16 جمعية نفع عام: نرفض مقترحات «تجنيس زوجات الكويتيين»

طالبت 16 جمعية نفع عام الحكومة ومجلس الأمة بضرورة التمسك بالثوابت الدستورية والتي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع وإيجاد الحلول المستدامة التي تساهم في حفظ النسيج الاجتماعي وتحقق المواطنة العادلة وتصون الأسرة الكويتية وترتقي بالمنظومة التشريعية وتحافظ على الهوية الوطنية وتماسكها.

وقالت الجمعيات، في بيان أمس «إننا ببالغ الدهشة والاستياء تابعنا ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً على لسان العديد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين عن وجود شبه توافق حكومي - نيابي في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن موضوع «تجنيس زوجات الكويتيين» والقاضي بالاتفاق على منح الجنسية الكويتية للزوجة الأجنبية شريطة مضي 18 عاماً على زواجها من كويتي وأن لم يكن لديها أولاد، وكذلك تمكين الزوج الكويتي من تجنيس أكثر من زوجة مع وجود استثناءات في الحالات التي تراها السلطات المعنية».

وأكدت رفضها التام هذه الاقتراحات والتي تخالف بشكل صارخ مبدأي العدالة والمساواة ومنظومة القيم الوطنية، مستغربة السبب الحقيقي لتجاهل المشرع لمعالجة أوضاع الزوجة الكويتية من زوج أجنبي والتي مازالت تضطر لتجديد اقامة أبنائها في بلدها وتدفع الرسوم مقابل ذلك.

‎‏الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وجمعية الشفافية، والجمعية الكويتية للإخاء الوطني، ورابطة الاجتماعيين، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وجمعية الدكتور، والرابطة الوطنية للأمن الأسري، وجمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع، والجمعية الكويتية للإعاقة السمعية، والجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار، والجمعية الكويتية للعمل الوطني، والجمعية الكويتية لأمن المعلومات، والجمعية الكويتية لريادة الأعمال التنموية، وجمعية تمكين الأسرة، والجمعية الكويتية للعمل الوطني، والجمعية الوطنية لحماية الطفل.