ستكشف حكومة المملكة المتحدة قريباً عن خطط لتنظيم سوق العملات المشفرة، مع التركيز على نوع سريع النمو من الرموز المعروفة باسم العملات المستقرة، وفقاً لما نقلته شبكة «CNBC»، عن أربعة مصادر في القطاع، واطلعت عليه «العربية.نت».ومن المتوقع أن يصدر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إعلاناً في الأسابيع المقبلة حول قانون تنظيمي جديد للعملات المشفرة. ولا تزال تفاصيل الخطط قيد الانتهاء، لكن المصادر التي تحدثت إلى CNBC تقول إنها من المحتمل أن تكون مواتية، مما يوفر الوضوح القانوني لقطاع كان يفتقر إلى التنظيم في الغالب حتى الآن.ووفقاً للمصادر، أظهر مسؤولو الخزانة استعداداً لفهم تعقيدات سوق العملات المشفرة وما يسمى العملات المستقرة، وهي أصول رقمية تستمد قيمتها من العملات الحالية مثل الدولار الأميركي.وأجريت مناقشات مع عدد من الشركات والمجموعات التجارية. وقال أحد المصادر، إن ذلك يشمل تبادل العملة المشفرة للأخوين وينكليفوس، والمسماة جيميني، والمرتبطة بالدولار الأميركي.وشهدت العملات المستقرة نمواً هائلاً من حيث الاستخدام على مدار السنوات القليلة الماضية، جنباً إلى جنب مع زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة على نطاق أوسع. فيما تعد تيثر Tether، أكبر عملة مستقرة في العالم، ويبلغ إجمالي المعروض المتداول منها أكثر من 80 مليار دولار، ارتفاعاً من حوالي 4 مليارات قبل عامين.
مخاطر الاستقرار المالي
يأتي ذلك، فيما دعا بنك إنكلترا صانعي السياسة إلى توسيع الأطر التنظيمية للحد من المخاطر التي يشكلها التشفير على الاستقرار المالي.وكتب نائب محافظ بنك إنكلترا سام وودز خطاباً إلى العديد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك، قائلاً، إن هناك «اهتماماً متزايداً» من البنوك وشركات الاستثمار لـ«دخول أسواق التشفير المختلفة».وترى مصادر قناة «CNBC»، أن خطوة وزارة الخزانة يُنظر إليها على أنها رد على الأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن الذي يدعو إلى التنسيق من مختلف الوكالات الفدرالية الأميركية بشأن تنظيم العملات المشفرة. كما أعرب العديد من المطلعين على القطاع عن أسفهم لعدم اتخاذ إجراءات مماثلة من المملكة المتحدة.وقالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA، إن «عدداً كبيراً» من شركات العملات المشفرة لا تفي بمعايير مكافحة غسيل الأموال المطلوبة. وفقط 33 شركة نجحت في التسجيل، بينما أكثر من 80 في المئة من الشركات التي تم تقييمها من قبل المنظم إما سحبت طلباتها أو تم رفضها.