«التحكيم التجاري» يعقد حلقة نقاشية بعنوان «معوقات تطبيق أحكام التحكيم»

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الاثنين الماضي، حلقة نقاشية افتراضية، بعنوان "معوقات تطبيق أحكام التحكيم"، سعيا للنهوض بالعملية التحكيمية والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم بالكويت والخليج العربي.

وتأتي الحلقة النقاشية في إطار الجهود التي يبذلها كلا المركزين لإبراز المكانة الدولية الرفيعة للتحكيم، وتعزيز بصمته المميزة على الخارطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات، وذلك من خلال إيجاد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار.

وصرح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان بأنه نظرا لما تحتله الوسائل البديلة لحل المنازعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، وما شهده العالم منذ نصف قرن، ويزيد من حركة فقهية وتشريعية لتنظيم الوسائل البديلة، وما تمثله في الحاضر من مؤثر على صعيد التقاضي، كان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذلك أداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق، ومن ثم ومن خلال هذه الحلقة التي استقطبت نخبة من القانونيين والمفكرين والخبراء من داخل الكويت وخارجها، استضاف فيها المركزان د. أنور الفزيع عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت وعضو مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري، وخالد المهندي المحامي في قطر.

وتطرق المحاضران إلى دور التحكيم وآلياته للفصل في المنازعات التجارية، والسوابق القضائية وتأثيرها على أحكام المحكمين، كما تطرقا إلى أنه نظرا لتشعب العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها، ظهرت العديد من المشكلات نتيجة لهذه العلاقات، وكان لابد من استحداث أساليب جديدة لفض هذه المشكلات، بما يتناسب مع هذا التطور السريع، وبما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات، ومع عدم مسايرة القوانين الوطنية عن مواكبة هذا التطور السريع، إضافة إلى عدم تفهم قضائها للأعراف والعادات التجارية والدولية.

وبين أنه تجنبا لمشاكل التنازع الدولي للقوانين التي أصبحت من المشاكل التي تؤرق المتعاقدين بشأن الصفقات والعقود الدولية ذات الأبعاد القانونية والاقتصادية، ظهرت محاولات جادة لحلها عن طريق الدعوة إلى إيجاد قواعد مرنة تطبق مباشرة على النزاع بعيدة عن التعقيد، ومن ثم برزت أهمية التحكيم في التجارة الدولية، وهو الأمر الذي دفع المجتمع التجاري الدولي إلى وضع قواعد موحدة وآلية آمنة لتنفيذ حكم التحكيم.