الجنيه المصري يفقد 16% من قيمته بسبب أوكرانيا

أقرت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، أمس، لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقرار البنك المركزي المصري المفاجئ برفع أسعار الفائدة الرئيسية في البنوك بمقدار 100 نقطة أساس، مما أدى لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بـ 15 في المئة في البنوك المصرية في وقت زار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد القاهرة .

الحكومة المصرية بقيادة مصطفى مدبولي، وتحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، هرولت لمحاولة احتواء الأثر السلبي لرفع سعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه على جيوب المصريين، إذ قررت صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8 في المئة بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، ودون حد أقصى، مع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15 في المئة من الأجر الأساسي، بداية من الشهر المقبل.

وتقرر إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، بما في ذلك صرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13 في المئة بحد أدنى 120 جنيهاً، من أول الشهر المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المئة، كذلك تدبير 22.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من مشروع «تكافل وكرامة»، وزيادة الحافز الإضافي الشهري لموظفي الدولة.

وأشارت الحكومة إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهاً، للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، وستتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية 3.75 مليارات جنيه، مع إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية الاستثمارية في البورصة من الضريبة.

البنك المركزي المصري فاجأ الجميع، ولم ينتظر حتى اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، وقرر في اجتماع استثنائي صباح أمس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس لأول مرة منذ خمس سنوات، وأشار إلى أن القرار يأتي نتيجة للضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية، وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.

وعلى الفور طرح بنكا مصر والأهلي، شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي 18 في المئة، بينما بدأ فعلياً التعويم الثاني للجنيه في خمس سنوات، بعد التعويم الأول في نوفمبر 2016، والذي أطلق ما قالت الحكومة، إنها سلسلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، وقفز وقتها سعر صرف الدولار من 8.8 جنيهات إلى 15.5 جنيهاً، ليرتفع الدولار أمام الجنيه من السعر الأخير إلى 18.2 جنيهاً أي أنه فقد نحو 16 في المئة من قيمته حتى عصر أمس. وترأس رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وأصدر قراراً أمس، بتحديد سعر بيع الخبز الحر (السياحي وغير المدعم)، الذي شهد ارتفاعاً في سعره خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 50 في المئة، وقنّن القرار الحكومي الزيادة وأقر بيع الخبز المميز بين 50 قرشاً (الجنيه 100 قرش)، وجنيه واحد، مع معاقبة من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، متعهداً بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين.

القاهرة- حسن حافظ