرفيون أن السلع مكدسة في الموانئ المصرية نتيجة عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات التي يحتاجونها لخطابات الاعتماد لتخليصها.وأدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف احتياجات مصر الكبيرة من واردات القمح فضلا عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.روسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للقمح لمصر التي عادة ما تكون أكبر مستورد له في العالم.وقد يزيد ارتفاع أسعار القمح الإنفاق الحكومي السنوي على واردات القمح إلى مثليه ليبلغ 7.7 مليارات دولار وفقا لدراسة أصدرها الأسبوع الماضي المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، مما يفرض ضغوطا إضافية على مالية الحكومة ويزيد من الضغوط التضخمية.وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات إلى 8.8 في المئة الشهر الماضي ملامساً الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 في المئة.وأشار البنك المركزي إلى ضغوط تضخمية عالمية فاقمتها الحرب في أوكرانيا لدى إعلانه رفع فائدة إقراض ليلة واحدة إلى 10.25 في المئة وفائدة إيداع ليلة واحدة إلى 9.25 في المئة.وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 في المئة.