إدارة الإفلاس تتعثر إدارياً جرّاء تجاهل «العدل» لمطالبها

بدلاً من تذليل عثرات المدينين والمفلسين وتوقف الملاحقات القانونية والقضائية عنهم، تقع ادارة الإفلاس المعنية بترتيب اوراق المتعثرين ماليا تحت رحمة عثرات الروتين الاداري والتجاهل في وزارة العدل، بعد ان رفض المسؤولون في الوزارة تخصيص مكاتب للإدارة لكي تتمكن من اداء مهامها المقررة وفق القانون!

وبينما كان مقررا لإدارة الافلاس استقبال المدينين نفاذا لأحكام القانون منذ يونيو العام الماضي وتلقي طلباتهم، تواجه رفضا من مسؤولين في «العدل» لأداء مهامها عبر تخصيص مكاتب تكفي قضاتها العشرة الذين انتدبهم المجلس الأعلى للقضاء فور دخول قانون الافلاس حيز التنفيذ.

ورغم الحاجة الملحة لعمل ادارة الإفلاس المعطلة نتيجة التجاهل الإداري المتعمد لمتطلبات عملها الفعلي من تخصيص مكاتب لقضاتها وعدد كاف من الاداريين الذين سيسيرون اعمالها من استقبال للطلبات وقيد الطلبات التي ستعرض على دوائر الإفلاس القضائية والتنسيق مع المدينين وتنفيذ القرارات لمراسلة الجهات المعنية لتنفيذ احكام القانون... وبدلا من ان تقوم الوزارة ممثلة بوزيرها القانوني بالمسارعة إلى تنفيذ احكام القانون الذي جاء بهدف رفع الضغوط عن كاهل المدينين، وليكون ضابطا بذات الوقت لإيفاء اموال الدائنين الذين توقف جزء من ملاحقاتهم ضد المدينين بسبب فلسفة التشريع الصادر تتعمد الوزارة تعطيل تنفيذه.

وعندما جاء المشرع بقانون الافلاس قبل عامين كان في ذهنه إنشاء منظومة قانونية وإدارية ومالية تهتم بترتيب شؤون المفلسين ماليا وتلقي طلباتهم، الا ان الواقع اليوم يكشف عن تخصيص رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان المكتب المخصص له في محكمة الرقعي، والذي هو عبارة عن مكتبين ومدخل واستراحة، ولا يمكن أن يتسع لاستقبال المحامين أو المتقاضين أو المدينين، كما لم تتمكن الوزارة من توفير الموظفين فيه.

وبينما طالبت إدارة الإفلاس بمبنى مخصص لها يفي بمتطلبات الادارة وبأعضائها القضاة العشرة المنتدبين لأداء اعمالهم وبموظفيها، اقترحت الوزارة توفير مكاتب لا تكفي إلا تسعة قضاة في مبنى محكمة حولي الجديد رغم توفر العديد من المكاتب التي تستوعب عدد كل القضاة العشرة وباقي الموظفين الذين سيتم تعيينهم في الادارة، الا أن مسؤولي الوزارة رفضوا منحها العدد الكاف والمناسب من المكاتب، الأمر الذي أدى إلى تعطل عمل الإدارة وتوقف أعمالها دون مسوغ قانوني أو إداري لذلك الرفض، كما ان الوزارة رفضت طلبات سابقة من الادارة بشأن منحها مقرا في مبنى مجمع المحاكم في الرقعي يكفي أعضاءها والمتطلبات المقررة وفق احكام القانون دون ان تفسر اسباب الرفض، رغم توافر ادوار مهجورة في المبنى، وغير مشغولة بالموظفين او الادارات!

يذكر أن قانون الافلاس رقم (71/ 2020) ولائحته التنفيذية رقم(81/ 2021) قد فرضا على وزير العدل توفير مكان خاص لإدارة الإفلاس يكون مناسباً لتقديم خدماتها للمتقاضين والأخذ بالنهوض بالمتعثرين مالياً في الاقتصاد الكويتي، وخاصة المتعثرين بسبب جائحة كورونا فضلاً عن ضرورة إصدار وزير العدل للقرارات الادارية المتعلقة بالهيكل التنظيمي الاداري لإدارة الافلاس وانشاء المنظومة والغرف الالكترونية وتوفير الطاقم البشري من الموظفين للنهوض بأعمال إدارة الافلاس لتتمكن من صياغة اعمالها القانونية والادارية في ظل منظومة قانون الإفلاس الجديد.