الصدر يعرض إشراك المستقلين في «حكومة وطنية»

على وقع مساع لإنجاح جلسة انتخاب رئيس العراق الجديد والحيلولة دون كسر نصابها القانوني، عرض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، على النواب المستقلين شراكة في «حكومة الأغلبية الوطنية»، التي ينوي تشكيلها بالتحالف مع الأكراد والسنّة.

وخصّ الصدر أعضاء البرلمان المستقلين برسالة طويلة على «تويتر» قال فيها: «العملية السياسية الحالية أفرزت الكثير من النواب المستقلين وتقلص الكثير من الأحزاب، ولاسيما الشيعية».

وأضاف: «حكومات توافقية توالت على البلاد ولم تنفع العراق والعراقيين».

وتابع الصدر: «جربنا في العملية السابقة عدم تقاسم الكعكة معهم، ولم ينفع ذلك، واليوم نرى أننا يجب أن نخرج من عنق التوافق لفضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية، وأعني تشكيل حكومة أغلبية وطنية»، مشدداً على أنها «تجربة لا بد من خوضها لإثبات نجاحها من عدمه، فلعلها تكون بداية للنهوض بالواقع المرير بجميع النواحي، وتحديا للضغوط الخارجية».

ودعا الصدر النواب المستقلين الى «وقفة شجاعة» بهدف «إسناد جلسة التصويت على الرئيس وعدم تعطيله بالثلث المعطل».

وحذّر من أن «هناك من يحاول جرّ العراق إلى أتون الحروب والصدامات وتهديم العملية الديموقراطية النزيهة» وأن «مثل هذه المحاولات السياسية أفضل من استعمال العنف، أو حتى من الاحتجاجات التشددية التي أضرت بالبلاد والعباد ردحا طويلا من الزمن».

في غضون ذلك، عادت حظوظ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للبقاء لولاية ثانية للارتفاع، بعد فشل التقارب المفاجئ بين الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وترشيح محمد جعفر الصدر، ابن عم مقتدى، لرئاسة الحوكمة.