الكويت والإمارات توقعان اتفاقية الممر التجاري بين البلدين
سليمان الفهد : تكافح التلاعب في البيانات والاتجار غير المشروع بالبضائع
أكد مدير الإدارة العامة للجمارك بالتكليف سليمان الفهد، أن البيانات الإحصائية بين الكويت والإمارات في السنوات الأخيرة تشير الى ارتفاع كبير في حركة التبادل التجاري، مما دفع البلدين الى بذل المزيد من الجهد والتعاون لتعزيز الشراكة وتسخير جميع الإمكانيات، لضمان انسيابية حركة السلع التجارية وفق أفضل الممارسات الدولية.وأوضح الفهد، في كلمة له، خلال توقيع اتفاقية الممر التجاري الافتراضي بين البلدين، صباح اليوم، أن المشروع المقترح من مجموعة موانئ أبوظبي، والذي قدمه خلال الزيارة سفير الامارات د. مطر الميادي للإدارة العامة للجمارك بإنشاء الممر التجاري الافتراضي للتخليص المسبق لتسهيل التبادل التجاري نال الترحيب والاهتمام من الجمارك في الكويت.وأشار الى أنه تم الاتفاق على توقيع المذكرة لتكون الثانية بعد الموقعة مع المملكة العربية السعودية، لافتا الى وجود تواصل لتوقيعها مع دول أخرى منها الصين.
وأضاف أن المذكرة تشمل التعاون الجمركي الفني واللوجيستي، ومنها تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالشحنات والمشغلين الاقتصاديين وقبول الوثائق الإلكترونية ورقمنة المعلومات الجمركية وتبادل معلومات البيان الجمركي للتخليص المسبق، وذلك لتقليص الزمن المستغرق للتخليص الجمركي والعمل بإدارة المخاطر دون الإخلال بالمتطلبات الأمنية.وذكر أن الاتفاقية ستساهم في الحد من التلاعب في البيانات ومكافحة الاتجار غير المشروع للبضائع، وايضا سيعمل على تبادل الخبرات للتطوير والإصلاح والتحديث لتعزيز نمو التجارة والاقتصاد في البلدين.
قفزات نوعية
بدوره، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد الشامسي، ان "العلاقات الاقتصادية بين بلدينا حققت قفزات نوعية خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة الخارجية بين الامارات والكويت إلى ما يقارب الضعف بين عامي 2012 و2021، وخلال عامي 2020 و2021 فقط حققت التجارة بين البلدين نمواً كبيراً بلغ 28 في المئة".وأكد الشامسي ثقته بإمكانات بوابة المقطع المتطورة، والتي ستكون قادرة من خلال التعاون مع شركائنا على دفع عجلة الابتكار ليكون محوراً رئيسياً من محاور نجاح هذا الممر التجاري الافتراضي، وذلك عبر تمكين التحول الرقمي الذي من شأنه إحداث تغييرات جذرية تسهم في تبسيط عمليات الموانئ والإجراءات الجمركية.