الغانم: أداء مميز لـ «المركز المالي» رغم تحديات التشغيل

عقد المركز المالي الكويتي (المركز) اجتماعَي الجمعية العامة العادية وغير العادية، بنسبة حضور 75.9 في المئة. ووافقت الجمعية على كل البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم أو 10 فلوس للسهم الواحد، وأسهم منحة بنسبة خمسة في المئة، من رأس المال المدفوع، وزيادة رأس المال المصرح به والمصدر.

وحقق "المركز" عام 2021 إجمالي إيرادات 30.6 مليون دينار، مقارنة بـ 13.16 مليوناً في 2020. وبلغ صافي الربح للمساهمين 14.9 مليوناً، مقارنة بصافي خسارة للمساهمين بلغ 1.72 مليون دينار في 2020. وبلغت ربحية السهم 31 فلساً عام 2021. وارتفع إجمالي الأصول المدارة للربع الخامس على التوالي إلى 1.04 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021.

وقال رئيس مجلس إدارة "المركز" ضرار يوسف الغانم، في تصريح: "كانت النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 جيدة، وتدل على قدرات الإدارة الفنية في اصطياد الفرص الاستثمارية المحلية والدولية لتحقيق هذا الأداء، تنفيذاً للسياسات التي وضعها مجلس الإدارة ولجانه، وتفاني الإدارة التنفيذية في ظل الأجواء التنافسية".

وأضاف الغانم: على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، فإن "المركز" واصل العمل بمرونة تامة، مع التركيز على تحقيق الأهداف الطويلة الأجل للشركة، "مدعوماً بالتنوع في نموذج أعمالنا ونطاق استثماراتنا الواسع جغرافياً، وانضباطنا المالي، وبنية رأس المال الحصيفة، في الحفاظ على مكانة جيدة تؤهلنا لمتابعة خطط النمو في السنوات القادمة".

وتابع: "يؤكد أداؤنا في عام 2021 على قدراتنا في تقديم قيمةٍ ملموسةٍ لعملائنا وتطوير أعمالنا، حتى في ظروف التشغيل التي تكتنفها التحديات".

استراتيجية الأعمال

وأشار الغانم إلى أن "ديناميكيات السوق في تطور سريع ومستمر، وتظهر العديد من الاتجاهات الرئيسية التي تعيد تشكيل المشهد في الأسواق. ولا شك أن الشركات التي تتكيف مع المتطلبات المتغيرة وتعيد التفكير في استراتيجياتها ستتمكن من الاستفادة من الفرص الناشئة. وفي هذا السياق، يتبع التخطيط الاستراتيجي في "المركز" نهجًا منظمًا وديناميكيًا لضمان المكانة المستدامة.

وقال: "نؤمن في (المركز) أن التحول الرقمي سيلعب دوراً رئيسياً في تحول قطاع الخدمات المالية، ولذلك نعمل بنشاط على تطوير إمكاناتنا لنتمكن من المنافسة في هذا المجال. وتتمثل غايتنا القصوى في تعزيز سجلنا الحالي في خلق قيمة للمساهمين".

النظرة المستقبلية

وأضاف: "بالنظر إلى التغييرات التي طرأت على الأسواق في الآونة الأخيرة نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا الذي سيكون له تأثير متنامٍ على اقتصاديات الدول الأوروبية مباشرة وبالتبعية أسعار المواد الأولية والغذائية وخصوصاً أسعار النفط والغاز، فمن المتوقع أن تستفيد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من هذه الفرص في عام 2022، إلى جانب المبادرات الإصلاحية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم المتنامي".

وتابع: "كما استفاد المستثمرون في عام 2021 من السياسات النقدية المتساهلة. وبخلاف عام 2021، فمن المتوقع أن يكون الأداء في 2022 مستنداً بشكل أساسي إلى نمو الأرباح. وعلى الرغم من أن الطفرات لفيروس كوفيد 19 لا تزال تشكل خطراً، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، فإننا في (المركز) نظل متفائلين بحذر، مستندين إلى نموذج أعمالنا القوي والمستدام. وسنستمر في استكشاف فرصٍ استثمارية ملائمة لعملائنا في الأسواق بهدف تعزيز القيمة المقدمة لهم".

المناخ الاستثماري

وذكر الغانم: "كان الدعم من الهيئات التنظيمية والرقابية عنصراً هاماً ساهم في تمكين القطاع من التعافي والمضي قدماً، حيث ساهمت الإجراءات التي فرضها بنك الكويت المركزي منذ ابريل 2020 في استقرار النظام المالي ودعم قطاع الخدمات المالية في تجاوز التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وخلال العام، أطلق بنك الكويت المركزي مجموعة من المبادرات كان من بينها مبادرة (لنكن على دراية) للتوعية بحقوق العملاء وما يتعلق بالتعامل مع البنوك، إلى جانب مبادرة (كفاءة)، والتي تهدف إلى بناء الكوادر الوطنية عالية التأهيل وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير القطاع المصرفي. وسيكون لهذه المبادرات أثر إيجابي في المستقبل، حيث إن مبادرات التوعية بالقطاع المالي لها دور كبير في التنمية الوطنية ونمو الخدمات المالية. وأوضح أن جهود هيئة أسواق المال لعبت على مدى السنوات دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتية بما يتوافق مع المعايير العالمية. وإضافة إلى ذلك، قامت بورصة الكويت بإطلاق دليل إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمساعدة المؤسسات على تحديد واعتماد أفضل الممارسات في مجال تنفيذ مبادرات الاستدامة وإعداد التقارير المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، وذلك في ظل تزايد الاهتمام بتبني وتطبيق ممارسات الاستدامة المؤسسية والاستثمار المستدام في الأعوام الأخيرة".

من جانبه، أوضح علي خليل، الرئيس التنفيذي "للمركز"، أن عام 2021 كان عاماً مثمراً لأسواق الأسهم العالمية، مدعومة بثقة المؤسسات ورؤيتها التي ساهمت في وصول عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتاب العام في العالم لأعلى مستوياتها على الإطلاق. وعلى خلفية ذلك، تمكن "المركز" من الاستمرار في النمو وتحسين الربحية. ولاشك أن هذه النتائج تعكس ثقافة "المركز" القائمة على الأبحاث في عملية صنع القرار، وتوقع الاتجاهات الجديدة، وإطلاقه للمنتجات الاستثمارية الملائمة لمختلف توجهات العملاء.