توزيع أموال «التأمينات»... تقويض للمستقبل

قال تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي إنه من حيث المبدأ، لا يحقّ لأي من السلطتين التنفيذية أو التشريعية توزيع أموال لا سلطة لهما عليها، فهي حق مُطلق للمشاركين في تلك الصناديق، متقاعدين أو مَن هُم على رأس أعمالهم، وأموال "التأمينات" هي أموال المشتركين في نظامها، وهم الجمعية العامة لتلك الصناديق.

وأضاف "الشال": في الوقت الحاضر ربعهم فقط متقاعدون، وثلاثة أرباعهم يدفعون اشتراكات وهم على رأس أعمالهم، على أمل أن تبقى أرصدة صناديقها متوازنة مالياً حتى يضمنوا تسلّم معاشات تقاعدهم في المستقبل، ولا بدّ من إيجاد وسيلة لاستفتائهم من خلال مدير صناديقهم.

ومن حيث المبدأ أيضاً، لا تحسب أرباح "التأمينات" على مستوى أرباح سنة واحدة، أو حتى بضع سنوات، فالعائد على استثماراتها يُحسب على معدل لا يقل عن 10 سنوات، والمطلوب تحقيقه مستوى لا يقل عن 6 بالمئة للسنوات العشر، ونحن نعتقد أن ما حققته "التأمينات" على مدى عقد من الزمن لا يتعدّى كثيراً نصف هذا المعدل.

الأمر الثالث، هو أن نظام التأمينات في الكويت صُمّم في زمن الفوائض المالية، ولأن أكثر من 80 بالمئة موظفو قطاع عام، فربّ العمل يدفع نحو 75 بالمئة من الاشتراكات الحالية مع أعمار تقاعد هي الأدنى في العالم.

وبيّن "الشال" أنه نتج عمّا تقدّم ارتفاع تقديرات حجم العجز الاكتواري، أي العجز عن تحقيق التوازن المالي الذي يضمن سداد معاشات التقاعد لمَن هُم في مراكز أعمالهم حالياً أو القادمين إلى سوق العمل في المستقبل، وتقديراته بحدود 24 مليار دينار، أو نحو 11 بالمئة من حجم احتياطي الأجيال القادمة، ويتزايد مع الوقت والقرارات الخاطئة.

ولأنّ الخزينة العامة هي الممول الرئيسي لاشتراكات "التأمينات"، ولأنّ النفقات العامة إلى ازدياد بسبب الزيادة في عدد السكان من جانب، وبسبب ارتفاع معدلات التضخم من جانب آخر، ولأنّ توقعات المستقبل بشأن أسعار ومعدلات إنتاج النفط إلى هبوط، فإنّ ما يفعله صنّاع القرار السياسي بتداعياته الاقتصادية والمالية، هو ببساطة تقويض مستقبل مَن هم في مراكز العمل حالياً، والصغار ممن لم يدخلوا سوقه.

وأوضح "الشال" أن ذلك العجز المالي المؤكد سينعكس على عجز صناديق التقاعد عن مواجهة التزاماتها مستقبلاً، من جانب آخر، ستؤدي السياسات المالية الخاطئة إلى عجز عن توافر ما يكفي من أموال للاستثمار من أجل خلق فرص عمل للقادمين إلى سوقه، وسوف ينعكس سلباً على توفير ما يكفي لتعويض العجز وما يكفي للإنفاق على تعليمهم وصحتهم وسكنهم، وكل ضرورات الحياة الأخرى لهم.

وقال: يتصارع السياسيون لاستدامة مناصبهم، ويدفع الثمن مستقبل واستدامة بلد، ويورّثوا المعاناة ممن يفترض أن يؤمّنوا احتياجاتهم وديمومة توفير ضروراتهم. إنها دعوة قبل فوات الأوان، لتكليف أي جهة مهنية لا هوى ولا انتماء سياسي لها، ولتكن خارجية لعمل إسقاط أو 3 سيناريوهات، ولا بأس أن يكون أحدها متفائلا بمنطق.

والسؤال الذي يفترض الإجابة عنه هو، ماذا يمكن أن تكون عليه حال صناديق "التأمينات" وحال البلد بعد عقد من الزمن إن استمرت عطايا شراء ديمومة الكراسي والسياسات المالية والاقتصادية على ما هي عليه؟ ولتكن النتائج حكماً بين كل الفرقاء حول مسار تلك السياسات المالية والاقتصادية، فحتى الإصلاح الصحيح لو جاء متأخراً، لن يضمن حماية صغار أساء وكلاؤهم التصرف في تأمين مصائرهم.