ناشطات: «الأوقاف» تقفز بالكويت إلى الخلف ولا تجاري العصر

عبّر عدد الناشطات عن استنكارهم رد وزارة الأوقاف على سؤال برلماني بشأن شروط عمل المرأة.

وجاء رد الوزارة «الصادم» ليكون بمثابة قفزة جديدة إلى الوراء تناقض تيار الحياة المندفع إلى الأمام، حيث أكدت أنه من الآداب العامة أن تلزم المرأة بيتها وفقاً لـ «فتوى سابقة».

وقالت المحامية دلال الملال أنه في «زمن تتسابق فيه الدول بالتقدم والازدهار تأتينا فيه وزارة الأوقاف بفتاوي تعيدنا إلى الخلف 100 سنة»، مضيفة «مع ارتفاع الأسعار وصعوبة الحياة المعيشية تطلب الأوقاف جلوس المرأة في البيت ليتحمل الرجل وحده مشقة الحياة».

بدورها، قالت أستاذة قسم الفلسفة بجامعة الكويت شيخة الجاسم أن الخبر المنشور عن وزارة الأوقاف يجعلنا نتساءل حول جدوى وجود هيئة للإفتاء لا علاقة لها بالواقع ولا تجاري العصر، مضيفة «تعيش على فتاوى حفظوها منذ قرون ولا يراجعونها لتتماشى مع متطلبات الحياة المعاصرة.. الأحسن نسكر هيئة الافتاء ونوفر معاشاتهم».

«كويتستان»

«ستصبح كويتستان عاصمة للكويت على مايبدو».. بهذه الجملة عبرت الناشطة والكاتبة الصحفية إلجازي السنافي عن استنكارها للفتوى التي أعلنتها وزارة الأوقاف بشأن شروط عمل المرأة.

وأضافت السنافي عبر حسابها في «تويتر»، «يجب محاسبة وزارة الأوقاف على هذا التصريح المهين بحق المرأة، ومطالبتهم بالإعتذار رسمياً لنساء الكويت».

من جانبها، قالت د. ندى سليمان المطوع أن وزارة الأوقاف تحلم بإعادتنا للعصر الحجري، مضيفة «شاهدنا بالأولمبياد قفزات الوثوب للأمام واليوم تقوم وزارة الأوقاف بحركة الوثوب والشقلبة للخلف».

وأضافت المطوع «تحية وتقدير لنساء الصفوف الأمامية ولكل امرأة خرجت من منزلها وخاطرت بحياتها سواء منتسبات وزارة الصحة أو وزارة الداخلية، ماذا فعلت وزارة الأوقاف خلال الجائحة؟ حتى الصلاة صلينا بمنازلنا».

بدورها، قالت الناشطة سحر بن علي أن وزارة الأوقاف جهة حكومية تابعة للدولة وعندما تصرح مثل هذه التصريحات التي تحمل تمييزاً ضد المرأة يجعلنا نتسائل بشأن موافقة الدولة على هذا التمييز، موضحة «هل الدولة موافقة على انتهاك الدستور الكويتي والمعاهدات الدولية؟».

«الأزهر»: عمل المرأة جائز

في مقابلة تلفزيونية له، قال رئيس مجلس حكماء المسلمين وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إن المرأة لها نصيب الأسد من مكاسب القضايا التي خضعت للتوصيف الشرعي والاجتهاد الفقهي في أروقة الأزهر الشريف، والتي من بينها اتفاق علماء المؤتمر على أنه يجوز لها شرعاً أن تتقلد كافة الوظائف التي تناسبها بما فيها وظائف الدولة العليا والقضاء والإفتاء.

وأضاف الطيب، خلال اللقاء أنه لا يجوز الالتفاف حول حقها هذا لمصادرته أو وضع العقبات أو التعقيدات الإدارية ممن يستكبرون أن تجلس المرأة إلى جوارهم ويحولون بينها وبين حقها المقرر لها شرعاً ودستوراً وقانوناً، وكل محاولة من هذا القبيل هي إثم كبير يتحمل صاحبه عواقبه يوم القيامة.