تناول "الشال" إصدار وزارة المالية تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية شهر فبراير 2022 والمنشور على موقعها الإلكتروني، وأظهر أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2021/2022 بلغت نحو 15.979 مليار دينار، أو أعلى بما نسبته 46.2 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.929 مليارات دينار.

في التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 28/02/2022 نحو 14.267 ملياراً أو أعلى بما نسبته 56.3 في المئة عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليارات دينار، وبما نسبته نحو 89.3 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

Ad

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 76.8 دولاراً للشهور الـ 11 الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022.

وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.712 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 155.633 مليوناً، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.802 مليار، أي ان المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 5.5126 ملايين دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 23.048 مليار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 28/02/2022 نحو 12.674 ملياراً وتم الالتزام بنحو 3.707 مليارات وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 16.381 ملياراً، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.489 مليار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية سجلت عجزاً بلغ نحو 401 مليون إلى 505 ملايين فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً أن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع مع نهاية السنة المالية، ورقم العجز أو الفائض في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها شهر واحد، لن ينخفض بشكل مادي رغم احتمال أن يبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس نحو 115 دولاراً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لكن معدل سعر البرميل لكامل السنة المالية سوف يظل نحو 80 دولاراً، وقد يكون تأثير خفض النفقات العامة الموعود من قبل الحكومة أكبر تأثير في خفض مستوى العجز وربما تحويله إلى فائض ضئيل لو التزمت به.