أقر مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، اليوم ، في اجتماعه برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، أرباح الهيئة البالغة 14.723 في المئة عن عام 2021، كما أقر توصية لجنة التدقيق وتقرير التدقيق الخارجي بشأن الحساب الختامي للمشمولين بوصاية الهيئة، ونسبة توزيع الأرباح على الأرصدة بنسبة 10 في المئة، مع تحويل بقية الأرباح ونسبتها 4.723 في المئة لأرصدة المشمولين بالوصاية.

وأوضح الكندري، في بيان صحافي، أن الهيئة نجحت، بفضل توجيهات مجلس إدارتها ولجانها المتخصصة وجهود إدارتها التنفيذية، في تحقيق تلك الأرباح القياسية، رغم التداعيات السلبية التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعد تأكيدا على سلامة سياستها الاستثمارية ونجاح استراتيجيتها الاستثمارية الممتدة حتى عام 2022، مضيفا أن الهيئة تستهدف بالمقام الأول تعزيز سلامة ومتانة مركزها المالي وسياستها الاستثمارية، والسعي لتحقيق أعلى العوائد الممكنة لمصلحة المشمولين برعايتها.

Ad

من جهته، قال المدير العام للهيئة بالإنابة م. حمد البرجس إن المجلس ناقش الخطة الاستثمارية السنوية للهيئة لعام 2022، والموازنة التقديرية لنفس العام واعتمدهما، مشيرا إلى أن المجلس ناقش أيضا التقارير المرفوعة من عدة لجان، وأهمها التركات والتدقيق والاثلاث الخيرية وتنمية أموال القصر.