عبدالوهاب الرشيد : حلول توافقية للمتقاعدين... وأذونات البناء قريباً

أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، وجود حلول توافقية حول قضية المتقاعدين، مع ضمان العدالة للمؤمن عليهم، مضيفا: «سنعمل على تحقيق كل ما يريده الإخوة المتقاعدون، ولا يوجد ما يدعو للقلق، وكل الأمور لها حل».

وقال الرشيد، في تصريح صحافي، عقب افتتاحه، اليوم، ممثلاً عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، المبنى الرئيسي لبنك الائتمان الكويتي، «قريبا سيتم صرف أذونات البناء لأهالي المطلاع وجنوب خيطان»، منوها إلى أن «هناك حلولاً مستدامة يتم العمل عليها بشأن استمرار تمويل القروض العقارية للمواطنين، وهذه الحلول تحتاج إلى تعاون السُّلطتين التشريعية والتنفيذية، لحاجة الاستدامة إلى بيئة تشريعية وحلول فنية.

وأضاف: «نطمئن الجميع، بأن الحلول الفنية موجودة، لكنها تحتاج إلى هدوء ودراسة متأنية تضمن تحقيق الاستدامة، خصوصا أن الوضع الحالي، في ظل تقلبات أسعار النفط وزيادة الطلبات الإسكانية، يحتاج إلى تعديل، لضمان الاستدامة»، مشيراً إلى أن الأساس هو تحرير الأراضي، وعمل دراسة وتصور المطور العقاري بما يحقق الاستدامة.

وحول افتتاح مبنى «الائتمان» الرئيسي، قال الرشيد: «أتشرف اليوم بالوقوف أمامكم ممثلا عن سمو الأمير، لافتتاح مبنى البنك الرئيسي، هذه المؤسسة التي شاركت بشكل أساسي ومحوري في بناء الكويت الحديثة، فبنك الائتمان هو الرفيق الأول للمواطن الكويتي في أغلب المراحل والقرارات المصيرية في حياته، فهو أول من يشارك المواطن فرحته في قراره بتكوين الأسرة والزواج، وهو أول من يقف إلى جانب هذه الأسرة حالما تقرر الاستقلال في السكن»، لافتا إلى أن رعاية سمو أمير البلاد لهذه المناسبة تمثل ترسيخا وتأكيدا على أهمية الأدوار التي يؤديها «الائتمان».

وأضاف: «لا يخفى عليكم أن تأسيس هذا البنك جاء كحلقة أساسية من حلقات انتقال الكويت إلى الشكل الحديث للدولة، بالتزامن مع الاستقلال والتصديق على الدستور، وضمنت هذه المؤسسة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الأخرى، حقوق المواطن الكويتي، ووفرت له أقصى ما يمكن أن توفره أي دولة حديثة لمواطنيها».

وذكر أنه مع ارتفاع الكثافة السكانية والتوسع العمراني، فإن ذلك بات يشكل تحدياً جديداً أمام البنك وجميع المؤسسات الخدمية في الدولة، وهذا ما يدفع نحو التوجه إلى تجديد آليات العمل، حتى يتمكن من مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، لضمان ديمومة خدماته، مع مراعاة ألا تساهم بإثقال كاهل الدولة واستنزاف مواردها المالية.

وأكد «الالتزام القاطع بمواصلة العمل والتفاني بنفس النوايا الصادقة والمخلصة التي بذلها رجالات الكويت الأوائل في مرحلة تأسيس بنك الائتمان، لنكون مصداقا للقول (خير خلف لخير سلف)، آملين من الله أن يوفقنا لما فيه الخير والرفعة للكويت وشعبها».

أهالي المطلاع وخيطان

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة «الائتمان» المدير العام صلاح المضف، أن البنك جاهز لاستقبال المواطنين من أهالي مدينة المطلاع بالنسبة للضواحي الأربع المنجزة وأهالي خيطان الجنوبي في أبريل المقبل، للعمل على تمويلهم بالقروض العقارية لبناء قسائمهم.

وذكر المضف أنه تم إعداد قانون التمويل العقاري (الرهن العقاري) بشكل غير رسمي بعد دراسة مستفيضة مع شركة ماكنزي العالمية، وهي المتخصصة في هذا المجال، وانتهت الدراسة بثلاث ركائز أساسية لحل ملف القضية الإسكانية تتمثل بتحرير الأراضي وضرورة وجود مطور عقاري إضافة إلى الرهن العقاري، لافتا إلى أن آخرها كان الرهن العقاري لتحقيق الحلول الناجحة للقضية الإسكانية، مشيرا إلى أنه «تم إعداد قانون بهذا الشأن، وتم اعتماده من مجلس الوزراء، ورفع بمرسوم إلى مجلس الأمة، ونحن بانتظار مناقشته وإقراره».

وأضاف: «اليوم نفتتح المبنى الرئيسي لبنك الائتمان الكويتي، الذي تم وفقاً للمقاييس العالمية، حيث إنه مبنى ذكي صُمم بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتسهيل عمليات الاتصال وإدارة المباني وتسهيل تعامل مستخدمي المبنى للخدمات المتاحة، علاوة على كونه مبنى متطوراً تقنياً وصديقاً للبيئة وذا كفاءة عالية في توفير الطاقة والمصاريف التشغيلية، لافتا إلى أن البنك صرح اقتصادي اجتماعي كبير له بصماته الجلية وإسهاماته البارزة في بناء اقتصاد الوطن والنهوض به.

وذكر أن «التحدي الأكبر حاليا، هو مواءمة آلية العمل لمتطلبات الزيادة السكانية التي تترتب عليها طفرة احتياجات المواطنين. بالتخطيط السليم والنهج الواضح والعمل الدائم والرغبة الحكومية الصادقة في تجاوز التحديات استطعنا مواكبة هذا التغير في الكثافة السكانية، وأن تستمر مسيرة العطاء».

● فهد الرمضان