استجواب الخالد ينتهي بطلب عدم التعاون

بعد نحو 10 ساعات، أنهى مجلس الأمة جلسة استجواب النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد والمكون من 3 محاور، بتقديم 10 نواب كتاب عدم تعاون. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة التصويت على الطلب ستكون الأربعاء 6 أبريل المقبل.

وقال الخالد خلال الجلسة: «متمسك بالدستور والنظام الديموقراطي وباللاءات الأربع مادام الاستجواب ضمن الدستور وما جاءت به المحكمة الدستورية».

Ad

وبينما أوضح الساير أن «تعطيل المجلس لمدة شهر دليل على عدم وجود اتفاق حكومي ــ نيابي»، قال النائب خالد المونس: سوء الإدارة أشد فتكاً في الدولة من غيرها ويريدون الوصول إلى أن يكون هذا المجلس مجلساً صورياً.

من ناحيته، قال جوهر إن «العملية الانتخابية في الكويت أصبحت تجارة سياسية ويشوبها تزوير المناطق والقيود الانتخابية».

وفي مسألة العفو، ذكر الوسمي أن «العفو لم يستثن أحدا ولن نقبل أن يزايد أحد على حريات الناس ولولا استجابة سمو الأمير لطلب أبنائه النواب لما عقدت الجلسة، والخميس المقبل يصدر تقرير العفو الثالث».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر كل من أسامة المناور وعبدالعزيز الصقعبي، واستهل المجلس الجلسة بالمصادقة على المضابط السابقة، بعدها ابنت السلطتان النائب الراحل عبدالله النيباري.

وانتقل المجلس إلى استجواب رئيس الوزراء، ووافق المجلس على مناقشة الاستجواب، وتأجيل بنود الأسئلة والرسائل والعرائض والشكاوى إلى الغد، وتلا الأمين العام محاور استجواب رئيس الوزراء، ثم خاطب الغانم رئيس الوزراء عن مدى جاهزيته لمناقشة الاستجواب، فرد سمو الشيخ صباح الخالد قائلا: "جاهز اليوم للمناقشة، وأطلب دخول الفريق المساند"، ووافق المجلس.

بعدها صعد رئيس الوزراء والنواب المستجوبون منصة الاستجواب تمهيدا لمناقشته، وحدد رئيس المجلس ثلاث ساعات لمرافعة المستجوبين، ومثلها لرئيس الوزراء، تليها ساعة للمستجوبين وساعة لرئيس الوزراء.

وقدم طلب نيابي بأن يتحدث اثنان مؤيدان ومثلهما معارضان نداء بالاسم، ونبه الغانم بأن مدة مناقشة الاستجواب تصل إلى 10 ساعات، بعدها رفض المجلس أن يكون المتحدثون اثنين مؤيدين ومثلهما معارضين للاستجواب بموافقة 23 وعدم موافقة 31، وحدد المجلس متحدثا واحدا مع الاستجواب وآخر ضده.

أطراف خارجية

وبدأ المجلس مناقشة الاستجواب، وتحدث النائب مهند الساير أولا، فقال: "أخيرا يا رئيس الوزراء تصعد المنصة، مهما عقدت من صفقات، ولو تعلم شنو مشكلتك ما كنت اليوم على المنصة، وما ضاع من عمر المجلس سنة ونصف، وتكون تحت الرقابة وتحت المحاسبة، ثم استعان بالقرآن الكريم قائلا: "إن خير من استأجرت القوي الأمين"، وأنت والله لا قوي ولا أمين".

وتابع الساير: "وفيت بوعودك للكل إلا للشعب الكويتي... وتعتقد أنك أذكى من الجميع وتوهم الشعب بأن هناك أطرافا خارجية تريد ازاحتك... روح اسأل أي طفل ليش زعلان منك أو أي شاب ضيعت حلمه هذولا شنو مصلحتهم مع الأطراف الخارجية"، مضيفا: "لا استجوبك يا سمو الرئيس باسمي بل باسم كل طفل وشايب وكل شخص بهذا البلد طاح حلمه وباسم الكويت الماضي والحاضر والمستقبل".

واستدرك: "يا صباح الخالد استجوبك باسم أبو الدستور عبدالله السالم اللي ضيعت ارثه وباسم العمين الخطيب والنيباري اللي شافوك تعبث بدستورهم، وهل تعلم شنو مشكلتك انك ارتحت لما الشعب الكويتي نام زعلان، وارتحت لما انشتمت أمهات النواب"، لافتا إلى أن "الهيبة والحشمة مو طول ولا اسم، ولكن عندما تنتصر للمظلوم ضد الظالم، ومن هنا بدأت مشكلتك عندما قررت تصوت بانتخابات الرئاسة واللجان بعكس إرادة الشعب".

واردف: "أنت اللي اخترت تكون عدوي وضد الشعب، واحنا لسان الشعب اللي ما تبي تسمع صوته وتسمعه غصب ومهما سويت من تحالفات لن تحميك من المحاسبة ولا تنسى ان رب العالمين موجود، عطيناك فرصة من أجل الشعب الكويتي، وقلنا قد يكون تعلم من غلطته ومدينا ايدينا وفي 1 فبراير 2021 جلسنا معك لإقرار قوانين شعبية بحضور 16 نائبا، وكان اجتماعا مطولا وبيانا كان سبعة قوانين وهو يردد ابيكم تدخلوا وياي الحكومة، ونحن قلنا له لا فقط نريد السبعة".

تعطيل المجلس

وأوضح الساير أن "تعطيل المجلس لمدة شهر دليل على عدم وجود اتفاق حكومي نيابي، وفي حقيقة الأمر كان يساوم، لذا لما نقول هذا الشخص لا يصلح لقيادة الحكومة لا نقولها عبثا".

ثم عرض فيديو لطلب الخالد المعروف باسم "المزمع تقديمه"، وعلق عليه بالقول: "جلسة الثلاثاء الأسود 30 مارس 2021"، مضيفا: "في الوقت الذي كان فيه الشعب ينتظر القوانين التي تم الاتفاق عليها كنا نقدر نقول شيء والبيان على رؤوس الأشهاد قلنا به قوانين وتكبيرا واجلالا لسمو الأمير قلنا في بيان المصالحة الوطنية إذا وجدتم قانونا واحدا من تلك القوانين ليس في مصلحة الشعب أتحمل المسؤولية بروحي".

وأكد أن "المزمع هو تأسيس لصورية هذا المجلس وتحويله لمجلس شكلي... هذا مو دستوركم هذا دستور الشعب الكويتي"، وعرض مضبطة 30 مارس، وأشار فيها إلى أنه "تم التلاعب بنتيجة التصويت على المزمع تقديمه، حتى اللي يرقعلك مو قادر يرقعلك"، متابعا: "من يعبث بالدستور مكانه بره القاعة، والدستور صمام الأمان بعد رب العالمين، ولن نكرر اسطوانة الغزو واللي صار، لكن الكل يعلم نتائج التعدي على الدستور".

وأردف: "نعطي بدال الفرصة عشرة وعطيناك، وقلنا لك في كل مناسبة اطلع اعتذر وقل هذا الطلب غير دستوري"، لافتا إلى أن "أكثر واحد قعد مع النواب ويقول اعطوني هدنة هو رئيس الوزراء ونحن لكم بالمرصاد... أنت لم تتعد فقط على صلاحيات النواب بالمزمع تقديمه بل تعديت على صلاحيات صاحب السمو، ومتأكد مستشاريك لم يقولوا لك هذا الكلام"، ثم عرض صورة لتفسير المحكمة الدستورية عن المادتين 100 و101 من الدستور.

سوابق برلمانية

وشدد الساير على أن التمادي في الخطأ مصيبة، مبينا أن المزمع سقط باستقالة الحكومة... ومن يضمن أن يأتي طلب مماثل بعد خمس سنوات، فمن أخطر الأمور الاستشهاد بالمواقف السابقة، وعرض فيديو يتناول فيه الاستشهاد بسوابق برلمانية في اتخاذ مواقف، قائلا: "ما أكد لي عدم تراجعهم هو إصرارهم على الطلب، وعدم العدول عنه وتعديله بالمضبطة، يريدون الاستفادة من كل شيء ولن نسمح لكم".

وحول نهج المساومات السياسية قال إن "المساومات التي زرعتها في ديمقراطيتنا وأسستها لا يمكن ان تقبل من الشعب. إن حقوق الناس لا تأتي الا بالمساومات... اشلون تحطون عيونكم بعيون الناس وأنتم تساومون على حقوقهم، علشان يحمي ولد عمه عطالهم".

وأردف: "عيب تساومون على حقوق الناس، واخواننا المتقاعدون يقعدون من صباح الله خير علشان 3 آلاف دينار، والحكومة تساوم عليها"، متابعا: "اليوم علنا على رؤوس الأشهاد يساومون ولا يخافون ولا يستحون، فمن يقبل واشلون أخلاق ومروءة الشخص تقبل المساومة على حقوق الناس".

واستطرد: "إذا كان عيال عمك عزيزين فالشعب الكويتي أغلى، ومستعدين نحاسبكم واحدا واحدا حتى نجيب للناس حقوقها، ولا نتردد".

الشبهات الدستورية

وانتقل الساير إلى الشبهات الدستورية في التعيينات بدرجة وزير، وعرض مقالا لمشاري العنجري بعنوان مراسيم التعيين بدرجة وزير، وعلق قائلا: "هذا ما تكلم عنه العم مشاري العنجري"، متابعا: "آسف والله لآبائي وأمهاتي المتقاعدين على هذه الحسرة التي تشوفونها، فبشخطة قلم يعينون واحدا معزولا سياسيا ورواتبهم تبدأ من 6 آلاف غير البونص والبدلات والسفرات، هذه حسبة بسيطة 70 وزيرا يحصلون في عام واحد على خمسة ملايين رواتب فقط".

وضرب مثالا بباسل الصباح قائلا: "كان أحد الوزراء المستهدفين بهذا المجلس ويطلع من التشكيل يعين بدرجة وزير، لا محاسبة ولا عوار راس، وآخر الشهر يقبض، وفي النهاية يقولون عجز اكتواري، ومرات تحس إن فيه وفرة، ومرات على الحديدة هذا مو كلامي هذا ما تعكسه تصاريح رئيس الوزراء،. إن رواتب الوزراء زادت باجتماع ديوان الخدمة المدنية إلى 6 آلاف دينار في 2014 وتصرف منذ ذلك التاريخ بما يخالف الدستور، ودينار واحد مخالف للدستور لا يجوز".

وعرض فيديو للخالد يستعرض فيه مشاكل البلد ويقول إن الكويت بخير ماليا، وإن القيادي المجتهد يكافأ والمقصر يعفى، وعلق عليه بالقول: "خذ كلام وحلول لكن التنفيذ صفر"، واستذكر ان الخالد عندما أصبح رئيسا للوزراء استكمل عمل برنامج عمل سابقه، ثم في 31 مارس بعد الثلاثاء الأسود تقدم ببرنامج مختلف، وفي أقل من سنة قدم استقالته، وجاء بعد تشكيل الحكومة الحالية ببرنامج عمل مختلف عما قبله... هذه رؤية الدولة مو على كيفك، شنو يعني رئيس وزراء بثلاث سنوات ثلاثة برامج عمل".

وأشار إلى أن "الحكومة حضرت جلسة برنامج العمل بوزير واحد، والبرنامج كلام إنشائي ولا توجد به مبادرة استرداد الأموال المنهوبة التي ستغنينا وستحقق ملاءة مالية بالدولة".

سوء الإدارة

وبعد انتهاء مهند الساير، بدأ خالد المونس مرافعته، مخاطباً صباح الخالد، قائلاً: "أنت يا رئيس الوزراء من أجبرتني على هذا الاستجواب، وكلنا لم نأت إلا لخدمة الشعب الكويتي، الذي ينتظر الإجابة عن تساؤلاتي"، مؤكدا أن "سوء الإدارة أشد فتكا في الدولة من غيرها، والراية أصبحت مو عنده، بل عند غيره، ولا يمتلك قرارا ولا شخصية قيادية".

وأشار المونس إلى أن "الحكومة لا تحترم عامل الوقت، فقدمنا استجوابا بتاريخ 5 يناير 2021، واستقالت الحكومة بعد ثمانية أيام، وتم تشكيل الحكومة بعد ثلاثة أشهر. لا احترام، هل هذا نهج يبنى عليه بلد؟... قسما بالله الحكومات التي تحترم الشعب إذا أضاعت يوماً واحداً يحاسبها الشعب"، مشيرا إلى أنهم يريدون الوصول إلى أن يكون هذا المجلس مجلساً صورياً.

وأضاف: "استجوابنا الأول أيدنا به 38 نائباً، وأعلنوا عدم تعاونهم مع رئيس الوزراء، بسبب الجلسة الافتتاحية، وارتياحه منها، وتم تعطيل المجلس 70 يوماً في الدور الثاني، غير تعطيل دور الانعقاد الأول، ودور الانعقاد الأول راح ببلاش دون أي نتيجة، وكان التصويت على الميزانيات على الباب، والخاسر الأكبر هو الشعب الكويتي".

مصالح المواطنين

وأوضح المونس أن مدة الأسبوعين لم يحددها المشرع اعتباطا، بل حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، وهذه يجب أن تكون قاعدة عامة يا صباح الخالد، مؤكدا أن أي تشكيل حكومي يأتي وفق المحاصصة والترضيات لكسب الولاءات، ثم لماذا تأخرت في تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوماً؟ وإذا كانت اختياراتك لا تخضع للمحاصصة والترضيات، فما المعايير التي استندت إليها في اختيار الوزراء؟

ولفت الى نهج إذلال المواطن لصناعة مندوب على هيئة نائب، فأصبح النائب مندوباً لتخليص المعاملات، ويحرمون المواطن من حقوقه، ويجعلونه يلجأ للنائب للحصول على حقه، فهل هذا النهج يبني بلدا؟ قسماً بالله نصعد على هذه المنصة كل وزير يحرم المواطن من حقوقه. المساومات صارت على المكشوف، وعلى حقوق الشعب كله بمجلس الأمة أمام الشعب، ومن يردني وعندي الأغلبية، مؤكدا أن 800 مليون دينار قدموها قربانا لحماية وزير.

وعرض صورة خبر "الجريدة" عند إقرار المجلس بالمداولتين زيادة رأسمال بنك الائتمان، وعلق: "الوزير أهم عندك من الشعب الكويتي، فلماذا لم توافق على إقرار زيادة رأسمال بنك الائتمان من البداية؟ وما الدافع الذي جعلك توافق على زيادة بنك الائتمان خلال يومين؟".

حقوق النواب

وقال المونس: "هناك تعد صارخ على حقوق النواب في الجلسات الخاصة، ويتم تطنيش طلباتهم، بحجة عدم التنسيق، فأعطني نصا واحدا يلزمنا بالتنسيق قبل تقديم طلبات الجلسات الخاصة. رئيس الوزراء يضرب بطلبات عقد الجلسات الخاصة عرض الحائط. والله أكبر عيب مثلما قال عبدالكريم الكندري أن تضع قانون تحويل خادم لعامل أولوية. تستصغر الشعب ونوابه إحنا نستصغرك اليوم. والله حكومة لا أعرف شنو تشتغل وشنو رؤيتها"، وعرض فيديوهات رفع الجلسات لعدم حضور الحكومة.

وتساءل: "ما السند الدستوري الذي استند إليه رئيس الوزراء بعدم حضور الجلسات الخاصة؟"، متابعا: "رئيس الوزراء يحرم النائب حتى من السؤال، فمنذ توليه رئاسة الوزراء تم توجيه 19 سؤالا، 15 منها بهذا الفصل. سؤالان لم يرد و17 سؤالا كانت الإجابة بعدم دستورية السؤال، يعني يريدونك لا تسأل ولا تحاسب، فشوية حياء سياسي يا أخي، أجب عن سؤال حتى تسكر عيون الناس. فهل أنت في برج عاجي؟".

ولفت إلى أنه "من الأسئلة التي يقول إنها غير دستورية دوره في الحفاظ على أموال الدولة، وعدد المعينين بدرجة وزراء، وسبب تأخر تشكيل الحكومة، وأسباب عدم حضور الجلسات الخاصة... غير دستوري وماني حاضر، وأعلى ما بخيلك اركبه، والسؤال المهم الذي اعتبره الخالد غير دستوري بشأن قيام وزارة العدل بمصادرة عقارات بأموال مسروقة".

وزاد: "إذا كانت كل هذه الأسئلة غير دستورية، فشنو الدستوري عندك حتى نسأله؟ يتحسسون من الأسئلة والاستجوابات، ويصفونك بالمؤزم، لا يريدون أعضاء حقيقيين، بل مناديب ومخلصي معاملات من وزارة لوزارة"، مضيفا: "سؤالك غير دستوري... بلط البحر، وسؤالي الرابع: لماذا تعمد رئيس الوزراء تجاهل الأسئلة النيابية؟".

استقالة الفضالة

وعرض المونس فيديوهين، الأول عن كلام الخالد عن استقالة يوسف الفضالة بأنه شأن نيابي نيابي، وفيديو آخر يوافق فيه على استقالة خمسة نواب، وعلق المطير: "طلعوا تسجيله ووهقوه".

وأوضح أن "استقالة الفضالة مضت عليها سنة كاملة، يعني يفترض أن تحتفل الحكومة غدا بحرمان الدائرة الثالثة من مقعد نيابي، وهذا بسبب تحالفات الخفاء والنهج الذي يمشون فيه. أنا أستعجل، لكن قسما بالله كل ملاحظة تحتاج إلى استجواب كامل".

وتابع: "السؤال الخامس: ما الدافع والمبرر لتغيير موقف الحكومة من استقالة الفضالة وتعتبره شأنا نيابيا نيابيا؟"، مضيفا: "صاحب السمو كان عفوه كريما للجميع، وسياسة الإذلال شملت الجميع، وهذا المحور يحتاج إلى استجواب كامل، وتم تجميد لجنة العفو ثلاثة أشهر، لاستقالة الحكومة، وأشوف ان هذه اللجنة لا تحتاج الحكومة حتى تجتمع، وإذا أروح معك لهذا الرأي ليش تساوم؟ فلا ترى دموع من يريد ابنه أو بنته، ولو عندك هذا الإحساس ما تنتظر دقيقة. وهذا ديدن صباح الخالد، اللعب على عامل الوقت".

واعتبر أن أكبر خطيئة بعهد صباح الخالد هو المزمع، ولا رئيس وزراء سابق اتخذ هذا الإجراء، مؤكدا أن تجميد أعمال لجنة العفو بحجة الاستقالة الحكومية أضر بكثير من الشباب المهجر، ومنهم عبدالعزيز الجارالله المطيري، وعدد منهم يلاحقونه من خلال الإنتربول، بسبب رأي، مع أنهم ليسوا إرهابيين، ولم يخزنوا السلاح.

وأردف: "السؤال السادس: لماذا لم تستكمل لجنة العفو أعمالها؟ والسابع: هل رئيس الوزراء يعتقد أن ما قام به بوأد الاستجوابات يعد أمرا دستوريا؟ والثامن: لماذا ردت الحكومة قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، الذي كان أحد نتاج الحوار الوطني؟ تضحك علينا أنت، توافق ثم ترده، تستهزئ بنا أنت؟".

وأضاف: "فلوسنا مسروقة، ما يقارب 30 مليار، ليش ما استرجعتوها، والسؤال التاسع: لماذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات لاسترداد هذه الأموال رغم وجود الاتفاقيات؟"، متابعا: "يا صباح الخالد، فقدت حسن الإدارة، بل فقدت الإدارة بالكامل، وفاقد الشيء لا يعطيه".

أحلام الشباب

واستمر استجواب رئيس الوزراء، من خلال طرح النائب د. حسن جوهر مرافعته التي بدأها بسؤال للخالد، "لماذا أنت على هذه المنصة، مشيرا إلى أن ما يحدث محاكمة الشعب الكويتي لرئيس الوزراء الذي كان في الحكومة منذ 2006 وزيرا، وفي 2011 نائبا أول، وفي 2019 رئيسا للوزراء، بمعنى من ولدوا في 2006 اليوم بالثانوية العامة، وعلى وشك التخرج، والحكومة بددت أحلامهم وضيعت مستقبلهم لأنك عاصرت جميع ملفات الفساد التي مرت على الكويت خلال الـ15 سنة الماضية".

وقال جوهر: "ما يحدث حقيقة على أرض الواقع، وزملاؤك يحاكمون الآن بقضايا فساد، ومريت على التحويلات والايداعات وضيافة الداخلية والتأمينات الاجتماعية واليوروفايتر، ولا توجد قضية نتنة الا كنت معاصرا لها. اليوم نحن نلاحق في ماليزيا والولايات المتحدة وغيرهما بسبب هذه القضايا، وين قراراتك وأنت أكثر مسؤول أقسم، يمكن 36 مرة أقسمت أمام سمو الأمير والمجلس".

وتساءل: "وين وصلنا بعهدك"، مشيرا الى ان الاحتياطي العام هبط من 55 مليارا إلى صفر، وهذه محاكمة المدعي العام بها أطفال وشباب الكويت الذين أوصلوا لك رسالة مؤدبة في 2020 بالتغيير، وأحد مطالب التغيير كانت رحيلك يا سمو الرئيس ومع هذا كابرت وعاندت وأصررت على البقاء.

800 اقتراح بقانون

وأكد جوهر أن "هذا المجلس قدم أكثر من 800 اقتراح بقانون، وكم جلسة حضرت؟ فأكثر من 12 جلسة قدمها النواب بجميع توجهاتهم لمعالجة قضايا الناس واسترجاع الأموال العامة، وقاطعت جميع هذه الجلسات، غير الجلسات التي ضيعتها بسبب وقتك في تشكيل الحكومة، واحتراما لرغبة الأمير شاركنا معك في الحوار الوطني، ومكتوب ومسجل ما دار به، وطالبنا أنا ومهلهل وعبيد الوسمي بنشرها، وإلى الآن أنت لست موافقا على نشرها، لأن همك الرئيسي التمسك بالكرسي، ومستعد البلد والأموال تضيع، ولا تخسر الكرسي، لأنك تدري النتيجة إذا تسلمها من يخاف على البلد وفتح ملفات الفساد ووجد تواطؤك، ولا أستبعد أن يكون مصيرك مثل مصير من سبقوك".

وأردف: "هل عاجبك وضع البلد الذي نحن فيه ومؤشرات مدركات الفساد السنوية المخزية للكويت؟ وهل عاجبك هموم الشعب الكويتي؟"، مضيفا: "أنا شخصيا وجهت لك 10 أسئلة فعن كم سؤال أجبت؟ ولا سؤال، واليوم أنت مطالب بالرد بعد صعودك المنصة عن هذه المسألة المتعلقة بالتعيينات وتبديد أموال الدولة فيما يتعلق بوزارة الدفاع".

واستطرد: "اليوم تقف على هذه المنصة تواجه الشعب، لأنه كما قلت هذه محاكمة الشعب الكويتي، وأشك في أن لديك القدرة والجرأة والشجاعة للاجابة عن هذه التساؤلات، لأنك تعرف أكثر من أي واحد أن الإجابة عنها تعني فتح ملفات الفساد، ولا تمتلك هذه القدرة والكفاءة السياسية لمواجهة هذه الحقائق والتحديات، وأكبر دليل أنك عاجز عن تشكيل الحكومة، فكم وزير دخل الحكومة غصب، لأنك مستعد تضحي بمصالح الناس من أجل هذا الكرسي".

تجارة سياسية

وشدد جوهر على أن العملية الانتخابية في الكويت أصبحت تجارة سياسية، ويشوبها تزوير المناطق والقيود الانتخابية، ولا تعكس إرادة الناس، وتقدمت بهذا المشروع لمعالجة هذا الخلل، وفي تاريخ 15 ديسمبر 2020 أعلنت أن مشروع تعديل قانون الانتخابات من أولويات الحكومة، وفي مارس تقدمت بشكل عجيب ومفاجئ بسحب المشروع".

وسأل: "تقدر تقول للشعب شنو تغير؟ وشنو كان تبريري لنائب الأمير عندما طلبت توقيع مرسوم الرد بأنني تخليت عن نهج الشفافية، وخلينا على طمام المرحوم بالتزوير؟ هل هذه أمانة سياسية؟ وأنا أعلم ليش فقد سحبت القانون لأنه تم ابتزازك وكنت تريد شراء صفقة المزمع وسحب القانون حتى تشتري الكرسي مرة أخرى".

ولفت إلى أن "أول موضوع كان على طاولة الحوار هو موضوع العفو، وين العفو والسجلات والكشوفات، خاصة انك مفوض من سمو الأمير؟"، متسائلا: "هل تقبلون أن يطلع المدانون في قضايا مخدرات وغيرها يخرجون بالمئات، بينما أصحاب قضايا الرأي ينتظرون منه هذه الكشوفات التي يؤخرها لاستخدامها بالابتزاز؟". وعن "العفو" قال: "لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل".

أمانة ومسؤولية

وذكر جوهر: "من باب الأمانة والمسؤولية تقدمت ومجموعة من النواب برؤية كاملة، وتم تسليمك نسخة، ونسخة لسمو الأمير، ونسخة لسمو ولي العهد، وهي رؤية تضمن مرتكزات برنامج تهم الناس من الإسكان والصحة والتعليم والإصلاح السياسي والاقتصادي، وتضمنت 40 مشروعا بقانون، و54 قرارا وزاريا بالأدراج محبوسة ولم تعط كل ذلك أي أهمية، والوزيران روح الدين والرشيد شاركا في إعداد هذه الورقة".

وأردف: "قلت لك إن تنفيذ مثل هذه الرؤية سيجعل الشعب يصفق لك، وبرنامج عملك الذي قدمته يقوله أي طفل، ولم يتضمن أي رؤية أو أي اقتراح بقانون، وأنت تدري الدورة المستندية، فخلال سنتين ونصف لم ننجز سوى قانونين وأنت قمت بردهما"، وعرض مؤشر مدركات الفساد قائلا إن "ترتيب الكويت به 78 عالميا، وأنت تقبل يا صباح الخالد هذا ترتيبك والمؤشرات من سيئ إلى أسوأ، والنسبة التي حققتها لم تتجاوز الـ50 في المئة، وهذه الورقة لو شهادة طفلك تقبلها، هذه شهادتك اليوم كلها دواويح"

وأوضح أن "ورقة ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد هي شهادتك كلها دواويح"، واستعرض ترتيب الكويت المتأخر في بقية المؤشرات... "والتعليم وصل ترتيبنا 106 على مستوى العالم ونصرف ملياري دينار".

مدركات الفساد

وأفاد جوهر بأن الكويت ساقطة في مؤشر مدركات الفساد، متسائلا: "هل تقبل أن تكون معك هذه المؤشرات وتشارك في مؤتمر دولي؟ حتى الرياضة التي كنا بها في المقدمة وترتيبنا بالفيفا اليوم 106 على مستوى العالم"، مشددا على أن "مؤشر الحرية ونحن في بلد ديمقراطي بنسبة 2021 حصلنا على 34 في المئة أي حالنا حال الدول المستبدة والدكتاتورية، والله هذه المؤشرات تستحق عليها المحاسبة".

واستدرك: "سأختم بقصة تعرفها عدل بطلها شيخ ولد عمك الشيخ ناصر صباح الأحمد كسب محبة الناس ورضاهم تدري شنو الفرق بينك وبينه انه شرى محبة الناس وأنت اشتريت الكرسي، وهو على فراش الموت يدزلك رسالة تلو الأخرى من أجل أموال الدولة"، مؤكدا أن أموال الكويت التي تخص وزارة الدفاع منظورة الآن أمام المحاكم الفدرالية، وأنت دبلوماسي وتدري شنو معناها، يعني لو تمت مداولاتها ستكون بالعلن وبدأت بالفعل وسائل إعلام أميركية تداوله وأنت لا تجيب عن أسئلتنا".

وطلب من الخالد أن يفسر شنو "الشيك ليست"، وأنت تسترت على قضية صندوق الجيش، والتقول والتبلي على رمز الكويت الأمير الراحل بأن هناك أوامر شفهية صادرة منه بصرف الأموال حسب هواء من صرفوها، وأستحلفك بالله وأنت عاصرت الشيخ صباح تسعة أشهر هل أعطاك سموه تعليمات شفهية بأن تصرف من المال العام؟ وهل في الدستور ما يشير حتى الى أن يعطي للأمير أن يأمر بالصرف بدون سند قانوني؟

توضيح الحقائق

وأردف جوهر: "أنت أمام خيارين توضيح الحقائق أمام الناس أو أنك متستر ومستفيد وأنت الشاهد الملك بهذا الموضوع، وهذا الملف لن يغلق، وهناك حساب اسمه حساب رئيس الوزراء بلندن، هل مازال موجودا ومقيدا بسجلات الدولة؟ هذا سؤال وجهته لك وانتظر الرد، وأنا أستحلفك أمام الله ألم يطلع كتاب آخر من الديوان الأميري بعدم صحة الكتاب الأول وين هذا الكتاب؟ وهناك محكمة أخرى الآن بكاليفورنيا".

واستدرك: "أين فرانكو؟ هل تعرف فرانكو؟ يسلم عليك ويقول أكرمك الله يابوخالد... 250 مليون تمت سرقتها من مال الكويت وهناك مثل: ما شفناهم يبوقون شفناهم يتهاوشون".

وتابع: "اليوم أخيرا كما قال مهند صعدت المنصة، ويجب ألا تنزل إلا وأن تكون إجاباتك شفافة، واليوم من سيقيمك ليس النواب بل الشعب الكويتي ليرى مدى حرصك على المال العام، وأتمنى أن تكون الإجابات واضحة وصريحة، ليش لا ترد على الأسئلة وإذا ما عندك هذه الشفافية من يكون عنده، وهذه محاكمة الشعب للخالد وليس استجوابا".

وبعد انتهاء جوهر من حديثه رفع الغانم الجلسة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر.

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة بعد أداء صلاة الظهر، وبدأ رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الرد على محاور الاستجواب.

وقال: أؤكد تمسكي بالدستور والنظام الديموقراطي، وأجدد تمسكي باللاءات الأربع، مادام الاستجواب ضمن الدستور وما جاءت به المحكمة الدستورية.

وأشار الخالد إلى شبهات دستورية في الاستجواب الحالي من خلال مضمونه تتمثّل في خلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للدولة وعمل الحكومة والتدخل في السلطة التشريعية  في قضايا برلمانية ليست محلا للمساءلة السياسية وخلط الاستجواب بين السياسة العامة للحكومة والعمل التنفيذي، فضلا عن شبهات التوقيت الذي يأتي بعد رسالة سمو الأمير، والتي وجهها الى نواب الأمة يوم 7 مارس الجاري عن خطورة الوضع والمواجهة الروسية - الأوكرانية، والمستجوبين قدّموا الاستجواب بعد 48 ساعة من رسالة الأمير.

وقال الخالد: ما كنت أودّ أن أخوض في اتجاه ممارسات حدثت من جميع الأطراف، لاسيما بعد دعوة سمو الأمير إلى الحوار بين السلطتين، وكان هذا الموضوع أحد بنود الحوار الذي حضره النواب الغانم وجوهر والمضف والوسمي والطريجي وعيسى الكندري ومبارك الحريص، ومستشاران يمثّلان سمو الأمير في الاجتماع، هما محمد شرار وحمود العتيبي، وكانت البنود العفو والإشكاليات الدستورية والحكومة البرلمانية وبرنامج الحكومة، وناقشنا تشكيل حكومة برلمانية وتستقيل الحكومة وتسقط الاستجوابات، وهذا ما انتهينا اليه، ولا مانع لديّ أن أعيد فتح الموضوع، على الرُّحب والسعة، وعندها نرى مَن حافظ على الدستور وحافظ على اللائحة.

وبيّن رئيس الوزراء أنه "حصلت فوضى في الجلسة الافتتاحية للمجلس، وقام رئيس السن وقتها بفضّ الجمهور وإخلاء القاعة، وهنا حملت الحكومة المسؤولية، فهذا شأن برلماني، وذكرنا في بيان مجلس الوزراء كلمة ارتياح إلى ما انتهت إليه الجلسة، وخاصة بعد حديث رئيس مجلس الأمة عن التعاون بين السلطتين لما فيه مصلحة البلاد والعباد، لكنّ الساير توقّف عند كلمة ارتياح وسكت، كأنه يقول: "ولا تقربوا الصلاة"، ثم يقف.

وعرض الخالد حديث رئيس مجلس الأمة والنواب المويزري والسويط والداهوم عن التعاون في 15 ديسمبر الماضي، وعلّق قائلا: في 5 يناير كانت هناك جلسة ترأسها الشحومي، وكنت ورئيس مجلس الأمة في وداع سمو أمير البلاد لحضور قمة العُلا، وما قامت به الكويت إنجاز تاريخي بشأن المصالحة الخليجية، وفي خضمّ البهجة والسرور من الإنجاز  التاريخي نكذب، وتحدث إشكاليات في الجلسة، ويضطر الشحومي إلى رفعها، ثم يطلب النواب من الحكومة تشكيل لجنة تحقيق بشأن ما دار في جلسة الافتتاح، ونحن لا نتدخل في ذلك، لكونه شأنا برلمانيا.

وبيّن أنه في 8 ديسمبر، قدّم استجواب رئيس الوزراء، وتلته مجموعة استجوابات حتى جاءت جلسة 30 مارس، وقدّمت طلبات بعد أكثر من 8 استجوابات، وقلت: إذا نريد الذهاب في هذا المنحى، أين نحن ذاهبون ببلدنا؟ وطلبت التأجيل حتى دور الانعقاد الثاني، وقلت مبرراتي؛ أطلب التأجيل أولا بسبب الوضع الوبائي، وعندها كان الحظر الجزئي حاضرا، وتباعُد المصلين، وعدد الوفيات وقتها 1340 حالة، وأبناؤنا كانوا جالسين في بيوتهم، وشعب الكويت كان في رقبتي، ولم يقلها جوهر فحسب، إنما الأمير الراحل قالها لي "الناس برقبتك".

وقال رئيس الوزراء للمستجوبين: هل انقطعت الكهرباء، هل نقص التموين، وهل نام أحد وهو غير آمن؟ كل ذلك توفّر في وقت كانت أرفف الجمعيات في كثير من الدول الكبرى فارغة، لكننا كنّا على قدر المسؤولية في وقت كانت هناك 7 استجوابات، وطلبت التأجيل كي نواجه الأوضاع الصحية.

وتابع: وأنا أعرف ماذا أقول، واقتصادنا أيضا جيّد وهناك ملاءة متينة، ووضعنا المالي ممتاز، لكنّ اقتصاديا الخلل كان كبيرا، وطلبت تأجيل الاستجوابات لدور الانعقاد الثاني والمجلس وافق، وهل تقدّم أحد بالاستجواب بعدها وهو حقه؟... لا.

وأكد أن هناك نائبين قالا: سنقدم الاستجوابات تلو الآخر، فكيف يتم العمل في ظل جائحة صحية عالمية آنذاك؟ وكان كل همنا سلامة الشعب، والأمير وحده مَن يحل المحلس لا النواب، وهناك من يقول نصعّد حتى يحلّ المجلس، فكيف يتم التدخل بصلاحيات سمو الأمير الدستورية، خاصة المادتين 106 و107 من الدستور؟ وبعدها يقول: رئيس الوزراء يتهرب من الاستجواب!

وقال إن جوهر يقول: كيف تذهب إلى القمة العالمية للحكومات؟ وأنا أقول أنا أذهب كمتحدث رسمي في يوم الافتتاح الرسمي، ووجهت إلى الكويت دعوة بأن يتحدث رئيس حكومتها كمتحدث رئيسي، وحتى اليوم وصل وزير خارجية فرنسا، ولا أستطيع أن أجتمع معه بسبب الاستحقاق الدستوري، وهو الاستجواب.

وأشار الخالد الى أن الاستحقاق الدستوري أوجب، لكن مصالح الدولة يجب ألّا تقف، وهناك ممارسات لم نكن نتمنى أن تحدث، وأنقذنا هنا سمو الأمير من التوتر بدعوته إلى الحوار الوطني الذي نتجت عنه انفراجة؛ ابتداء من "العفو"، ورفعنا تقريرنا الأول الخاص بالعفو، ومكملين عملنا في لجنة العفو، أما الإشكاليات الدستورية، فكل نائب تحدث عن ملفه، وكل ما حصل كان في دور انعقاد لم يكن صحيحا وبين عيسى الكندري مواد الدستور، ومبارك الحريص أيضا وضّح الأمر، وعبيد الوسمي حمل المسؤولية للجميع فيما يتعلّق بممارسات غير صحيحة حدثت، وأيضا الحكومة البرلمانية ناقشناها، وفيما يتعلق بما يسمى بـ "المزمع" هو قرار اتخذه المجلس، وأنا فقط تقدمت بطلب.

وبيّن رئيس الوزراء أن سمو الأمير استجاب لرسالة أبنائه من النواب (40 نائبا) خلال 34 ساعة، وهناك نائبان من مقدّمي الاستجواب وقّعا على هذه الرسالة فيما يتعلق بالعفو والحوار الوطني، وهنا نسأل: من حافظ على الدستور، والذي لم يكن لديه نفس الحرص؟

واستطرد قائلا: فيما يتعلّق بشطب أحد النواب، هل رئيس الوزراء هو من شطب النائب  المذكور أو حرّك الدعوى؟ أبدا... لا، لكن هو منوط به تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، وإذا لم ينفذ فاستجوابه واجب، وما تقدمت به من طلب لتأجيل الاستجوابات لم يكن نهجا إنما ردة فعل الى ما آلت إليه الأوضاع في المجلس في ظل الجائحة الصحية والظروف الدولية المحيطة.

وعرض الخالد فيديو لمهند الساير يدعو فيه إلى التعاون، ويطلب أن يكون هناك نزع للفتيل السياسي والاتجاه لإنجاز التشريعات المهمة.

وقال إن الحكومة كانت تحضر الجلسات في وقت كان فيه هناك مَن يعطل الجلسة من النواب، وهناك نواب يقابلوننا بعبارة "لا جلسة تُعقد".

وذكر أنه "في حياتي السياسية والبرلمانية لم أشهد صحيفة استجواب تميل بكيل من الاتهامات ليس فقط لرئيس الوزراء، إنّما لإخوانهم النواب بكلمات مسيئة وألفاظ صعبة. وأقول: إذا كانت لديكم خصومة مع النواب، وهذا ما لا أتمناه، لكنّه واقع، فإنني أطلب عدم إقحام الحكومة في مثل هذه الخلافات، لأنه لا دخل لها بها.

وقال الخالد: وقفت كثيرا عند اتهامات المستجوبين للنواب، وأن يوقّع جوهر والساير على هذا الاستجواب، وأن يضعا زملاءهم وكتلتهم خصوصا في دائرة الشك، فمن قدّم طلب جلسة بنك الائتمان من ضمنهم النائبان عبدالله ومهلهل المضف، وهما من حددا موضوع الجلسة وموعدها، والآن يتهم رئيس الحكومة والحكومة بحماية وزير فيها.

وتابع الخالد: أنا أسأل مقدمي طلب جلسة بنك الائتمان، وهم الحميدي وعبدالله ومهلهل المضف والجمهور والحويلة والعارضي، وغيرهم، هل قدّمتم الطلب بناء على ضغط من الحكومة، وهل تعرّضتم، كما يذكر المستجوبون، في صحيفة استجوابكم لابتزاز أو مساومة من الحكومة؟ّ!

وقال: قانون الائتمان تم التصويت عليه بإجماع المجلس، وكان المستجوبون مؤيدين للقانون، وإذا كان بالقانون مساومات، فلماذا صوّت المستجوبون مع القانون؟ وجوهر كان قد قدّم تعديلا على قانون بنك الائتمان.

وأوضح أن تعيين القياديين والمستشارين بدرجة وزير يحصل في الحكومة منذ عقود، وإذا كانت هناك وجهات نظر نيابية مختلفة تُحترم، ورئيس ديوان المحاسبة يعامَل بدرجة وزير، فضلا عن الأمين العام لمجلس الأمة الذي يعيّن بدرجة وزير أيضا.

وأكد الخالد أن الحكومة وضعت ضوابط للتعيين بدرجة وزير من خلال ضابط زمني لا يتجاوز 4 سنوات لتعيين القيادات، "ونحن نقف على مسافة واحدة من جميع النواب، وإذا كان للمستجوبين خلاف مع النواب يجب ألا يقحمونا فيه، ونرفض كلمة حلفاء للحكومة، وأقول لجوهر: لديك مواقف في 2009 مع الحكومة ولم تطرح الثقة برئيس الوزراء آنذاك، فهل تريدنا أن نتهمك؟ نحن لا يمكن أن نتهمك، وحتى خالد العتيبي أقول له: نعم وقفت معارضاً لاستجواب أحد الوزراء في دور الانعقاد الماضي فهل يمكن أن نتهمك؟ أبداً لا يمكن ذلك".

وقال إن الحكومة التزمت بالدستور وقدمت برنامج عملها في أول جلسة لمجلس الأمة بعد تشكيلها، مؤكداً أن برنامح عمل الحكومة من اختصاص الوزراء، كل في وزارته، وليس رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء هو من يرسم السياسة العامة ويشرف على عملها.

وأضاف: أطلب من المستجوبين عدم الاستعجال ومنح الفرصة للنواب لمناقشة برنامج عمل الحكومة، والتقدم بملاحظاتهم التي سنأخذها بعين الاعتبار.

وذكر أن مقدمي الاستجواب يحاسبون رئيس الوزراء على التزامه بالدستور، فكيف يصبح من يلتزم بالدستور مادة للاستجواب والمساءلة؟ مضيفاً: هناك اتهام يقول إن المجلس لم يقر الخطة الإنمائية للدولة، وأنا أشكركم على هذه الجزئية، وأفهم أن هذه السنة الأولى للساير في المجلس، ولا يمتلك خبرة برلمانية كبيرة، لكن كيف يتجاوز ذلك نواب مخضرمون مثل جوهر والعتيبي؟

وأكد الخالد أن الاستحقاق الدستوري للحكومة هو تقديمها للخطة الإنمائية، وتقدمنا بها في أبريل 2021، وأدى تعطل الجلسات إلى عدم مناقشتها وإقرارها، موضحاً أن الحكومة أدت مهامها ومسؤولياتها وفقا للمهام المنوطة بها دستورياً، خصوصاً فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة أو الخطة الإنمائية، وهي تتوافق مع المجلس في كثير من القوانين لاسيما تعمير الأراضي، وإذا كان هناك اختلاف تقدم الحكومة مشروعها لمناقشته في اللجان البرلمانية المعنية.

واعتبر الخالد أن "مقدمي الاستجواب يتهمونني بتعطيل مصالح البلد والمواطنين لسنوات في الإسكان والتعليم والاقتصاد والفساد، وأنا لم أتجاوز عامين ونصف العام في تولي رئاسة الوزراء، ثم دخلنا على الفور في جائحة كورونا، وكان جل همي حماية أرواح الناس، وهي توصية الأمير الراحل الذي قال لي إن أرواح الناس أمانة في رقابكم، وقد كنت المسؤول الأول من أجل المحافظة على المنظومة الصحية وعدم تأثر التحصيل العلمي للطلبة".

وقال: لا أبحث عن مبررات أو أعذار في عملي، وأقول للمستجوبين: أنتم تنظرون للقضية من جانب سياسي وانتخابي، وأنا أنظر لها من جانب مختلف تماماً، فقد كان همي خلال عامَي الجائحة حياة المواطن والمقيم وكان همكم وقف التعيين والنقل والندب، واجتمعت مع جميع الكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني ومجاميع نسائية وشبابية خلال تشكيل الحكومة للوصول إلى أفضل السبل.

وشدد الخالد على حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المجلس، والجلسات الخاصة خصصت لحالات الضرورة، والمستجوبون يريدون الاستجابة لطلباتهم وحدهم، متناسين التزامات الوزراء واجتماعات اللجان الوزارية، إذ يصعب على الحكومة حضور كل الجلسات ما لم يتم التنسيق معها قبل ذلك، ولا يمكن غياب الوزراء عن وزاراتهم أسبوعياً بسبب الجلسات الخاصة.

وأوضح أن اشتراط الحكومة للتنسيق قبل الجلسات الخاصة ليس إهمالاً منها بل يأتي من منطلق حرصها على توفير كل المعلومات والمستندات، ونتطلع إلى أن يمتد الحرص النيابي الحكومي ليشمل أداة الاستجواب، مؤكداً أن طلب التنسيق قبل الجلسات الخاصة ليس بدعة بل زيادة حرص، ورئيس الوزراء الذي من المفترض أن يقود التنسيق في الخارج يواجه اليوم الاستجواب، وبعدها سيغادر إلى مؤتمر مهم في دبي.

وقال الخالد إن المستجوبين يتحدثون عن قضية الصندوق الماليزي واتهامي بالإخفاق في حماية المال العام والنهب، وتؤلمني هذه المفردات، وقد قلت من هذه المنصة: كلفت وعينت في مهمة واضحة، وكان ألمٌ كبير يعتريني عندما كان الأمير الراحل يكلمني بألم ويقول لي دورك في مكافحة الفساد فهذه المهمة أتيت من أجلها وهذه مسؤوليتي أمام الله وولي أمري، ونفس الكلام سمعته من سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وأنا أسير على نفس النهج في محاربة الفساد.

وأشار إلى أن ديوان المحاسبة يؤكد أن الأموال العامة لم تمس في قضية الصندوق الماليزي فكيف أكون فشلتُ في استرداد أموال لم تُمس؟ وكيف كبدت الأموال العامة مئات الملايين، والحجر على الأموال الخاصة بالأطراف المعنية ومنعهم من السفر؟

وقال الخالد لجوهر: كيف تصف محاكم الكويت بمحكمة الفريج؟ فهذا مسلسل أنا وأنت لحقنا عليه... أوف أوف، وتقول عن محكمة أميركا فدرالية وليس محكمة الفريج التي في الكويت، فعلاً هذا يؤلمني ولو قلت لي كلاماً يخصني فسأرد عليك بابتسامة، لكن لا نقبل مثل هذا الكلام عن سلطات القضاء.

وفي ختام مرافعته الأولى، شدد الخالد على أن رسالة الشيخ ناصر، رحمه الله، عرضتها على رؤساء التحرير وهي شكر منه تجاه الإجراءات التي اتخذتها، وجوهر يقول: سيأتي أفضل منك في رئاسة الحكومة، وأقول له: أنا حفيد مبارك الذي كتب على قصر السيف: "لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك"، وأنا لست عبداً للكرسي... وفي هذه الأثناء رفع الغانم الجلسة لصلاة العصر.

واستأنف الغانم الجلسة، مع تخصيص ساعة كاملة للمستجوبين لمرافعتهم الثانية.

كالعادة لا إجابة

من جهته، قال خالد المونس: كالعادة لم يجب عن أي سؤال، وقدمت له تسعة أسئلة لم يجب عنها، وعذره انه ملتزم بصحيفة الاستجواب…والأسئلة من الاستجواب، مشيراً إلى أن "قلب الحقائق صار ديدنك وعرجت على استحياء على بدعة التنسيق…لا يا صباح الخالد بدعة لأنها غير مذكورة لا في الدستور ولا اللائحة".

إفلاس سياسي

وتحدث حسن جوهر قائلا راهنت على أن سمو رئيس الوزراء سيتهرب من الاجابة ومن احترامه لهذه السلطة وإرادة الشعب، وكسبت الرهان، فلم يجب عن اي ملاحظة أو تساؤل، وسياسة المراوغة واللف والدوران والنبش في الارشيف دليل افلاس سياسي والعجز عن الاجابة ومحاولة لخلط الاوراق والشعب الكويت واع وغيور على بلده وكان يسمع الردود التي تبرئ ساحتك.

وقال الخالد: قمنا بما يجب في قضية الصندوق الماليزي بالإحالة إلى الجهات القانونية والرقابية، والقضية منظورة في القضاء، وغير ملائم أن أتحدث في قضية منظورة أمام الجهات القضائية.

وأضاف: لجنة العفو مستمرة بعملها وفي القريب سيكون لها اجتماع... وهذا تكليف من سمو الأمير ولا أملك تعطيلها، وأشكر إخواني النواب المستجوبين لإعطائي الفرصة لتوضيح كثير من الحقائق وقد ذكرت أن شبهات دستورية تعتري الاستجواب وأؤكد ما قلته بالأمس بشأن تمسكي باللاءات الأربع، متى ما كانت ضمن الدستور وقرارات المحكمة الدستورية.

وتحدّث النائب سعود بوصليب مؤيدا للاستجواب، ومخاطبا الخالد: ما عرضته من فيديوهات للمستجوبين تشرّف ولا تعيب عليهم، خاصة مهند الساير الذي عرضت له 3 فيديوهات، والحمد لله أن الله وضعك رئيس وزراء ولم يضعك نائبا، وأنا أؤيد الاستجواب، وأنا رابع الإخوة المستجوبين.

وأضاف بوصليب: "اتق الله، حصّنت نفسك بالمزمع الذي لا يزال موجودا، ولم تسحبه، وطالبك النواب بسحبه حتى لا يكون سُبّة، أنت تجيد الهروب الى الأمام، لكن التجارب علمتنا أن ذلك يقود الى الهاوية، وأنا أربأ بك من الهاوية، ومصروفات "كورونا"، وما أدراك ما هي، وكيف تعاملت حكوماتك مع هذه الأزمة، وهي أزمة البقاء للأقوى، وأنت تركت صغار المستثمرين ليأكلهم التجار".

وقال الغانم: تقدم عشرة نواب بطلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وتحقق من وجودهم وهم د. أحمد مطيع، ‏وشعيب المويزري، ‏ومبارك الحجرف، ‏ود. صالح الشلاحي، ‏وسعود بوصليب، ‏وفارس العتيبي، ‏ود. عبدالكريم الكندري، ‏وحمدان العازمي، ‏وثامر السويط، ‏والصيفي الصيفي.

وأضاف الغانم: جلسة التصويت على الطلب 6 ابريل المقبل، ورفع الجلسة.

صرنا أسرع من الأرنب

قال رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد: كنا أبطأ من السلحفاة في التطبيقات الالكترونية، واليوم نسير أسرع من الأرنب في مجال الحكومة الإلكترونية والتطبيقات الذكية بسبب جائحة كورونا.

صحح غلطته... 800 سؤال

قال سمو الشيخ صباح الخالد إن النائب خالد المونس يقول: وجهت لك 17 سؤالا لم ارد عليها، وأنا اقول له: ليس من اختصاصي، والمحكمة الدستورية واضحة في تفسيرها، ولو يوجه 800 سؤال ليست من اختصاصي فلن أرد عليه، كما عليه أن يعمل مثل جوهر عندما سألني وقلت له: ليس من اختصاصي، وصحح غلطته وذهب للوزير المختص وزير العدل وأجابه.

الجريدة• حاضرة

كانت "الجريدة" حاضرة في مناقشة استجواب رئيس الوزراء، وعرض مهند الساير، أثناء مرافعته الأولى، صورة لخبر "الجريدة"، وعلق عليه: "قدمنا حلاً لإنهاء أزمة المزمع تقديمه، من خلال إعلان المجلس انعدامه".

المتآمرون السبعة

كشف الساير أن هناك سبعة أشخاص يتآمرون على البلد والمال العام، وهم لا يمثلون الشعب الكويتي، وإذا تلبي احتياجاتهم، فنحن قادرون على محاسبتك ومحاسبتهم".

وأضاف: "أعلم أن لديك سفرة في دبي، وأتمنى تبلغ محمد بن راشد انك قدمت ثلاثة برامج عمل في ثلاث سنوات"، لافتا إلى أن "الوقت لا يكفي، احتاج 15 سنة، وليس ساعة".

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح