علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، رصدت شركات تجارية عدة تعمل تحت مسمى النشر والتوزيع والدعاية والإعلان، تجمع أموال التبرعات بطرق ملتوية ومخالفة دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، بدعوى علاج الأطفال المرضى، لاسيما المصابين بالمرض العضال.ووفقا لمصادر "الشؤون"، فإنّ فرق التفتيش التابعة للإدارة تلقت معلومات تفيد بقيام مندوبي هذه الشركات بزيارة محل إقامة المواطنين والمقيمين لاستجدائهم للتبرع، مستغلين تعاطفهم مع حالات الأطفال المرضى، لجمع الأموال، بعيداً عن أعين الدولة أو التنسيق المسبق مع أيّ من الجهات الخيرية المشهرة في البلاد التي يحقّ لها الجمع. وذكرت أن هذه الشركات تجمع تبرعات من الجمهور دون صفة اعتبارية، أو موافقة الوزارة المسبقة، في مخالفة صريحة للقانون رقم 59/ 1959 الصادر بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، والذي قضى بأنه "لا يجوز للأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت بغرض إنفاقها في أحد أوجه البر أو مساعدة المنكوبين، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون، قبل بدء الجمع بشهر على الأقل".
إجراءات قانونية
وبينت المصادر أنه تمّت مخاطبة وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسريعة حيال هذه الشركات، حفاظا على العمل الخيري، وحرصا على عدم تعرّضه لأي شائبة، مشددة على أن وزارة الشؤون، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، الجهة المخولة قانوناً بالإشراف والرقابة على العمل الخيري، والتصريح لأي جهة بممارسة أنشطته، وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.وقالت إن "البعض استغل انتشار الجائحة وما صاحبها من تداعيات وتأثيرات واسعة على شرائح عدة في المجتمع بطلب جمع الأموال، بدعوى إقامة مشروعات خيرية أو توجيهها إلى المحتاجين والأسر المتعففة أو لعلاج المرضى، متخذين فطرة المجتمع الكويتي وحبّه لمساعدة المحتاجين مطيّة للوصول إلى مآرب خاصة بعيدة تماماً عن العمل الخيري"، مهيبة بالمتبرعين من المواطنين والمقيمين إلى تحرّي الدقة خلال التبرع، وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات، وتوجيه تبرعاتهم للجهات المعلومة والمشهرة في البلاد، لاسيما أن هذه الأموال قد تقع في أيدي من يستغلها بصورة خاطئة تشوّه العمل الخيري الكويتي.وأكدت المصادر أن فريق التفتيش التابعة للوزارة ترصد وتزيل مخالفات العمل الخيري فوراً، سواء المقترفة من الجهات أو من الأفراد، كما أنها تراقب مواقع التواصل (تويتر، وإنستغرام، وواتساب، وفيسبوك) وتتابعها وترصد دعوات التبرعات غير المرخصة، التي لم تحصل على تصريح مسبق من الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبحق أصحابها.