أعلن بنك الكويت الوطني تأسيس إطار عام للتمويل المستدام، ويأتي ذلك تماشياً مع سعي البنك نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة، ودعم ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي، وتساند خطة العمل المناخية للدولة.ويتضمن هذا الإطار العناصر الأساسية الأربعة للمبادئ الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية ICMA ورابطة سوق الإقراض (LMA)، والتي تشمل استخدام العائدات وعملية تقييم واختيار المشاريع، بالإضافة إلى إدارة ومراقبة انفاق الأموال، وكذلك الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق. ويتسق إطار التمويل المستدام مع مبادئ السندات الخضراء، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة التي أصدرتها جمعية أسواق المال العالمية في يونيو 2021.
3 أنواع من أدوات التمويل
ووفقاً لهذا الإطار، يمكن لـ "الوطني" إصدار ثلاثة أنواع من أدوات التمويل الأول الخضراء، والتي يتم تخصيص عائداتها حصريا لفئات الأصول الخضراء، وثانياً أدوات التمويل الاجتماعي التي يتم تخصيص عائداتها لفئات الأصول الاجتماعية، بالإضافة إلى أدوات تمويل الاستدامة، التي يشمل تخصيص عائداتها لكل من فئات الأصول الخضراء والاجتماعية.وحصل البنك على تقييم من وكالة التصنيف العالمية S&P عن مدى توافق الإطار العام للتمويل المستدام مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) ورابطة سوق الإقراض (LMA)، والتي أكدت التوافق بقوة في عنصر استخدام العائدات، كما جاءت لتتماشى مع المبادئ المعمول بها في كل من اختيار وتقييم المشاريع، وكذلك في عناصر إدارة ومراقبة إنفاق الأموال، وأيضاً في الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق.وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "الوطني" عصام الصقر إن "الهدف من وضع إطار للتمويل المستدام، يتمثل في دعم وتعزيز طموح البنك تجاه دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطة عملياته، بالإضافة إلى سعيه إلى أن يساهم ذلك في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وكذلك كونه يساند الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة، وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية".خطوة مهمة
وأضاف الصقر أن إطار التمويل المستدام الذي دشنه البنك يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، والتي يتمتع بها البنك بثقة ومكانة مرموقة.وأوضح أن البنك يسعى إلى تضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتصبح من الاعتبارات الرئيسية عند وضع استراتيجيات طويلة الأجل، إضافة إلى قيامه بالعمل على تطوير نهج لتقييم مخاطر التغير المناخي واستراتيجيات العمل المعتمدة والمتضمنة لاعتبارات الاستدامة.وأكد أن البنك قام أيضاً بتطوير أهداف داخلية لتقليل إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025، كما يعكف حالياً على دراسة العديد من التقنيات وفرص البحث والتطوير لتوسيع نطاق اعتماده على الطاقة المتجددة، مع تطلعه إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035.وشدد على أن "الوطني" حقق العديد من الانجازات على صعيد الاستدامة منها حصول المبنى الجديد على شهادة الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED Gold، مما حقق تحسناً على مستوى جميع العوامل البيئية التي يتم قياسها والإبلاغ عنها، بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة، وإعادة تدوير الورق والبلاستيك.وأشار إلى إحراز البنك تقدماً كبيراً في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكذلك مشاركتها في عضوية مجالس الإدارة في الأفرع الدولية، وكذلك مجلس إدارة البنك في الكويت.وذكر أن "الوطني" قام بإعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة، وتعيين 4 أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، إذ يمتلك بعضهم خبرة طويلة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما قام بتحديث ونشر سياسات تعزز الشفافية وأخلاقيات العمل.تطوير الموظفين
وتابع أن البنك يواصل التركيز على جوانب تدريب وتطوير الموظفين والتعليم والأمن السيبراني، وحماية البيانات بالتوازي مع الالتزام التام بممارسات حقوق الإنسان وحقوق العمال.وبين أنه قام بزيادة نطاق إفصاحات الاستدامة، وتحقيق الالتزام بمبادئ مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) كإطار عمل رئيسي لإعداد التقارير، بالإضافة إلى الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ومؤشرات الاستدامة الأخرى الخاصة ببورصة الكويت.يذكر أن "الوطني" يعد أول مؤسسة مصرفية في الكويت تصدر تقريراً خاصاً بالاستدامة يتناول مبادرات البنك الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة، وذلك وفقا لإطار عمل "IR" للإبلاغ المتكامل ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، كما تكللت جهود البنك خلال السنوات الماضية على هذا الصعيد بالإدراج ضمن مؤشر FTSE4Good، وكذلك إدراجه ضمن مؤشر Refinitiv واحتلاله صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر.