«البورصة» تمدد رسمياً مواعيد تداول رمضان 30 دقيقة لأول مرة

تأكيدا لما انفردت «الجريدة» بنشره في عددها الأحد الماضي، أعلنت شركة البورصة رسميا مواعيد التداول الجديدة لشهر رمضان، والتي شهدت تمديد جلسة التداول بنحو 30 دقيقة، وذلك لأول مرة، لتبدأ الجلسة بمزاد الافتتاح عند 10.10 صباحا، وتنتهي عند 1.20 ظهرا، موعد نهاية تداول سعر الإغلاق، بينما كان مزاد الافتتاح العام الماضي يبدأ 10.10، وتنتهي جلسة تداول آخر سعر عند 12.50 ظهرا.

وعمليا زادت فترة التداول للمستثمرين 30 دقيقة، وهي خطوة جيدة لاقت استحسان شركاء منظومة التداول، سواء شركات الوساطة أو المقاصة، خصوصا أن ذلك التمديد ستكون له آثار ايجابية كبيرة على إتاحة أكبر فرصة للمستثمرين للتداول، وبالتبعية تحقيق كل الأطراف عمولات وإيرادات إيجابية.

ووفقا لمصادر ذات صلة بذلك الملف قامت البورصة منذ فترة بدراسة وتقييم الوضع، وخلصت إلى تلك التوصية، وتم إبلاغ هيئة أسواق المال بنتائج عملية التقييم ومبررات البورصة، ونالت استحسان هيئة أسواق المال ومنحتها الضوء الأخضر للمضي قدما في الخطوة.

بعدها خاطبت البورصة شركات الوساطة والمقاصة لضرورة الاستعداد الفني والتقني لهذه العملية، وأبدت استعدادها لتذليل أي عقبات أو حل أي مشاكل فنية قد تواجه الشركات، وبعد أن اطمأنت شركة البورصة إلى استعداد كل المنظومة وقابليتها لتمديد المواعيد، تم حسم الأمر وسيكون «الخروج لايف» بحلول أول يوم من رمضان، مما يعكس مرونة وكفاءة البنية التكنولوجية للمقاصة والوسطاء.

في سياق متصل، لاقت الخطوة ترحيبا كبيرا من شركات الاستثمار وجموع المستثمرين وعملاء المحافظ في السوق، وكذلك من مستثمرين أجانب على صلة مباشرة ومستمرة بالسوق.

ورشة تطوير

وأفادت المصادر بأن البورصة لديها العديد من المشاريع بتطوير عدد من الجوانب الخاصة بمنظومة التداول، وستقوم بتنفيذ كل خطوة وفق خطة مدروسة وبمراحل، مشيرة إلى أن موضوع تمديد الجلسة لم يأت فجأة، بل كان محل تقييم ودراسة ومراقبة، وتم حسمه بالتشاور والنقاش مع الشركاء لضمان نجاح الخطوة، وهو ما سينطبق على كل عملية تطوير قادمة.

مشاريع ومقترحات

وألمحت المصادر إلى أن النقاشات مع الشركاء مستمرة، وتوجد العديد من الأفكار والمقترحات محل اهتمام، بينها توحيد وقت التداول على مدار العام دون تغيير، سواء في الأيام العادية أو في رمضان، مراعاة لوضع البورصة ومكانتها العالمية حاليا، بعد عملية ترقيتها على مؤشرات عالمية، حيث إن تثبيت وقت التداول دون تغيير أمر ذو أهمية للمستثمر الأجنبي والمحلي، ويحقق نوعا من الاستقرار والثبات، ويوسم البورصة بسمة محددة وهوية واضحة ومنفردة.

ومن أهم وأبرز المشاريع التي تحظى بالاهتمام زيادة وقت جلسة التداول عموما في الأيام الاعتيادية لمحاكاة التنافسية السائدة ومواكبة الأسواق الرئيسية التي تمت ترقيتها على مؤشرات MSCI، ولمجابهة زيادة السيولة المستمرة واستيعاب قاعدة الشركات المرتقب إدراجها والأدوات المالية والمشتقات الجديدة ومزيد من إدراجات الصناديق والسندات.

محمد الإتربي