«التحكيم التجاري» و«الفتوى والتشريع» يعقدان ورشة عمل افتراضية

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع، ورشة عمل افتراضية بعنوان "مجلس الدولة الفرنسي ووسائل التقاضي البديلة"، التي أقيمت يوم الثلاثاء 22 الجاري.

وصرح رئيس مجلس إدارة المركز، عبدالوهاب الوزان، بأنه في ظل التطورات المتسارعة للوسائل البديلة لحل المنازعات، فقد زادت أهمية الوساطة كواحدة من الأدوات البديلة لتسوية المنازعات المالية على المستوى الدولي، لذا فإنّ مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، قد تبنى من خلال برنامجه الثقافي السنوي نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل المنازعات، ومن بينها الوساطة، كما حرص على تحديث قواعد الوساطة في نظامه للتوفيق والوساطة والتحكيم، والتي أعدّت وفق أرفع المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال وبأسلوب يراعي معطيات وظروف السوق التجاري، وتضمّ قائمة الوسطاء والمحكمين بالمركز نخبة رفيعة من ذوي الخبرة والأهلية اللازمة لمعالجة قضايا الوساطة التجارية، وهو ما أهّل المركز لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون مع عدة جهات محلية ودولية.

وأكد الوزان أن هذه الورشة تأتي في إطار البرنامج الثقافي المعدّ من الطرفين، والتي تعتبر ثمرة من ثمار التعاون بين المركز وإدارة الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار صلاح المسعد، ووكيل إدارة التحكيم الدولي بإدارة الفتوى والتشريع، المستشار سعود القملاس، وذلك في إطار نشر وتعزيز ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات في الأوساط التجارية ورفع كفاءة أطراف العملية التحكيمية من محكمين وخبراء ومحامين وقانونيين، لإعداد جيل قانوني متخصص محلياً ودولياً في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات.

يذكر أن الورشة بدأت أعمالها بمحاضرة للقاضي بمجلس الدولة الفرنسي، فرانسوا رينيه، ذكر فيها أن هناك إشكالية كبيرة في اللجوء إلى قضاء الدولة لتسوية المنازعات بشكل عام، والمنازعات الإدارية بشكل خاص، حتى في أكثر الدول تقدماً، مشيراً إلى أنه لا يمكن إنكار أهمية البحث عن وسائل بديلة للوصول إلى العدالة التي تفتقدها اليوم مؤسسات العدالة في الدولة، وينشدها كل من الفرد والإدارة، لافتا إلى أنه من الأهمية بمكان دراسة الطرق البديلة المستحدثة لتسوية المنازعات الإدارية في التشريعات المقارنة، مع بيان طريقة تطبيقها من قبل المحاكم في تلك الدول تنطوي على أهمية بالغة، وذلك لأنها قد تسهم بشكل أو بآخر في محاولة القضاء على إشكالية بطء التقاضي، مستشهداً بالمشرع الفرنسي الذي تبنّى عام 2016 نظاما جديدا لتسوية المنازعات الإدارية، وهو الوساطة بنوعيها الاتفاقية والقضائية، وذلك لعدم كفاية تشريع القوانين لتبني الوسائل المستحدثة لتسوية المنازعات بسبب حداثة هذا النظام وعزوف المتقاضين والمحامين عن اللجوء إليه.

واختتمت الورشة أعمالها بتوصية تتمثّل في ضرورة تبنّي الوساطة لتسوية المنازعات الإدارية التي تشهد تزايداً ملحوظاً على المستويين المحلي والدولي، مع التخلي عن فكرة تقديس العلاقات التي يحكمها القانون الإداري، والتي لا تمسّ النظام العام للدولة، كل ذلك مع تسخير ما يستلزمه هذا التشريع من تنظيم هيكلي وإداري مستحدث لتطبيقه على أرض الواقع، مستعينين بما تمخضت عنه التجربة الفرنسية.