تناقض فتاوى «التشريع»… سؤال برلماني

وجه النائب عبدالله المضف سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس بشأن تناقض فتاوى إدارة الفتوى والتشريع.

وقال المضف في مقدمة سؤاله: «كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن تناقض فتاوى وآراء إدارة الفتوى والتشريع في ردها على وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية، مما سبب ربكة قانونية وتضارب الأخبار بهذا الشأن».

وعلى ضوء ما سبق تساءل، ‏ما الإجراءات المتبعة بـ «الفتوى والتشريع» عند طلب إبداء الرأي القانوني أو عند اصدار الفتاوى؟ وهل هناك قرارات أو تعاميم بهذا الشأن؟ وما الاعتبارات والضوابط والقواعد المعتمدة لديكم والتي تحكم عملية طلب الجهة أو المؤسسة الحكومية إعادة النظر في الرأي القانوني المقدم من الإدارة في أي موضوع؟ وما الأسباب والمبررات التي يمكن خلالها قبول طلب إعادة النظر؟ وهل النظر في كل طلب يستجاب له حسب القواعد المعمول بها؟

وأضاف، ما الاعتبارات والركائز التي تعتمد عليها الإدارة في إبداء الرأي القانوني السليم للجهات والمؤسسات الحكومية؟ وهل يمكن أن يتغير الرأي الذي انتهت إليه في ظل ثبات كل المعطيات القانونية لذات الموضوع؟

وتابع: هل هناك فتاوى قانونية رسمية اتخذتها إدارتكم لأي من الجهات الحكومية ثم عدلت عنها أو أبدت رأيا قانونيا مغايرا لها في فترة لاحقة؟ وما الأسباب والمبررات؟ وكم عددها؟