المجلس البلدي يرفع رسوم الإعلانات التلفزيونية 100%

وافق المجلس البلدي على مشروع لائحة الإعلانات الجديدة والمتضمنة 27 مادة، في مقدمتها رفع رسوم الإعلانات التلفزيونية من 50 إلى 100 دينار للمتر المربع الواحد سنوياً.

وقرر المجلس، في جلسته أمس برئاسة أسامة العتيبي، السماح بإزالة الإعلان المخالف ومصادرته أو مصادرة المواد المستعملة فيه، وسحب ترخيص الإعلان نهائياً أو لمدة معينة، وتصحيح الأعمال المخالفة وردها إلى أصلها، والإغلاق النهائي أو المؤقت للأعمال المخالفة بحسب الأحوال بعد ثلاثة إنذارات متفرقة.

من جهته، طالب العضو حمود عقلة البلدية باتخاذ إجراءاتها لإزالة الإعلانات التي تتسبب في «التلوث البصري»، مشيراً إلى أن البلدية تذكر أن بعض الإعلانات لا يتم إزالتها إلا بعد صدور حكم المحكمة.

وشدد عقلة على ضرورة تعديل المادة 23 في اللائحة لتكون الصلاحيات بيد البلدية، وعلى المتضرر اللجوء إلى المحكمة، لافتا إلى أن بعض قضايا الإعلانات تتداول أمام المحاكم فترة طويلة قد تصل إلى 4 سنوات.

من جانبه، أكد العضو د. حسن كمال أن رسوم الإعلانات التجارية الإلكترونية منخفضة جداً، مطالباً بوضع ضوابط في اللائحة الجديدة بشرط أن يكون هناك توافق وتعود الفائدة على الدولة.

نقطة أمنية بـ «المباركية»

من جانب آخر، وافق المجلس على طلب وزارة الداخلية تخصيص نقطة أمنية في منطقة القبلة بالقطعة التجارية الرابعة «خلف أسواق المباركية»، وكذلك كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حول تسجيل نفق دروازة العبدالرزاق في السجل الوطني للمباني التاريخية، في حين رفض المجلس طلب محافظة العاصمة إقامة نصب تذكاري في التقاطع بين طريق المغرب والدائري الأول.

وأبقى المجلس على جدوله رد اللجنة القانونية بشأن طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي قد خُصصت سابقا لبناء مستشفيات أهلية وتم سحبها وإلغاء تخصيصها لحين دعوة التمثيل العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية و»الصحة» للاجتماع، فضلاً عن إبقاء طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 7 أحواض لتجميع مياه الأمطار بمنطقة الشعيبة للحماية من أخطار السيول.

وفي حين وافق المجلس على طلب الديوان الأميري حول دمج الأرض المجاورة إلى مبنى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الجديد الكائن في منطقة رأس السالمية قطعة رقم 72، أبقى على الجدول تخصيص مبنى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة بمنطقة كيفان التابع لوزارة الأشغال ليكون مقراً لهيئة الطرق والنقل البري.

● محمد الجاسم