النفط يواصل تراجعه مع مفاوضات أوكرانيا ومخاوف شنغهاي

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.42 دولار، ليبلغ 113.23 دولارا، في تداولات أمس ، مقابل 114.65 دولارا في تداولات الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط خسائرها صباح اليوم، مع توجه أوكرانيا وروسيا لإجراء محادثات سلام، ووسط المخاوف المتعلقة بالطلب بسبب إجراءات الإغلاق في شنغهاي، المركز المالي في الصين، نتيجة تفشي حالات كوفيد 19.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا لتسجل 111.88 دولارا للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا إلى 105.37 دولارات، بعد تراجعها إلى 103.46 دولارات في وقت سابق، وخسر كلا العقدين نحو 7 في المئة، أمس .

ويجتمع مسؤولون من أوكرانيا وروسيا بإسطنبول في أول محادثات سلام بينهما منذ أسبوعين، وكانت العقوبات التي فرضت على روسيا بعد غزوها أوكرانيا حدت من إمدادات النفط، ودفعت أسعاره إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عاما في وقت سابق هذا الشهر، وتصف روسيا ما تقوم به في أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة". ومما عوض أثر نقص المعروض إجراءات إغلاق على مرحلتين في شنغهاي على مدى 9 أيام، والمتوقع أن تضر بالطلب على الوقود في الصين أكبر مستورد للنفط بالعالم.

وتترقب الأسواق كذلك اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" يوم الخميس، ومن المرجح أن تتمسك المجموعة بزياداتها المحدودة لإنتاج النفط في مايو، وفقا لعدة مصادر مطلعة، على الرغم من ارتفاع الأسعار ومطالبات من الولايات المتحدة ودول أخرى بزيادة الإنتاج.

على صعيد آخر، أفاد تحليل أجرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بأن هناك حاجة إلى استثمار سنوي قدره 5.7 تريليونات دولار من أجل التحول العالمي في مجال الطاقة بحلول عام 2030، مبينة أن هذا المبلغ ضروري للوصول إلى الهدف المتفق عليه في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وقال المدير العام للوكالة فرانشيسكو لاكاميرا إن "التحول في مجال الطاقة لا يزال بعيدا عن المسار الصحيح، وإذا لم نتخذ خطوات جذرية في السنوات المقبلة فإن فرصة الوصول إلى أهداف المناخ العالمي ستتضاءل أو حتى ستتبدد".

وإلى جانب النمو السريع في مجال الطاقة المتجددة، فإن التحسينات الكبيرة في كفاءة استخدام الطاقة وتحويل منتجات الاستخدام النهائي إلى الطاقة الكهربائية، مثل السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، هي من بين الخطوات التي تستشهد بها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة باعتبارها ضرورية لتحفيز التغيير.

وعلى الرغم من أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تقود الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة فإن الصناعة والمستهلكين النهائيين ما زالوا يستخدمون الغاز، مثل التدفئة على سبيل المثال، في حين يهيمن النفط على قطاع النقل، وفقا للوكالة.

ويقول التحليل إن إنتاج الطاقة الصديق للمناخ يمكن أن يوفر 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وهو ما يتجاوز بكثير 12 مليون وظيفة مفقودة في قطاع الوقود الأحفوري، ويمكن أن تساعد مصادر الطاقة المتجددة البلدان على تحرير نفسها من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.