رفع ديوان المحاسبة تقريره الى مجلس الأمة بشأن تكليـفه من قبل المجلس بدراسة الرسـوم الـتي تفرضها الجهـات الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وبالأخص الأراضـي المؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها.وكشف تقرير الديوان أن هناك تعديات على أملاك الدولة من قبل مستثمرين وغيرهم ممن لديهم تراخيص حق الانتفاع أو عقود مبرمة، فضلاً عن حالات أخرى لتعديات دون أن تكون هناك أية علاقة تعاقدية تنظمها، الأمر الذي يعد مخالفا للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، مع عدم قيام لجنة الإزالات التابعة لبلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك. وأظهر التقرير أن هناك تقادماً في نظام التعرفة والرسوم المعمول به في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، مما يضيع على الخزانة العامة ايرادات اعلى من الممكن تحقيقها، فضلاً عن عدم تناسب الرسوم المقررة من قبل وزارة المالية، إلى جانب حالات التنازل عن الشاليهات من مستغليها إلى الغير والمحددة بالقرار الوزاري (40) لسـنة 2016 بشـان لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة والعقارية ورسوم الخدمات.وبيَّن أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفورية من قبل وزارة المالية في شأن تحصيل الإيرادات المستحقة لها مقابل استثمار أملاك الدولة العقارية مما أدى إلى تراكم مستحقات الخزانة العامة، مع تقاعس بعض المستثمرين عن سداد ما عليهم، إضافة إلى تقصير الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفسـخ العقود مع بعض الشـركات رغم مماطلتها وتأخرها في تنفيذ المشـاريع فترات طويلة مما أضر بالمال العام وحبس الاستفادة من بعض المواقع وبالتالي أضاع فرصاً بديلة على الدولة والمجمتع.وأشار التقرير إلى أنه لم يتبين للديوان أن لدى الجهات الحكومية التي وقعت عقودا وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) أو أي نظام آخر مشابه دراسات خاصة لوضع السياسات المناسبة والبدائل الأكثر مردودا على الدولة في شأن المشاريع بعد انتهاء المدد وعدم التجديد.
توصيات
وانتهى "المحاسبة" الى عدة توصيات، أبرزها ضرورة تحديد رسوم مقابل بدل الانتفاع واستغلال أراضي ومواقع أملاك الدولة وفقا لدراسات فنية مناسبة تماشيا مع اسعار السوق السائدة، ومراعاة تغييرها وتحديثها بحسب المتغيرات والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن مراعاة تجديد العقود وتراخيص حق الانتفاع للمواقع المسـتغلة أولا بأول حفاظا لحقوق الأطراف المتعاقدة.وأوصى بضرورة تسلم المواقع والمباني التي تؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية فترات التعاقد لتتم ادارتها من قبل جهات أو مرافق حكومية إن أمكن أو إعادة طرحها بمزايدة عامة تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين المستثمرين ولزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة، فضلاً عن ضـرورة قيام الجهات الحكومية التي لديها عقود وتراخيص باستغلال أملاك الدولة باحتسـاب وتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة أولا بأول والعمل على متابعتها بصفة مستمرة وذلك حفاظا على المال العام.كما اوصى بضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بأملاك الدولة والعمل على إخطار بلدية الكويت أولا بأول بأية تعديات أو تجاوزات على تلك الأملاك، لإزالتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، مع تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة المستمرة لأعمال الشركات المستثمرة والاستغلالات القائمة على أملاك الدولة حتى لا يتم استخدامها أو استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها.وشملت التوصيات ضرورة طرح جميع المواقع والأماكن التابعة لأملاك الدولة في حال استغلالها في مزايدة عامة قدر الإمكان للحصول على أعلى عائد مادي مقابل ذلك، فضلاً عن التنسيق بين الجهات الحكومية التي تقوم بتأجير القسائم والمباني التابعة لها والخاضعة لأملاك الدولة والمستغلة لنفس النشاط والعمل على تحديد وتوحيد قيمة الرسوم المقررة عنها تفاديا للتباين في القيم المحصلة عن استغلالها.وأوصى الديوان في تقريره بإعادة النظر في قيمة حق الانتفاع بالشاليهات المقامة على أملاك الدولة وتحديدها بناء على القيمة السوقية والحقيقية لها نظرا لكون الغرض من هذا الاستغلال تحقيق منفعة ترفيهية، إلى جانب عدم تجديد حق الانتفاع لمستغلي الشاليهات غير الملتزمين بسـداد حق الانتفاع بصـورة دورية واتخاذ إجراءات جادة نحو سحبها وإلغاء تراخيص حق الانتفاع بها.ورأى الديوان أنه من الضروري سـد القصـور القانوني والتشريعي بوضع قانون خاص يحكم الاستثمارات التي يتولاها القطاع الخاص على أملاك الدولة العقارية مع تطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية التي تتبعها الجهات الحكومية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن على الجهات الحكومية المعنية بتوقيع عقود مشـاريع البناء والتشغيل والتحويل القيام بتشكيل الأجهزة الإدارية والفنية المناسبة والتي يكون من مسؤولياتها القيام بالتفتيش والتدقيق على المستثمرين للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد ومكونات المشاريع والإيرادات والتراخيص وضمان عدم وجود تعديات على أملاك الدولة أو تجاوز لشروط التعاقد.