تفاعلا مع ما نشرته "الجريدة" في عددها الصادر، أمس، بعنوان "تباين رواتب العمالة المنزلية حسب الجنسية يضر باستقدامها"، كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة تعكف حاليا على رفع الحد الأدنى لرواتب وأجور العمالة المنزلية إلى 75 دينارا بدلا من الحد الأدنى الحالي والمقدر بـ60 دينارا شهريا.

وأوضحت المصادر أنه وفقا للقانون رقم 68 لسنة 2015، الصادر بشأن العمالة المنزلية، ولائحته التنفيذية الصادرة عن وزير الداخلية آنذاك بالقرار الوزاري 2194/2016 فإنه "يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن 60 دينارا شهريا (200 دولار)"، مؤكدة أنه من منطلق حرص الهيئة على حفظ حقوق هذه العمالة تسعى إلى رفع الحد الأدنى لأجورهم ومساواتهم بقرنائهم العاملين بالقطاع الأهلي المشمولين بالقانون 6/2010 وتعديلاته.

Ad

وحول دور الجهات الحكومية ذات العلاقة عموما، و"القوى العاملة" خصوصا، في إصلاح خلل تحديد رواتب وأجور هذه العمالة حسب الجنسية، ومحاولة المساواة بين جميع العاملات المقيمات في الكويت، بينت أن مسؤولية الجهات الحكومية ذات العلاقة تطبيق نص المادة 19 من القانون السالف ذكره، التي قضت بأنه "يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل المنزلي من أجر أساسي والمحدد في عقد العمل بين الطرفين على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور"، مع التأكد من تسلم العامل راتبه شهريا دون انقطاع، واتخاذ الإجراءات القانونية حال تأخر صاحب العمل في ذلك.

وأضافت: "أما فيما يخص قيمة الأجر الشهري فهو ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الموقع بين طرفي المعادلة العمالية (العامل ورب العمل)، لاسيما أن العقد هو شريعة المتعاقدين، شريطة عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور المذكور آنفا".

● جورج عاطف

جورج عاطف الكويت الهيئة العامة للقوى العاملة