في وقت أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن الإيرادات التقديرية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 2022/2023 بلغت 5.8 مليارات دينار تقريباً، والمصروفات 4.7 مليارات والربح المقدر 1.2 مليار كشف أن اللجنة المالية تسلمت مشروع قانون جديد بشأن المتقاعدين ومنحة الـ 3 آلاف دينار الخاصة بهم.

وقال عبدالصمد عقب مناقشة لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2022/2023 وحسابها الختامي للسنة 2020/2021، وملاحظات الجهات الرقابية بشأنه، إن مشروع القانون الجديد لن يدرج على جدول أعمال جلسة الغد، بينما ستناقش اللجنة المالية بعد غد القانون الجديد مطالباً بفصل المنحة المالية عن بقية مواد القانون.

Ad

وأوضح أن الدرجات الشاغرة في المؤسسة بلغت 200 درجة تقريباً، وعوائد الاستثمار المقدرة في الميزانية 1.98 مليار تقريباً موضحاً أن اللجنة رصدت ملاحظة بشأن خفض قيمة الودائع والسيولة النقدية لمصلحة الاستثمارات من 12 مليار دينار في 2015/2016 إلى مليار فقط تقريباً حالياً.

وذكر أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى الاستثمار وهي خطوة جيدة ستزيد إيرادات المؤسسة وأرباحها، مبيناً أن هذا التوجه جاء بناء على خطة بتوظيف الودائع في الاستثمارات للمساهمة بزيادة عوائد الاستثمار، علماً أن أرباح المؤسسة تنقسم بين أرباح محققة وأرباح نتيجة ارتفاع الأصول.

وأشار إلى أن آخر فحص رسمي للعجز الاكتواري تم في 31 مارس 2016 عن طريق منظمة العمل الدولية وبلغت قيمة العجز 17.3 مليار دينار.

وأفاد عبدالصمد بأنه حسب تقدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية فإن العجز في 31 مارس 2019 بلغ 20.3 ملياراً، وفي 31 مارس 2021 (22.7 ملياراً) ، ثم ارتفع إلى 24 ملياراً في 31 مارس 2022.

وأشار إلى أن هناك طريقتين لحساب العجز الاكتواري (مفتوحة ومغلقة) ، مبيناً أن مؤسسة التأمينات تحسب هذا العجز بالطريقة المغلقة بينما الطريقة التي يوصي بها ديوان المحاسبة هي الطريقة المفتوحة.

وقال إن الطريقة المفتوحة تخفض قيمة العجز من 17.3 مليار دينار في عام 2016 إلى 1.36 مليار وهو الرقم الرسمي لدى منظمة العمل الدولية.

وأكد أن منظمة العمل الدولية التي تقوم بدراسة العجز الاكتواري لها ملاحظات على البيانات التي تعطى لها من التأمينات بسبب أن المؤسسة لاتوفر لها كل البيانات من منطلق السرية نظراً لوجود عسكريين وأمور أخرى.

من جانب آخر، أوضح عبدالصمد أن الاجتماع ناقش موضوع إنشاء مدينة الكويت الطبية للمتقاعدين، وأن اللجنة أبلغت بأنه تمت إزالة الكثير من المعوقات وما تبقى من المعوقات لا يعوق البدء بالمشروع.

وذكر أن التكلفة التقديرية الأولية للمشروع تبلغ 243 مليون دينار تم تخصيص 8.2 ملايين منها في الميزانية الجديدة، والموعد المتوقع لانتهاء المشروع هو عام 2026.

وأعرب عن أمله في إنجاز المشروع بأقرب وقت ممكن، معتبراً أن المدينة الطبية ستوفر على الدولة الكثير من الأموال التي تصرف في تأمين عافية.

من جانب آخر، كشف عبدالصمد عن وصول مشروع قانون جديد من الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن منحة الـ 3 آلاف للمتقاعدين والزيادة في المعاشات.

وبين أن اللجنة المالية ستبحث مشروع القانون يوم الخميس القادم بالتالي لن يكون هذا المشروع مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة غداً.

وطالب بأن يتم الفصل بين منحة الـ 3 آلاف دينار وزيادة المعاشات واقرار بقية المزايا مثل زيادة سن التقاعد ومبلغ 500 مليون دينار المخصصة لسد العجز الاكتواري.

وبين عبد الصمد أنه وفقاً لإفادة مؤسسة التأمينات فإن أعلى راتب تقاعدي يبلغ 14 ألف دينار شهرياً يتسلمها بعض المتقاعدين وجزء منها يتعلق بالمعاشات الاستثنائية وتتحمل الخزانة العامة هذا الفرق بين المعاش التقاعدي والعادي مضيفاً أن هؤلاء أيضاً ستصرف لهم منحة الـ ٣ الاف بينما المفترض الاهتمام بذوي الدخل المحدود.

ولفت إلى أن بعض المتقاعدين يتسلمون معاشات تقاعدية تفوق رواتبهم خلال العمل مما يؤكد ضرورة العمل بالبديل الاستراتيجي لإزالة الفوارق بين الرواتب في الجهات الحكومية.

وأعرب عن أمله في أن تهتم الحكومة بالبديل الاستراتيجي، مؤكداً أنه لن يؤثر على امتيازات ورواتب العاملين الحالية إنما سيوازن بين الرواتب بين الداخلين الجدد إلى الخدمة.

● فهد التركي وعلي الصنيدح

علي الصنيدح فهد التركي الكويت مجلس الأمة