«الوطني»: الحرب الروسية - الأوكرانية تفاقم الضغوط التضخمية

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه لا توجد أي بوادر وشيكة على انحسار الحرب الروسية - الأوكرانية. ففي قلب المعركة، تدفع القوات الأوكرانية الهجوم الروسي بعيداً عن كييف بعد مقتل المئات في الضربة الجوية الروسية، التي استهدفت مسرح ماريوبول الأسبوع الماضي، فيما تحذر الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مغبة استخدام أسلحة بيولوجية أو كيميائية أو نووية في أوكرانيا، كما توجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بولندا يوم الجمعة الماضي للمطالبة باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية.

ووفق التقرير، يسعى المسؤولون الأميركيون والأوروبيون إلى عزل وإقصاء شرايين رئيسية من الاقتصاد الروسي عن التجارة العالمية. وتواصل قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل تركيزها على روسيا مع إمكانية تشديد العقوبات إلى حد ما.

وحتى الآن، تم قطع روابط روسيا عن معظم أجزاء النظام المالي العالمي من خلال حظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي.

إضافة إلى ذلك، تم فصل روسيا عن نظام "السويفت" الذي يسمح للمصارف بإجراء مراسلات بشكل سريع وآمن بشأن التحويلات المالية، وتم تجميد أصول القادة والأثرياء الروس، وحظر تصدير التكنولوجيا المتقدمة من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى روسيا.

فيما كان الرد الروسي بحظر تصدير المواد الغذائية والسيارات والأخشاب.

وتمضي روسيا في طريقها لركود عميق مع وصول معدل التضخم إلى 20 في المئة بما يفيد بآثار الحرب على الضغوط التضخمية.

وبين التقرير أن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول ألقى كلمته في مؤتمر الجمعية الوطنية لاقتصادات الأعمال بعد أسبوع من قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة من المستويات السابقة المقاربة للصفر ليتراوح ما بين 0.25 في المئة و0.5 في المئة.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي عادة ما يرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها ربع نقطة مئوية، فإن باول أشار أيضاً إلى أنه من الآن فصاعداً قد يرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا استدعى الأمر لتضييق الخناق على التضخم المتزايد.

وأعرب عن ثقته في أن الاحتياطي الفدرالي سيكون قادراً على تحقيق هبوط "ناعم للاقتصاد الأميركي إلى معدل نمو مستدام، أو على الأقل ناعم نسبياً".

وذكر باول أنه على الرغم من قوة أداء سوق العمل فإن "التضخم مرتفع جداً"، ووسط ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة في 40 عاماً، يرى العديد من النقاد أن الاحتياطي الفدرالي يحاول الآن ملاحقة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بعد انتظاره فترة طويلة قبل أن يعلن تقليص حزمة التحفيز الاقتصادي الخاصة بالجائحة.

وتمكن باول من إدارة توقعات التضخم فترات طويلة من خلال إخبار الأميركيين بأن الارتفاع المفاجئ كان مدفوعاً بعوامل "انتقالية".

أما اليوم، فاختلف الوضع وتخطينا تلك المرحلة بعد أن أصبح صانعي السياسات أكثر تشدداً وتم رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018 وإنهاء برنامج التحفيز النقدي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 8 ارتفاعات هذا العام، مع إمكانية بنسبة 77 في المئة لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر عقده في 4 مايو.

أاشار التقرير إلى أنه خلال الأسبوع الماضي ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ أنهى المؤشر تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.56 في المئة وصولاً إلى 98.789.

في المقابل، خسر اليورو 0.69 في المئة من قيمته بينما ارتفع الإسترليني بنسبة 0.6 في المئة، وصولاً إلى 1.0981 و1.3188 على التوالي.

وبالانتقال إلى السلع، أنهت أسعار النفط الأسبوع متخطية حاجز 115 دولاراً للبرميل.

وبالنظر إلى الذهب، أنهى معدن الملاذ الآمن تداولات الأسبوع على ارتفاع بوصوله إلى 1.950 دولار بعد أن خسر أكثر من 3 في المئة الأسبوع السابق.

وبالنسبة للسندات، تقلصت فجوة العائد بين سندات الخزانة لأجل عامين وتلك الخاصة بالسندات لأجل 10 سنوات بشكل ملحوظ، إذ وصلت إلى 2.27 في المئة و2.47 في المئة بنهاية الأسبوع.