مصر تطلب دعماً من صندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي إن مصر طلبت دعما من الصندوق لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل.

وأضاف، في بيان، أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.

وقال الصندوق إنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية للإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في بيان منفصل، إن البرنامج الجديد قد يتضمن تمويلا إضافيا من الصندوق.

وتواجه مصر ضغوطا اقتصادية جديدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع مستثمرين أجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة.

وسمحت الحكومة يوم الاثنين بأن تنخفض قيمة الجنيه المصري حوالي 14 بالمئة، بعدما ظل بلا تغيّر يُذكر منذ نوفمبر 2020.

وروسيا وأوكرانيا هما المصدّران الرئيسيان للقمح إلى مصر، وهي في العادة أكبر مستورد بالعالم، ومصدر رئيسي للسياحة إلى البلد العربي الأكثر سكانا.

وقال الصندوق في بيان "البيئة العالمية السريعة التغيّر والانعكاسات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكّلان تحديات مهمة لدول حول العالم، من بينها مصر".

وأضاف: "استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية المصدات المالية في هذه الفترة الزمنية الملتبسة. ستكون هناك أيضا حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".

وأعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، عن حزمة بقيمة 130 مليار جنيه (7.5 مليارات دولار) لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهو تحرّك قال محللون إنه يهدف فيما يبدو لكسب دعم من صندوق النقد الدولي.

وأشاد صندوق النقد في البيان بـ "إجراءات اتخذتها السلطات أخيرا لتوسيع مستهدفات الحماية الاجتماعية".

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي 3 مرات في السنوات القليلة الماضية. واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر 2016 و2.8 مليار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو 2020 و5.2 مليارات بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو 2020.

ومصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من برامج التمويل الثلاثة، وفقا لمصدر مطلع على مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي. لكن نظرا لتجاوزها حصة الاقتراض العادية، سيتعين عليها الالتزام بمعايير استثنائية للحصول على تمويل، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قول المصدر.