أشار تقرير صادر عن إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج إلى تزايد عمليات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة في الكويت، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية على وقع إطلاق دليل إعداد التقارير حول الحوكمة والمسؤولية البيئية والمجتمعية من قبل بورصة الكويت، مضيفا أن ذلك يشجع زيادة الشفافية على القروض المرتبطة بالاستدامة.وقال التقرير إن من بين الإجراءات الأخرى التي قد تساعد البنوك على لعب دور أكبر في مجال التنمية المستدامة، إدراك حجم السوق المحلي وتحديد مشروعات الحوكمة والمسؤولية البيئية والمجتمعية، واقتراح أسعار فائدة على منتجات الحوكمة والمسؤولية البيئية والمجتمعية، والتعاون مع بنوك تنموية متعددة الأطراف على الإقراض وتقديم الخبرة الفنية للمشروعات، إضافة إلى ورش العمل التوعوية. وأوضح أن الاستدامة عبارة عن نهج شمولي يتضمن السلامة البيئية والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، لضمان الازدهار طويل الأمد، ومن المتوقع أن تؤدي التنمية المستدامة إلى مكاسب اقتصادية تقدر بـ230 مليار دولار بحلول عام 2050، لافتا إلى ظهور تأثير التغير المناخي على الكويت في السنوات الأخيرة من حيث الارتفاع في درجة الحرارة السنوية، وارتفاع كمية الغبار المحمول جوا، والتغير في أنماط سقوط الأمطار وزيادة العواصف الترابية.وأضاف أنه من هذا المنطلق من المتوقع أن يؤدي تأثير التغير المناخي إلى ارتفاع إضافي في درجات الحرارة في الكويت، وتآكل / إغراق السواحل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.16-0.63م بحلول عام 2050 وندرة المياه وأمور أخرى من شأنها أن تؤثر على القطاعات غير النفطية (الزراعة والثروة السمكية وغيرها) ونوعية الحياة بشكل عام.
ترتيب الكويت
وأفاد التقرير بأن الكويت تحتل المرتبة 113 من أصل 165 في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، ويشير التأثير المتوقع للتغير المناخي وانخفاض التصنيفات في المؤشرات ذات الصلة إلى الحاجة لاتخاذ تدابير موجهة نحو الاستدامة في الكويت.وذكر أن من بين التدابير التي يمكن اتخاذها تخفيض الانبعاثات من خلال استخدام الطاقة الشمسية في عملية الإنتاج الأولية، وتقليص الاستهلاك المحلي للطاقة، وتجميع الكربون وتخزينه وتحويل الهيدروكربونات إلى هيدروجين وهو مصدر أنظف للطاقة، لافتا إلى أن الكويت تمكنت من تحسين ترتيبها في الطاقة النظيفة والمياه الصالحة للاستخدام والصرف الصحي من بين المعايير التي تمكنت الكويت من تحسينها، بحسب مؤشر التنمية الاقتصادية لعام 2021.وبين أنه على المدى البعيد، ومع تحول العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون، من المرجح أن ينخفض الطلب على النفط، وبالتالي على أسعاره بسبب اعتماد بدائل أنظف على نطاق أوسع مدعومة بمبادرات سياسية، وقد تؤدي التدابير، مثل ضرائب الوقود الأحفوري، إلى زيادة في تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن رؤية الكويت 2035، التي يشكل الاقتصاد المستدام المتنوع والبيئة المعيشية المستدامة أحد ركائزها، تعتزم التكيف مع هذه التغيرات.واستدرك: "نظرا لتمركز الاستدامة داخل النظام البيئي للأعمال في أي بلد، تتأثر مختلف القطاعات في القطاع المالي، مثل القطاع المصرفي وقطاع إدارة الأصول وقطاع التأمين بمخاطر التغير المناخي والجهود المبذولة للتقليل منها"، وذكر العديد من المخاطر المناخية على القطاع المصرفي منها ما يلي:- المخاطر الائتمانية
قد تشكل الظواهر الجوية الشديدة مثل الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الكويت عام 2018 مخاطر ائتمانية لأنها قد تلحق الضرر بالممتلكات التي تحتجزها البنوك كضمانات، وقد تؤثر على أنشطة الأعمال التجارية وبالتالي على قدرتها على السداد، كما تُشكل الأعمال التجارية التي من المحتمل أن تتأثر سلبا بالسياسات المناخية مخاطر ائتمانية.- المخاطر التشغيلية
تتأثر العمليات التجارية والممتلكات الخاصة بالبنوك سلباً بالأحداث الجوية غير المواتية وتأثيرها على الخدمات العامة مثل الكهرباء والنقل، وقد تؤدي مثل هذه الأحداث أيضا إلى زيادة تكاليف التأمين وتكاليف الإصلاح، مما يؤثر على الربحية.- المخاطر الانتقالية
تؤثر عملية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على البنوك، من خلال تراجع قيمة الأصول والاستثمارات المحتفظ بها في القطاعات ذات الاستخدام الكثيف للكربون، والإضرار بالسمعة بسبب شدة التدقيق على عمليات الإقراض للقطاعات ذات الانبعاثات الغازية المرتفعة والتغيرات في العمليات، من أجل استيعاب تقنيات توفير الطاقة.