وزارة التجارة والصناعة تصدر قائمة المحظورات للأسماء التجارية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا حددت فيه قائمة المحظورات التي لا يمكن استخدامها في الاسم التجاري.

وضم القرار الوزاري 26 لسنة 2022 القائمة التي ضمت الأسماء المحظورة، وهي: أسماء لفظ الجلالة، وأسماء الهيئات والمنظمات الدولية، وأسماء رموز الدولة، وأسماء مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة، وأسماء تثير النزعة الطائفية والقبلية، وأسماء مضمونها سياسي أو عسكري، والأسماء الدينية، وأسماء جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والأندية، والأرقام المطابقة لأرقام خاصة بالجهات الحكومية وهيئات ومؤسسات الدولة، والأرقام التي أصبح معناها المتعارف عليه يشير إلى ما هو مخل بالآداب العامة، ومحركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل.

وتضمن القرار أن الاسم التجاري يتألف من اسم التاجر أو لقبه أو تسمية مبتكرة عربية، أو أجنبية ذات معنى ومطابقة للحقيقة، ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام أو يتكون منها وتكتب بصيغة حروف.

وأكدت المادة الثانية من القرار أنه عند تسجيل الاسم التجاري يراعى الالتزام بألا يخالف التقاليد والنظام والآداب العامة، وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس المصلحة العامة، وتسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والإنكليزية، على أن يكون الاسم بالإنكليزية مرادفا له بالعربية حسب قاموس أكسفورد، إضافة الى انه يجب ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقا في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط، ويجوز تكراره فقط في حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة، وألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات، وألا يكون مسجلا كعلامة تجارية أو وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة التجارية أو الوكالة المسجلة في السجل التجاري، إضافة الى ذلك فإن الاسم التجاري يسقط بعد انقضاء 5 سنوات على انتهاء الترخيص التجاري ما لم يكن مسجلا كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين أو منشأة صناعية قائمة.

من جانب آخر، فعّلت «التجارة» قرارا بمنع تصدير الزيوت النباتية، حيث حظر القرار رقم 27 لسنة 2022 تصدير وإعادة تصدير الزيوت النباتية من 1 أبريل وحتى 31 يوليو المقبلين، وذلك بناء على ما عرضه وكيل الوزارة، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

جراح الناصر