دشّن سمو أمير البلاد اليوم التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الكبرى في تاريخ القطاع النفطي بالبلاد.وعقب التدشين السامي، ذكر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد: "نلتقي اليوم بكل فخر واعتزاز تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، لتدشين مشروع الوقود البئيي بتشغيله الكامل"، مضيفا: "إننا نبرهن اليوم لشعبنا الكريم ولدول العالم وشعوبها وبتوجيه من صاحب السمو أمير البلاد على تعهداتنا المسؤولة عن تلبية الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي للوقود النظيف، متوافقين مع الاتجاهات العالمية لخفض الملوثات، وملتزمين بإنتاج وقود منخفض الانبعاثات وأكثر التزاما بمعايير الجودة والسلامة العالمية". وقال سموه، في كلمة خلال الإعلان عن التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي، اليوم، "نترجم اليوم لشعبنا الكريم ولدول العالم وشعوبها تطلعنا الطموح إلى تحقيق استراتيجية تنموية واضحة الخطى، تعزز مكانة الكويت ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في صناعة تكرير النفط العالمية".وأشار إلى "أننا نؤكد اليوم توجهنا الواضح وأولويتنا القصوى لخلق فرص عمل جديدة لأبناء الكويت، وتمكينهم من العمل في أهم قطاع حيوي ومورد أساسي في بلدهم، وليكونوا شركاء في تحقيق عوائد ربحية تحقق لدولة الكويت والعالم أجمع الرخاء والتطور في كل أوجه الحياة واقتصاداتها".وأردف: "على بركة الله، وبمباركة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وشعب الكويت الكريم الوفي، نطلق مشروع الوقود البيئي بتشغيله الكامل مترجمين أولوياتنا، متسلحين بالإخلاص والوفاء لكويت جديدة، سلاحها الجد والعمل والتفاؤل والتطلع، وشعارها مستقبل أخضر، لأهم نعمة أنعمها الله على الإنسان في الأرض، وأهم موارد الحياة، متضرعين إليه سبحانه وتعالى أن يتوج مساعي الكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى ما فيه خيرها وخير العالم اجمع".واختتم ولي العهد كلمته قائلا: "لا ننسى جهود أبناء الكويت المخلصين القائمين على تنفيذ المشروع، ونقدر التزامهم، ونفخر بهم وبإنجازهم المشهود، ويشرفني أن أنقل لهم شكر وتقدير صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، كما نشكر جهود وسائل الإعلام الداعمة لتغطية ومتابعة المشروع إعلاميا، ونشكر جميع من ساهم في انجاح هذا المشروع".
دعم المشاريع
من جانبه، قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس: "لقد تشرفنا جميعا في القطاع النفطي الكويتي بالرعاية السامية والكريمة من قبل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، لاحتفال شركة البترول الوطنية الكويتية بالتشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي".واضاف الفارس: "كما يشرفنا ويسعدنا وجود سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بين إخوته وأبنائه، ممثلا لصاحب السمو أمير البلاد في هذه المناسبة الكبيرة، وهو ما يعكس اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة على متابعة ودعم مشاريع الدولة التنموية في مختلف المجالات".واستدرك: "يعد مشروع الوقود البيئي أحد أبرز المشاريع الكبرى في تاريخ القطاع النفطي، فقد شهدت في إطاره مصفاتا ميناء الأحمدي وميناء عبدالله عملية تحديث وتطوير واسعة وغير مسبوقة، من أجل تمكينهما من إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة، تلبي المعايير والاشتراطات البيئية العالمية".منافسة شديدة
ولفت الفارس الى أن الصناعة النفطية العالمية تشهد تنافساً شديداً وتواجه تحديات وصعوبات كبيرة، مشيرا في هذا لصدد إلى أنه لضمان البقاء في دائرة المنافسة، والمحافظة على مكانة بلادنا كواحدة من أهم الدول المنتجة للنفط، فإن القطاع النفطي الكويتي يحرص دائماً على مواكبة تطورات هذه الصناعة، وتلبية متطلباتها المتغيرة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتطوير قدرات ومهارات كوادره البشرية.وقال إن القطاع يفخر بأن سياساته وخططه الاستراتيجية نجحت في تأهيل أبنائنا وبناتنا، وأكسبتهم المزيد من الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة وتسيير شؤون ثروتنا النفطية، وهو ما ظهر جلياً وواضحاً في هذا الشروع.واختتم الفارس كلمته قائلا: يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو أمير البلاد، وإلى سمو ولي العهد، حفظهما الله، على رعايتهما الكريمة لكل منجز تنموي من شأنه تعزيز مكانة بلادنا الإقليمية والدولية، كما أتوجه بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء، ونعاهدكم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل لكويتنا الغالية، والشكر واجب ومستحق لكل كوادرنا الوطنية وللشركات المقاولة التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع.استمرار الإنجازات
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية، وليد البدر، إنه من دواعي فخرنا وسرورنا نحن العاملين في القطاع النفطي الكويتي، وفي شركة البترول الوطنية الكويتية على وجه الخصوص، أن يشمل سمو أمير البلاد برعايته السامية احتفالنا بالتشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي، وذلك تحت شعار "وتستمر الإنجازات".وأضاف: كما زادنا سروراً وتشريفاً وجود سمو ولي العهد بيننا، وهو ما يؤكد ثقة قيادتنا الحكيمة بكفاءة أبناء الكويت، وقدرتهم على تحقيق الإنجازات في سبيل رفعة وتقدم بلدنا الحبيب، فالشكر كل الشكر لسمو الأمير، ولكم يا سمو ولي العهد، على هذه الرعاية الكريمة وهذا الاهتمام الكبير.وتابع البدر: نفذت شركة البترول الوطنية الكويتية مشروع الوقود البيئي بهدف مواكبة المعايير البيئية العالمية الجديدة، ولكي تتمكن من إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة، تلبّي حاجة السوق المحلية، وتفتح المجال أمامنا للدخول إلى أسواق عالمية جديدة، تسهم في تعزيز مكانة الكويت على مستوى صناعة تكرير النفط العالمية.طاقة انتاجية
ولفت الى أن الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع الحيوي تبلغ 800 ألف برميل يومياً موزعة بين مصفاتَي ميناءي عبدالله والأحمدي، وهذه الكمية ستضاف إلى كمية الإنتاج المنتظرة لمصفاة الزور بعد تشغيلها، والبالغة نحو 600 ألف برميل يومياً، لافتا الى أنه بذلك ستشهد كميات النفط الخام المكررة زيادة كبيرة لتصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا للمصافي الثلاث، وهو ما يعني رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير القدرات التحويلية، فضلا عن الاستغلال الأمثل، وتحقيق أفضل قيمة وأعلى عائد ممكن للموارد الهيدروكربونية.وقال: لقد ساهم مشروع الوقود البيئي منذ بدء أعماله الإنشائية وحتى إنجازه، في توفير نحو 800 فرصة عمل للكوادر الوطنية المؤهلة، وفي تطوير قدراتها ومهاراتها، وسيظل المجال مفتوحاً باستمرار أمام استحداث المزيد من هذه الفرص الوظيفية لسد احتياجات الشركة.ولفت الى أن المشروع سيعمل كذلك، وبشكل فعَّال، على دعم آفاق النمو لاقتصاد الدولة، وقد حرصت الشركة منذ البداية على تعزيز المحتوى المحلي من خلال إشراك القطاع الخاص في أعمال المشروع، إيمانا منها بدور هذا القطاع، حيث بلغت حصته نحو مليار ومئة مليون دينار، من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة 4 مليارات و680 مليون دينار.حول المشروع
• ضخامة أعمال المشروع غير المسبوق على مستوى المنطقة، تمثلت في المقاول الرئيسي بكل حزمة من حزمه الثلاث في تحالف مكون من 3 من كبريات الشركات العالمية، ما يعني انه تم التعاقد فعليا مع 9 شركات عالمية لتنفيذه هذا فيما يخص المقاول الرئيسي فقط، الذي بدوره تعاقد مع كم كبير من المقاولين من الباطن.• سينخفض محتوى أكاسيد النيتروجين والكبريت والملوثات الأخرى بشكل كبير.• حرصت الشركة منذ البداية على حل كل المشكلات التي واجهت المقاولين لإنجاز المشروع، وتوفير العمالة المطلوبة خلال مراحل التنفيذ المختلفة، حتى خلال أزمة انتشار جائحة «كورونا» التي ضربت العالم أجمع.• بلغ الانفاق المحلي، الذي يمثل أحد الجوانب الرئيسية، أي ما تم صرفه من قبل مقاولي مشروع الوقود البيئي في السوق المحلي 1.1 مليار دينار من إجمالي قيمة العقود. • النصيب الأكبر من هذه العقود كان لقطاع المقاولات الإنشائية، حيث التزم المقاولون العالميون المتعاقدون مع الشركة من جانبهم بترسية عقود بالباطن مع شركات كويتية زادت قيمتها على 643 مليون دينار، كما تمت كذلك ترسية عقود مشتريات بقيمة زادت على 300 مليون على مصنعين وموردين كويتيين. • حظي قطاع شركات الخدمات الكويتية بعقود بلغت قيمتها نحو 166 مليونا، تركزت في خدمات التفتيش والخدمات الأمنية والطبية والبنكية والنقل.• تجسدت ضخامة أعمال المشروع في كمية أعمال التصنيع الخاصة بمعدات المشروع، حيث شارك في تصنيع هذه المعدات حوالي 199 شركة عالمية ومُصنع، تمثل 23 دولة حول العالم، وذلك من خلال صدور 526 أمر شراء، إضافة إلى العديد من الشركات العالمية المرخصة للتكنولوجيا المستخدمة في المشروع.
تحديات
• من التحديات الكبرى التي واجهت المشروع عمليات الربط مع المصفاة القائمة، حيث جرت جميع أعمال الربط الخاصة به، سواء فيما يتعلق بتحديث الوحدات القائمة أو انشاء وحدات جديدة بدون تأثير على سلامة التشغيل أو الإنتاج والالتزامات مع تعاقدات العملاء بالمصافي، وكانت هذه العملية بالغة التعقيد، حيث تم الربط بشكل آمن من دون أن يكون هناك تأثير على استمرارية العمل بالمصفاة. • مواقع العمل بالمشروع كانت تحت الإنشاء، ولم تكن في وضعها النهائي وقت هطول الأمطار غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد في عام 2018، كان تأثير هذه الأمطار كبيرا ليس فقط على مواقع مشروع الوقود البيئي، إنما على مستوى الدولة كلها. وقد تم وضع خطة متكاملة لإعادة بناء المناطق المتضررة من مواقع اعمال المشروع، وفي نفس الوقت تجنب تكرار هذا الوضع مرة أخرى.وحدات التصنيع
- بلغ عدد وحدات التصنيع الجديدة في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله ضمن مشروع الوقود البيئي 39 وحدة إنتاجية أساسية و37 وحدة خدمات، إضافة إلى تحديث 7 وحدات إنتاجية أخرى و23 وحدة خدمات لتتماشى مع التقنيات المتطورة المستخدمة في المشروع، في حين تم إيقاف 7 وحدات.- نظراً لضخامة المشروع، فقد تم تقسيم تنفيذه إلى ثلاث مجموعات تعاقدية رئيسية (حزم)، هي حزمة مصفاة ميناء الأحمدي، وحزمة مصفاة ميناء عبدالله (1)، وحزمة مصفاة ميناء عبدالله (2)، وتم التعاقد مع ثلاثة تحالفات من المقاولين العالميين، وفقاً لما يلي:● حزمة مصفاة ميناء الأحمديفاز بهذه الحزمة تحالف مكون من شركة (JGC) اليابانية، وكل من (GS) للهندسة والمقاولات، و(SK) للهندسة والمقاولات من كوريا الجنوبية.● حزمة مصفاة ميناء عبدالله (1)- حصل على هذه الحزمة تحالف شركات «بتروفاك العالمية المحدودة» من المملكة المتحدة، و»سامسونغ الهندسية المحدودة» من كوريا الجنوبية، و(CB&I) من هولندا.● حزمة مصفاة ميناء عبدالله (2)فاز بهذه الحزمة تحالف مكون من شركات «فلور المحدودة» من المملكة المتحدة، و»دايو للهندسة والمقاولات المحدودة» من كوريا الجنوبية، و»هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة» من كوريا الجنوبية. تمويل المشروع
• عملية التمويل تعد أضخم صفقة تمويل لمشروع نفطي في تاريخ الكويت، وهدفت إلى تعظيم العائد على المشروع، وتخفيض العبء التمويلي عن المؤسسة حتى يتسنى لها تمويل مشاريعها الأخرى.• قامت الشركة بالتعاون مع مستشار مالي مختص بدراسة الاحتياجات التمويلية، واقتراح أفضل الطرق والسيناريوهات لعملية التمويل، إضافة إلى اقتراح هيكل تمويل المشروع، والنسبة المثلى للاستثمار (قيمة مبلغ الاقتراض مقابل رأس المال الذي تقوم الشركة بدفعه).• ارتكزت خطة التمويل على نسبة 70/30، حيث قامت من خلالها مؤسسة البترول الكويتية بتمويل 30% من قيمة المشروع مباشرة من مواردها الذاتية، في حين تم تمويل الـ 70% الباقية من مصادر خارجية، حسب شريحتين:● الشريحة الأولى - الاقتراض بالدينار الكويتي من البنوك المحلية:تم تعيين كل من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، كبنكين قائدين لترتيب الشريحة الأولى من عملية التمويل، والتي تمثل قرضاً طويل الأجل بالدينار الكويتي من البنوك التقليدية والإسلامية المحلية، وذلك بقيمة 1.200 مليون دينار.● الشريحة الثانية - الاقتراض بالدولار الأميركي من وكالات ائتمان الصادرات:تمويل هذه الشريحة تم من خلال قرض عالمي قيمته 6.245 ملايين دولار، بمشاركة عدد من وكالات ائتمان الصادرات والبنوك العالمية من دول كوريا واليابان وإيطاليا وهولندا وبريطانيا.- تم في مارس 2 الانتهاء من عملية تمويل المشروع، وذلك بعد استلام دفعات القروض، حيث بلغت الشريحة الأولى المتعلقة بالاقتراض بالدينار من البنوك التقليدية والإسلامية المحلية 1.200 مليون دينار، فيما بلغت الشريحة الثانية، والمتعلقة بالاقتراض بالدولار من وكالات ائتمان الصادرات ما قيمته 6.146.5 ملايين دولار، وبنقصان قدره 98.5 مليون دولار، مقارنة بالقيمة التعاقدية للشريحة الثانية.