اجتماع استثنائي للحكومة مع «المحاسبة»
• استمعت للديوان والجهات الرقابية والخالد وجه وزراءه لتلافي الملاحظات
• الشايع لـ الجريدة.: ورش عمل لتدريب المسؤولين بالمؤسسات الحكومية
• وزراء يعاتبون الديوان على طلبات يرونها بعيدة عن اختصاصاته
بين سياسة «الباب المفتوح» و«الأسباب والعلاج» و«رسالة العتب»، دار الحديث في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس الوزراء أمس مع الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة، والذي عرض خلاله الأخير ملاحظاته وأسباب تكرارها وكيفية علاجها، والتي لخصها في 4 متطلبات: «تعديلات تشريعية وتعديلات لوائح وسرعة إبلاغ الديوان بالمستجدات، إضافة إلى الجدية في التنفيذ».وفي تصريح لـ «الجريدة» عقب الاجتماع، أكد رئيس «المحاسبة» فيصل الشايع حرص رئيس الوزراء على تلافي ملاحظات الديوان وتوجيه الوزراء لتداركها وعدم تكرارها، مشيراً إلى أن الاجتماع الاستثنائي شهد طرح جميع الملاحظات المسجلة على الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان وأسباب تكرارها وكيفية تلاشيها.وبين الشايع أن «المحاسبة» بادر بتشكيل لجنة لدراسة أسباب تلك الملاحظات، وانتهت إلى أن منها ما يحتاج لتعديل تشريعي، وبعضها لتعديل لوائح وأنظمة، وأخرى اتُّخذ بشأنها أحكام نهائية، «لكننا في الديوان لم نصل لهذه المعلومة، فضلاً عن أن هناك ملاحظات كثيرة سببها عدم اهتمام الجهات الحكومية بمعالجتها»، لافتاً إلى أن كل ذلك تم استعراضه خلال الاجتماع.
وأشار إلى ما لمسه من استعداد كامل لمجلس الوزراء لمعالجة كل الملاحظات وأبلغناهم «أن بابنا سيظل مفتوحاً أمام أي جهة تريد معالجة ملاحظاتها»، موضحاً أن سياسة «الباب المفتوح طبقتها منذ أن توليت منصب رئاسة الديوان، فدائماً ما أوجه العاملين فيه لضرورة تلبية دعوة أي جهة لمعالجة الملاحظات لبعض القضايا العالقة». وقال: تم الاتفاق على تنظيم «المحاسبة» ورش عمل للجهات الحكومية المشمولة برقابته، وعمل دورات تدريبية للأشخاص المسؤولين عن معالجة ملاحظات الديوان، وكان هناك توافق تام لحل كل القضايا العالقة ومعالجة كل الملاحظات.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن عدداً من الوزراء وجه خلال الاجتماع رسالة عتب للديوان بسبب طلب بعض موظفيه أموراً ليست من اختصاصاتهم، وكان الرد أنه إذا كان هناك خطأ فهو وارد، لكن في المجمل، يحرص موظفو الديوان على عدم الخروج عن المنوط بهم.وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم صرح، أمس، أنه بناء على توجيهات مجلس الوزراء عقد المجلس اجتماعاً استثنائيا أمس مع الجهات الرقابية ممثلة بديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين وتم الاستماع لملاحظاتهم وأهمية التواصل معهم، لافتاً إلى أن «الاجتماع كان مثمراً، ورئيس الوزراء دائماً ما يوجه بضرورة الاستماع إلى الملاحظة والمعالجة ووضع الآليات المناسبة مع الجهات الرقابية، وتم النقاش والوصول لعدة ملاحظات وتوصيات نتطلع من خلالها لمزيد من التعاون مع تلك الجهات».