أطلقت كلية القانون الكويتية العالمية «KiLAW»، أمس، ملتقى الكويت القانوني الأول تحت رعاية وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، والذي ناب عنه رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي، بحضور رئيس مجلس امناء الكلية د. بدر الخليفة، ورئيس الكلية د. محمد المقاطع، وعميدها د. فيصل الكندري، ونائب رئيسها د. يوسف العلي، إلى جانب اعضاء هيئة التدريس، وعدد من الشخصيات العامة في الدولة وضيوف الملتقى من داخل الكويت وخارجها.وفي كلمة له خلال الفعالية، التي تستمر يومين، أشاد المستشار بن ناجي بالملتقى، معتبراً أنه يشكل فرصة مهمة لعرض بعض التجارب والتطبيقات القانونية من خلال الحوارات بين المتخصصين وورش العمل، وبحث العلاقة بين القانون وعدد من المهن المختلفة في الكويت وغيرها من الدول، مما يتيح تلاقي الخبرات المختلفة ويوفر فرصة لتبادل المعرفة والتعاون بينها جميعا. وقال بن ناجي إن كلية القانون الكويتية صرح أكاديمي قانوني ذو مكانة متميزة بين المؤسسات التعليمية والجامعية الوطنية والدولية، مشيرا إلى «أنها اصبحت منارة اشعاع علمي ومهني خلال عقد يسير من الزمن، حيث تقدم لأبنائها تعليما حديثا يجمع بين التأصيل النظري للعلوم القانونية، والتدريب والتأهيل العملي من خلال مناهج دقيقة حديثة ومقارنة، بما يسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في المؤسسات والجهات المختلفة».
تعزيز الشراكة
وأعرب بن ناجي عن تقديره لما يشهده هذا الملتقى من تنوع الموضوعات وصلتها بالتحديثات والمشاكل التي تواجه العاملين بالقانون، موضحا ان «القطاعات القانونية والقضائية المختلفة في بلادنا تحتاج لتبادل مثل هذه الابحاث والدراسات والموضوعات التي يناقشها الملتقى»، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين تلك القطاعات والمؤسسات الاكاديمية والتعليمية القانونية.وأكد أن ما تقدمه الكلية «أمر مهم ومطلوب خلال هذه المرحلة، من اجل التنمية الشاملة، وتحقيق النهضة المنشودة لتطوير بلدنا والارتقاء به الى آفاق رحبة»، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف خطة التنمية 2035 في مجالاتها المختلفة، وخاصة في القطاعات القضائية والادارية والاكاديمية والعلمية ذات الصلة يعد مسؤولية كبيرة وجسيمة تحتاج لجميع جهود ابناء الوطن المخلصين والكفاءات والخريجين القانونيين، ولذا «على الجميع الانخراط والعمل بجد لتحقيق تلك الاهداف بما يسهم في رفعة الكويت».مبادرة إيجابية
من جانبه، قال رئيس الكلية د. محمد المقاطع إن ملتقى الكويت القانوني يأتي مبادرة ايجابية من الكلية لايجاد آلية تفاعلية لكل من هم معنيون بالقانون ومن يتعاملون معه، حتى تكون هذه هي المنصة السنوية التي يلتقي فيها كل هؤلاء بخبراتهم وعلمهم وجميع ما لديهم من خدمات وما يرتأون من اراء وأطروحات حتى تتلاقى مثل تلك الاراء، ومن ثم ينتج ما هو خير للبلد فقهيا وتشريعيا وقضائيا، فضلا عن تطوير جميع الآليات اللازمة بما فيها الخدمات التي تقدم على وجه الخصوص لطلبة العلم المستمرين في تحصيلهم العلمي حتى ترتفع راية العدالة والحق خفاقة في هذا البلد.وذكر المقاطع «أن تنظيم الملتقى خلال هذا العام جاء وفقا لمبادرة وطنية محلية، على أمل ان ترتقي في السنوات القادمة لتصبح مبادرة اقليمية تشارك فيها الدول المجاورة، ثم تنتقل لتصبح مبادرة عربية سنوية».وأضاف أنه «كانت للكلية تجارب ناجحة في تنظيم العديد من الفعاليات، ابرزها احتضانها لمسابقة المحكمة الصورية العربية التي شملت جميع كليات الحقوق العربية»، مشيرا إلى عقد 7 مسابقات للمحكمة الصورية على مدار الأعوام السبعة الماضية».ولفت إلى انه «كان لكلية القانون الكويتية دور رائد في تجميعها وانجاحها ودعمها ماليا ومعنويا»، آملا ان يكون هذا الملتقى مبادرة رائدة لخدمة القطاعين الحكومي والخاص ودول المنطقة في جميع المجالات التي تهم العاملين في القانون.«كورونا» فرضت استحداث القضاء الافتراضي
ركزت الجلسة الثانية في ملتقى «الكويت القانوني الأول» على موضوع «القضاء الافتراضي»، حيث أوضحت رئيسة الجلسة أستاذة القانون التجاري في كلية القانون الكويتية العالمية د. دانة الدعيج أن القضاء الافتراضي هو القضاء الذي يتم عن طريق الإنترنت، حيث يكون القاضي في منزله على سبيل المثال ويستمع للقضية من خلال الإنترنت ثم يقدم حكمه.وأضافت الدعيج انه «بمنزلة محكمة افتراضية تقدم من خلال الإنترنت»، وهو مطبق في عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرة إلى أن جائحة كورونا فرضت استحداث القضاء الافتراضي، لكنه غير مطبق حتى الآن في الكويت. من جانبه، ذكر المحاضر من جامعة مانشستر د. ينكونج هودن أن القضاء الافتراضي متصل بالمحكمة الدولية في لاهاي، وليس أمرا جديدا، فقد كان يستخدم لأخذ شهادة الشهود في القضايا إن كانوا موجودين خارج الدولة، ولكن ظروف جائحة كورونا فرضت على الكثير من الدول تطبيقه.وأشار د. هودن إلى بعض المشاكل التي تواجه القضاء الافتراضي، ومنها عدم اقتناع القضاة القدامى به، لكنهم اقتنعوا مؤخرا بالحاجة له خلال جائحة كورونا وفرض الحظر، فضلا عن إشكالية تخص الأمور التقنية والتكنولوجية في بعض الدول، بما يخلق عدم مساواة بينها، وكذلك إشكالية المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وفروق التوقيت بين الدول، وأيضا حاجة بعض المحامين لمشاهدة المتهم والتحدث معه وجها لوجه لمتابعة طريقة كلامه ونظرات العين.من جانبه، أكد نائب الرئيس في المركز الوطني لمحاكم الولاية ncsc د. جيفري أبيرسون أن القضاء الافتراضي فرض نفسه بشكل قوي في فترات الحظر، جراء الإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة جائحة كورونا، وهو ليس جديدا بل موجود منذ سنوات طوال، موضحا أنه في القضاء الافتراضي أصبحت القضايا أبطأ بنسبة 30 في المئة، ومع ذلك كانت أسرع في القضايا التي لا تحتاج الوصول إلى المحكمة.
جلسات حوارية
وأشار المقاطع إلى أن الملتقى يتضمن جلسات حوارية، يتحدث فيها 16 ضيفا من داخل وخارج الكويت، فضلاً عن ورش عمل بمشاركة 24 ضيفا من 10 دول منها الكويت، «كما سيتم عقد 8 ورش عمل للمهن المختلفة وعلاقتها بالقانون، وتشمل المحاماة والهندسة والطب والمحاسبة والمعلمين».وتوجه المقاطع برسالة شكر وتقدير للوزير جمال الجلاوي لرعايته الملتقى، فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية مع الملتقى من اتحاد المصارف الكويتية، وجمعية المحامين، وبنك الكويت الدولي، فضلاً عن الراعي البلاتيني ممثلا في بنك الخليج، وشركة أجيلتي للمخازن العمومية، والشركة الكويتية للاستثمار والراعي الذهبي صناعات الغانم، وبنك بوبيان، إلى جانب الرعاية الاعلامية من جريدة الجريدة، وجريدة الأنباء وجريدة الراي، ومجلة المصارف.وأعلن عن إقامة الكلية مسابقة تحت عنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم»، لافتا إلى أنه ما «يهمنا ان يتم تطوير التعليم بنقلة نوعية حتى تتم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم». وذكر ان الكلية تنظم تلك المسابقة بالتعاون مع اتحاد المصارف الكويتية الذي يرعى المسابقة، وتم تخصيص جوائز مالية كبيرة لمن يشارك في تلك المسابقة، لخدمة التعليم وتقديم ما يمكن ان يرتقي به من خلال فكرة استخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي.30 جهة مشاركة في المعرض
شارك في معرض ملتقى «الكويت القانوني الأول» 30 جهة، تضم: اتحاد مصارف الكويت، وجمعية المحامين، والبنك الدولي، وبنك الخليج، وبنك بوبيان، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وإدارة الفتوى والتشريع، ومجلس الأمة، ومجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، والهيئة العامة للبيئة، والصندوق الكويتي للتنمية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للقوى العاملة، وديوان الخدمة المدنية، وشركة صلاح عبدالوهاب الجاسم لأنظمة الكمبيوتر، ومجموعة الياقوت والفوزان، وشركة الكويت للتأمين، وجمعية المعلمين، وجمعية المحاسبين، وجمعية المهندسين، وجمعية الشفافية، والجمعية الوطنية لحماية الطفل، واتحاد شركات الاستثمار، وجامعة الكويت، والأمانة العامة للأوقاف، ومعهد الكويت الدولي القانوني، ومجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ومجموعة من خريجي كلية القانون، وموسوعة العدالة الإلكترونية، والإدارة العامة للتحقيقات.مسيرة القانون في الكويت
عرض الملتقى اول اوبريت مسرحي تحت عنوان «مسيرة القانون في الكويت» الذي يحكي تاريخ القانون في البلاد، ويجسد حقبه المختلفة منذ الغوص مرورا بالمصادقة على الدستور، ثم تحرير الكويت من براثن العدوان العراقي الغاشم، ودور المرأة السياسي، وتطور تعليم القانون في الكويت. أخرج هذا الاوبريت محمد الحملي، وأعدته هيا أحمد.معرض بـ 9 أجنحة متخصصة
نظم الملتقى معرضا يضم 9 اجنحة متخصصة، تشمل الفرص الوظيفية، ومنتجات قانونية إلكترونية، وخدمات قانونية الكترونية، وكليات القانون، بالاضافة الى منظمات اهلية، ومكاتب محاماة دولية، ومراكز ابحاث وتدريب، ومنظمات قانونية دولية، ودور نشر، وذلك على مدار يومي الملتقى من العاشرة صباحا حتى السابعة مساء.وقال الباحث الإعلامي في إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الكويت مساعد الوردان، إن جامعة الكويت حريصة على المشاركة وحضور الملتقيات والمعارض من أجل تعريف الجمهور الخارجي بمدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية»، وأيضا مختلف الكليات في الجامعة، مشيرا إلى أن الجمهور مثل الطلبة وأولياء الأمور والموظفين لديهم عدة أسئلة عن كليات الجامعة، وتحديدا كلية الدراسات العليا.المقاطع: آلية التشريع بالكويت تحتاج إلى مراجعة
«اللائحة الداخلية في مجلس الأمة قديمة وتتطلب التطوير»
أكـــد رئيــس كلية القانـــون الكويتية العالمية د. محمد المقاطع أن هناك بطئا في حركة النظم القانونية على مستوى التشريعات الوطنية بدول مختلفة، فعلى سبيل المثال في نظام التقاضي بالدول العربية نجد أن المجني عليه تذهب جميع حقوقه دون تحقيق العدالة له.واستغرب المقاطع، خلال الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان «إصلاح وتطوير النظم القانونية»، «تدافع العالم للدفاع عن حقوق المثليين»، مشيرا إلى أن هذا يتناقض مع الهوية الإسلامية والعربية، وأن هناك تهديدا للهوية الثقافية للمجتمعات.وأشار إلى «إننا بحاجة الى إحداث ثغرة لاصلاح آلية التشريع في الكويت لانها تحتاج إلى مراجعة»، لافتا إلى «أن النائب في مجلس الأمة لا يملك ان يقترح دستوريا أي عطاءات مالية تمنح للمواطنين، لان السلطة التنفيذية هي المختصة بتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالجوانب المالية».وقال: عندما يقحم البرلمان نفسه في تقديم مقترحات ذات طبيعة مالية، فإنه يسبب إرهاقا لميزانية الدولة دون أن يكون للحكومة دور في هذا الأمر، مضيفا: أننا نحتاج الى وضع نص في اللائحة الداخلية يمنع أن تكون هناك مقترحات مالية من قبل أعضاء البرلمان لكونها ترهق الميزانية، وقد تكون سببا في المزايدة السياسية والتكسب الانتخابي.وأردف ان «اللائحة الداخلية لمجلس الامة أصبحت من اللوائح القديمة، والتي تحتاج الى مواكبة وتعديل حتى يمكن أن نرتقي بدور التشريع». وأفاد «بأننا نحتاج إلى تعزيز ضمانات الحريات والحقوق العامة تشريعيا»، مستطردا: أحيانا هناك تضييق على مساحات الحريات بسبب ملاحقة اصحاب الرأي والسياسيين والتضييق على منصات الرأي العام والصحافة ووسائل الاعلام، مضيفا: أننا نحتاج إلى مراجعة 3 قوانين دقيقة ابرزها قانون الاجراءات لمنع ملاحقة اصحاب الرأي، وقانون المرافعات ووضع قانون خاص في الحقوق والحريات التي لا تدخل الى نطاق القانون والاجراءات وقانون المرافعات. ومن جانبه، قال عضو هيئة التدريس في كلية القانون بدولة الامارات د. عبدالرحيم المصلوحي إن اصلاح نظام القانون يعتمد على اصلاح المنظومة الاجتماعية والاقتصادية حتى يتحقق ذلك الاصلاح. وذكر المصلوحي أن العديد من النظم القانونية تعتمد على المذكرات القانونية والتي تصحبها الحكومة من البرلمان أو أي جهة تشريعية، وهذه المذكرات لا تفي بالغرض القانوني.