6.2 مليارات دينار أعلى قيمة أجنبية في البورصة

للمرة الأولى في السوق، كسرت السيولة الأجنبية المتدفقة على بورصة الكويت حاجز 6 مليارات دينار واستقرت عند 6.2 مليارات، ما يعادل 19.85 مليار دولار، وفق أحدث إحصائية لسيولة الأجانب أمس.

واستفادت البورصة في الأسابيع الماضية من كتلة سيولة كبيرة وفق مصادر مصرفية تدفقت على الأسهم الممتازة والقيادية، بعضها استقر في أسهم التوزيعات للاستفادة منها خلال المهل المحددة ليوم الحيازة للسهم.

وقالت المصادر، إن استقرار الأسهم القيادية في شأن تحقيق أرباح نامية ومنح توزيعات نقدية وتماسك أسعار النفط عند مستويات مرتفعة كلها عوامل أعطت إشارات لمتخذي القرار الاستثماري بأن أسواق الخليج عموماً، ومن أبرزها بورصة الكويت، ينتظرها أداء جيد مدعوم بتلك العوامل الإيجابية.

وبلغت كتلة السيولة الأجنبية في سهم البنك الوطني نحو 29.2 في المئة من حجم الكتلة ككل بقيمة تبلغ 1.811 مليار دينار، إذ شهدت الأيام التي تلت الجمعية العمومية تدفقات نقدية لافتة على السهم للاستفادة من توزيعاته النقدية.

وفي ضوء تفاؤل يبديه مسؤولو وقياديو الشركات بتحقيق معدلات نمو مشجعة بشكل مسبق يعكس أن هناك في الأفق فرصاً ومؤشرات مطمئنة وعوائد إيجابية مضمونة التحقيق لاسيما أن هناك من وضع حداً أدنى لمستويات التوزيعات والنمو وهي عملية لا تأتي من فراغ.

مصادر مالية أكدت أن السيولة الأجنبية لا تتدفق إلا وفق أسس ومعطيات ووصولها إلى تلك القيمة لأول مرة يؤكد ثقة وتفاؤل على المدى المنظور والبعيد، خصوصاً أن السوق مستمر في تطوير خدماته والشركات تواصل ترفيع أدائها المالي.

أيضاً أشارت المصادر إلى أن السوق يكافئ ويقيم الشركات التي تملك ميزانيات نظيفة ولديها وضوح في تطبيق معايير الحوكمة والالتزام بالشفافية، كذلك مصادر إيراد واضحة ومستدامة، فيما يدير السوق برغم قوة السيولة اليومية الظهر لشريحة من الشركات باتت معروفة ومكشوفة للجميع أنها عبارة عن رخصة لا أكثر وأن ملاكها هم المستفيدون وعندما تقع وتكشفها الجهات الرقابية يرفضون التعاون مع هيئة الأسواق لشطبها والنأي عن تحمل تبعات المخالفات وما تحويه من عمليات مالية يعاقب عليها القانون وتفتح الباب أملام ملاحقة المساهمين لمجلس الإدارة.

محمد الإتربي