إلغاء جلسة «جليب الشيوخ»

في وقت كان يفترض عقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة أوضاع منطقة جليب الشيوخ والحلول الحكومية التي وضعتها الجهات المعنية لمعالجة ما تعانيه المنطقة من مشكلات كبرى، لاسيما على صعيد تكدس العمالة والمخالفات، لم يُكتَب لهذه الجلسة أن تُعقد كجلسة خاصة، وربما يتجه المجلس الى تخصيص ساعتين لمناقشة قضايا المنطقة المذكورة، عوضا عن جلسة خاصة كاملة، خصوصا أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لم يوجه الدعوة لعقدها.

وكشف أمين سر مجلس الأمة، فرز الديحاني، أن سفر الغانم ومشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني، ووفد مجلس الأمة الذي رافقه، حال دون عقد جلسة مناقشة أوضاع وتثمين منطقة جليب الشيوخ، مشيرا الى أنه والنواب الذين قدّموا طلب الجلسة سيبحثون هذا الأمر مجددا مع الرئيس الغانم ومكتب المجلس، حتى يتسنى مناقشة أوضاع المنطقة إما بجلسة خاصة أو تخصيص ساعتين على هامش الجلسات المقبلة.

وأكد الديحاني أهمية مناقشة الخطط الحكومية لمنطقة جليب الشيوخ، والعمل الجاد لإيجاد الحلول المناسبة لها، نظرا للوضع الصعب الذي يحدث بها في ظل العمالة المتكدسة والمخالفات الكبيرة في المساكن والتعديات.

من جهة أخرى، كشف الديحاني أن صرف مكافأة الـ 3 آلاف دينار الخاصة بالمتقاعدين أمر محسوم، مشيرا الى أن المجلس يؤكد أهمية هذه المكافأة واستحقاق فئة المتقاعدين لها بعيدا عن أي أمور أخرى.

وأوضح أن المجلس يسعى جاهدا لإقرار مزايا أخرى لهذه الفئة تتعلق بمشاركتهم في أرباح المؤسسة العامة للتأمينات، وزيادة المعاشات السنوية، وكل شيء يضمن لهم الحياة الكريمة، ويساندهم في خضم الأعباء المعيشية التي يواجهونها.

وأكد أن نواب المجلس يدعمون حقوق المتقاعدين بكل قوة، ونتطلع الى تعاون حكومي أكبر من أجل إنجاز مكافأتهم التي جاءت بتوجيهات سامية في القريب العاجل.

وبالعودة إلى طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تثمين منطقة جليب الشيوخ، قال النواب الموقّعون على الطلب، إنه "استنادا للمادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس نتقدم نحن الموقعّين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد 27/ 3/ 2022 لمناقشة ووضع حلول جذرية لمنطقة جليب الشيوخ، والاطلاع على جميع التصورات المطروحة لتثمينها والخطط المطروحة لتوفير مدن عمالية بديلة وفق جدول زمني محدّد.

وتزامناً مع طلب الجلسة الخاصة لجليب الشيوخ، كشفت وزارة الكهرباء والماء - في ردها على سؤال حول أوضاع المنطقة - أن نوع المخالفات المسجلة في المنطقة فيما يخص الكهرباء والماء يتمثل في عمل تمديدات مباشرة للكهرباء أو الماء وربطها بالشبكة الداخلية من دون عداد، والعبث بمصهرات الكهرباء والقواطع، وتمديد الطاقة الكهربائية الى غير الأماكن المبنية بالمخططات المعتمدة، أو بطريقة غير مشروعة، ومخالفة القانون رقم 48 لسنة 2005 والقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2017.

وعن آلية الوزارة في التعامل مع سرقة الكهرباء والماء في المنطقة قالت الوزارة: نقطع التيار الكهربائي أو الماء عن العقار في حال ثبت مخالفته للقوانين والقرارات المنظمة.

وعن دور الوزارة في منع وقوع المخالفات بالمنطقة خلال السنوات الخمس الماضية، قالت: يتمثل دور وزارة الكهرباء من خلال فريق مختص بعمل حملات متواصلة على المنطقة على مدار السنة، لمنع وقوع مخالفات تؤثر على سلامة الشبكة الكهربائية والماء، وذلك بالتعاون مع عدة جهات؛ منها البلدية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، حيث يتم العمل على رصد المخالفات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وعن عدد المحولات في المنطقة، وهل يُعد معدل الاستهلاك فوق المعدل الطبيعي، قالت إن عدد المحولات بالمنطقة يبلغ 490 محولا كهربائيا، ويتعدى معدل الاستهلاك 70 بالمئة من الطاقة المتوافرة بالمنطقة، ويعتبر معدلا طبيعيا.

● فهد تركي