حرب أوكرانيا تؤثر في سياسة «التحرك شرقاً» في الهند
![ذي دبلومات](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1616610621333007000/1616610658000/1280x960.jpg)
نتيجةً لذلك، قد تصبح نيودلهي في موقف لا يُحسَد عليه وتتعرض للتهميش في الهندسة الإقليمية باعتبارها داعمة فاترة للمبادرات الإقليمية المفتوحة والشاملة التي تقودها رابطة أمم جنوب شرق آسيا والتكتلات الإقليمية المحدودة بقيادة الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك التحالف الرباعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، فقد سبق أن اتضح هذا الوضع في طبيعة الردود على الغزو الروسي ضد أوكرانيا، فقد بدت الهند الجهة الدخيلة بين دول التحالف الرباعي على مستوى العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن يتوسع هذا التباين فيما تدعو الولايات المتحدة حلفاءها وشركاءها الإقليميين إلى بذل جهود مضاعفة للتصدي لتنامي قوة الصين وروسيا، وقد تشمل هذه الجهود تعزيز الدعم للدول الأصغر حجماً التي تواجه ضغوطاً متزايدة من بكين، على غرار البلدان المتورطة في النزاعات الإقليمية البحرية في بحر الصين الجنوبي، تزامناً مع دعم أوكرانيا ودول شرق أوروبا الأصغر حجماً في وجه العدوان الروسي. لم يعد التوتر القائم بين روسيا والولايات المتحدة يحتل الأهمية نفسها في سياق التزامات الهند شرقاً، حيث تحتدم المنافسة الأساسية بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، لكن تبقى الآثار المعاكسة واضحة، حيث واجهت الهند تُهَماً بالبقاء على الهامش في الهندسة الإقليمية لفترة طويلة، وهذا جزء من الأسباب التي دفعت الهند إلى تغيير اسم مقاربتها من سياسة "التطلع شرقاً" إلى سياسة "التحرك شرقاً" في عام 2014، إذ تعكس هذه الاستراتيجية رغبة البلد في زيادة طابعها البراغماتي والعملي والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة، لكن الانقسامات المتجددة في النظام الدولي تجازف بتأجيج الضغوط تزامناً مع تهميش الهند داخل الهندسة الإقليمية، ويترافق هذا الوضع مع إصرار نيودلهي على التمسك بتعددية اصطفافاتها واستقلاليتها الاستراتيجية ومحاولات الحفاظ على علاقات قوية مع موسكو وواشنطن في آن، علماً أن الهند ليست الدولة الوحيدة التي تتخذ هذا الموقف. ستكون هذه الاعتبارات أساسية في حين تحاول نيودلهي تطوير "سياسة التحرك شرقاً" وإطلاق المرحلة المقبلة من هذه الاستراتيجية.