العمالة غير المدربة تتجه إلى قطاع البناء والتشييد

تعاني معظم القطاعات التجارية والحرفية واللوجستية وغيرها من القطاعات الأخرى العاملة في السوق المحلي، نقصاً شديداً في الأيدي العاملة، نتيجة للخطوات التي اتخذتها الحكومة نحو ترحيل العديد من الوافدين وخاصة العمالة السائبة أو المخالفة للإقامة، بهدف تعديل التركيبة السكانية.

ولا شك أن ترحيل العمالة الهامشية يعتبر خطوة إيجابية تصب في مصلحة البلد، ولكنها تحمل في طياتها العديد من السلبيات، إذ تعتبر سلاحاً ذا حدين، إذ طرأت سلبياتها على سطح الأعمال التجارية وعانت القطاعات نقصاً في الأيدي العاملة وارتفاع يومية العامل والأجور الشهرية بمعدلات كبيرة جدا.

وفي ظل ذلك النقص، أصبح هناك نوع من المنافسة على جذب العمالة، حيث شهدت الفترة التي اعقبت عودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا، رحيل العديد من العمالة الى قطاع المطاعم والتوصيل، إذ وصلت الأجور الشهرية إلى مبالغ مرتفعة.

وتشهد الفترة الحالية رحيل العمالة من قطاعات الاعمال المختلفة الى قطاع البناء والتشييد، وذلك بعد ان وصل متوسط "يومية" العامل غير المهني الى ما قيمته 18 ديناراً، وتصل الى اكثر من ذلك للعمالة المهنية او الحرفية.

وجذبت شركات المقاولات العديد من العاملين في عدة قطاعات، منها خياطة الملابس، والمقاهي، والتوصيل، وبعض العمالة في القطاعات الحرفية، وهو ما خلق حالة من عدم التوازن في تلك القطاعات جراء نزوح عمالتها الى قطاع البناء.

وتعمل القطاعات التجارية في الوقت الحالي على رفع أجور عمالتها خوفا من رحيلها، وذلك في ظل المنافسة على جذبها من قطاعات اخرى، وتشدد الدولة في استقدام العمالة من الخارج.

وأفاد العديد من المختصين بأن ترحيل العمالة الهامشية في زمن كورونا لم يكن له تأثير يذكر على قطاع مواد البناء وقطاع التشييد، حيث إن وتيرة الانتاج والتطوير كانت شبه متوقفة، او بمعنى ادق بطيئة ولكن مع عودتها وبصورة سريعة وكبيرة، كان التأثير واضحاً.

وقامت العديد من شركات المقاولات خلال الفترة الماضية، بتعديل بعض بنود العقود المبرمة بينها وبين المواطنين، ومنها مواعيد تسليم القسائم، وذلك بسبب نقص الايدي العاملة، وحتى لا تقع تحت طائلة القانون بشأن عدم الالتزام ببنود العقود.

ومع توفير السيولة اللازمة لتمويل ما يقارب 11.428 ألف قسيمة سكنية والتوجه نحو أوامر البناء خلال الفترة القادمة، سيكون هناك طلب عالٍ وارتفاع أكبر في أجور العمالة، وهو ما يعني الزيادة في تكلفة البناء.

ويجب أن تتوجه الدولة لخلق حالة من التوازن فيما يخص العرض والطلب على الأيدي العاملة، والسماح للشركات التي لديها عقود بناء أو مشاريع باستقدام العمالة من الخارج في أسرع وقت ممكن، حتى لا تكون هناك أزمة في السوق المحلي.

سند الشمري