الموسوي: المشرّع الكويتي أدرك أهمية تنفيذ المشروعات التنموية بنظام الشراكة

أقامت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورشة عمل مشتركة مع السفارة الفرنسية، بحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة الفرنسية برونو زانغيليني، نيابة عن سفيرة فرنسا كلير لوفليشر، وأسماء الموسوي نيابة عن مديرة الهيئة فضيلة الحسن، ومجموعة من الهيئة والسفارة، وممثلين عن "الفتوى والتشريع" و"ديوان المحاسبة" ووزارتي الكهرباء والماء والأشغال.

وتهدف الورشة إلى تعزيز تبادل الخبرات بين فرنسا والكويت، وهو الهدف الذي تم تحديده خلال اللجنة الفرعية "التجارة والاستثمار والتعاون"، للحوار الثنائي الذي عقد في نوفمبر الماضي، تحت الرئاسة المشتركة للشيخ مشعل الصباح، وتمت مناقشة مجموعة من القضايا المشتركة، بما فيها الهيكلة القانونية والمالية للشراكات العامة والخاصة.

وبدأت الورشة بافتتاحية ترحيبية من الموسوي، قالت فيها: "أدرك المشرع الكويتي أهمية تنفيذ المشروعات التنموية بنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي على اثره صدر القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وانطلاقا من الدور الذي تقوم به الهيئة، ومن خلال مد أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المشروعات التنموية التي تطرح من خلال أنظمة الشراكة، فقد قابلت الهيئة المبادرة المقدمة من سفارة فرنسا بكل ترحيب، وعلى ضوء ذلك قامت الهيئة مباشرة بالاستجابة والتنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنظيم والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال، آملين مستقبلا المزيد من التعاون المشترك لما فيه إثراء الإنتاجية والعمل في مجال نظم الشراكة.

وتتقدم الهيئة وجميع العاملين فيها، ونيابة عن ممثلي الجهات العامة، بالشكر الجزيل إلى القائمين على هذه المبادرة، بما يعود بالمنفعة على الجميع، وبما يضمن تعزيز تنفيذ المشروعات وفقا لنظم الشراكة بأفضل المعايير والمقاييس العالمية في هذا المجال والاستفادة من تلك التجارب.

وتم استعراض بعض التجارب الفرنسية في مشاريع الشراكة من قبل مدير مشروع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية الفرنسية نيكولا حيوي، ومديرة مشاريع وحدة الشراكة الفرنسية لور هيلزنكوب، وتطرقا إلى مشاريع الشراكة وعقود الامتياز، حيث شهدا أكثر من 30 ألف عقد، وتستحوذ السلطات المحلية العامة على نسبة 95 في المئة من العقود، وتم توقيع نحو 250 عقدا عام 2004، بنسبة 75 في المئة، وتركز هذه العقود على القطاع العام، وتمثل عقود المباني العامة والمعدات الحضرية نحو 60 في المئة من العقود الموقعة، وانخفضت العقود الموقعة بمشاريع الشراكة بشكل كبير عام 2015 (أقل من 10 عقود موقعة سنويا).

من جانبه، قال مدير إدارة الدراسات والتخطيط ‏الاستراتيجي في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‏نايف الحداد إن "الفعالية تعتبر من ‏مخرجات التعاون بين فرنسا ‏والكويت، وتبادل الخبرات‏ ‏في مشروعات إنشاء مشاريع ‏الدولة بنظام الشراكة بين ‏القطاعين العام والخاص، ‏ونستضيف خلالها خبراء من فرنسا لتبادل الخبرات، ‏ولنرى التجارب الفرنسية ‏في إنشاء مشروعاتهم ‏بحسب نظام الشراكة‏ لاكتساب الخبرات".

حصة المطيري