حقق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً سنوية بلغت 117.68 مليون دينار بحريني (ما يعادل 94.57 مليون دينار كويتي) في عام 2021، مقارنة مع 117.51 مليون دينار بحريني (ما يعادل 94.68 مليون دينار كويتي) في عام 2020.

وارتفعت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين بواقع 7 في المئة لتبلغ 7.43 مليارات دينار بحريني بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة مع 6.91 مليارات دينار بحريني في عام 2020، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 19 في المئة لتبلغ 972.97 مليون دينار بحريني، وارتفعت ودائع العملاء بـ 53% بنهاية ديسمبر 2021 لتبلغ نحو 2.75 مليار دينار بحريني.

Ad

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «حقق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً جيدة خلال عام 2021، وذلك على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية التي لم يشهدها العالم منذ عقود وانعكاس ذلك على الأسواق وتزامنه مع انخفاض أسعار الفائدة عالمياً».

وأضاف الصقر أن «العمليات الدولية للمجموعة تعزز أرباحها المجموعة ما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا، ويبرهن في الوقت ذاته على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي في التحوط من المخاطر والتقلبات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل».

وأكد أن «الوطني- البحرين» يواصل عاماً تلو الآخر ترسيخ موقعه في السوق البحريني، والذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.

وشدد على مواصلة «الوطني» التوسع وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق التي يعمل بها لضمان تأكيد ريادته إقليمياً وضمان تعزيز النمو المستقبلي.

من جهته، قال المدير العام لبنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان: «إن نتائج البنك في عام 2021 ورغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي تعد شهادة على تنوع أعمالنا وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي وضعناها هذا العام».

وأوضح الفردان أن البنك أخذ على عاتقه دعم عملائه خلال جائحة كورونا عبر تأجيل أقساط ومدفوعات بطاقات الائتمان، كما عمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي بهدف التخفيف من تداعيات الجائحة، وذلك في إطار حرص البنك على القيام بمسؤولياته الوطنية.

وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل البحرين عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أنه يتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحريني.

وأشاد بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي البحريني، مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم المجموعة للبنك في البحرين قد ساهم في تعزيز أدائه مستفيداً من تصنيفات «الوطني» الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.

ويعد «الوطني» أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية، وقد حافظ البنك على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة؛ موديز، وستاندر آند بورز، وفيتش.

كما يتميز البنك من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرعا وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى وجودها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، وتركيا، والإمارات.