الحكومة: تسوية أكبر مبلغ من أرصدة العُهد خلال العام الجاري

أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة المرسوم رقم 73 لسنة 2022 بشأن إحالة مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022 لتسوية أكبر مبلغ ممكن من أرصدة العُهد خلال السنة المالية الحالية.

ونص مشروع القانون المكون من مادة واحدة: "يجوز لوزير المالية النقل من مبلغ الوفر باعتماد أحد أبواب المصروفات إلى باب آخر من أبواب الميزانية فيما بين الوزارات والإدارات الحكومية، كذلك النقل من مبلغ الوفر في اعتماد نفس الباب فيما بين الوزارات والإدارات الحكومية إذا ما طرأت اعتبارات ملحّة توجب ذلك، شريطة ألا يترتب على ذلك زيادة في جملة الاعتمادات الواردة بقانون ربط الميزانية".

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه "من خلال متابعة تنفيذ الميزانية بالسنوات المالية السابقة، وفي ظل حدوث بعض المقتضيات الاقتصادية أو السياسية أو الأزمات الطارئة لم تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة وإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة مما ترتب عليه تضخم رصيد حساب الأصول المتداولة - العهد.

ويسعى هذا القانون للحد من تضخم أرصدة حساب العُهد وتسوية ما أمكن من خلال الوفر الفعلي المحقق في أبواب ميزانية السنة المالية 2022/2021، في سبيل تسوية أكبر مبلغ ممكن من أرصدة العهد خلال السنة المالية الحالية.

كما أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1987 بشأن إيجار العقارات.

وتنص المادة المضافة على أن للمؤجر والمستأجر الاتفاق على التصديق على عقد الإيجار وتذييله بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة.

وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون: بالنظر إلى طبيعة المنازعة الإيجارية والأحكام المنظمة لها الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات والتي تدور حول تبسيط إجراءات نظر المنازعة والفصل فيها على وجه الاستعجال تفادياً لإطالة أمد التقاضي ورفعاً للعنت الذي يلقاه عدد كبير من ملاك العقارات لخطورة عقد الإيجار وكثرة تداوله وتأثير ذلك على كثير من نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة،

رؤي إضافة مادة جديدة برقم 11 مكرراً إلى المرسوم بالقانون المذكور تجيز اتفاق المؤجر والمستأجر على تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي بشأن الوفاء بالأجرة فقط دون باقي الحقوق والالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه.

وأضافت: ولازم ذلك أن يكون هناك عقد إيجار مكتوب موقع عليه من الطرفين، وأن تكون الأجرة الواردة فيه معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين وأن يتم حضور المؤجر والمستأجر أمام الموثق ليصادق كل منهما على توقيعه الثابت على عقد الإيجار وتذييله بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية، موضحة أنه غني عن البيان أن النص المضاف يسري على عقود الإيجار القائمة وقت العمل به وتلك التي تستجد بعد ذلك.

● فهد التركي