موافقة خليجية على التسجيل البيني لصناديق الاستثمار ووضع حد أدنى لشروطه

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، أن أول المنتجات المالية التي سيتم تسهيل التسجيل البيني لها في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ستكون الصناديق الاستثمارية كخطوة أولية.

وقالت المصادر، إن الاجتماع الأخير للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس مع رؤساء الأسواق (البورصات) شهدت موافقة مبدئية على التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية، إذ تم الانتهاء من إعداد مشروع يهدف إلى تسهيل عملية الإدراج البيني للعديد من المنتجات المالية، وأولها الصناديق الاستثمارية عبر وضع حد أدنى للشروط اللازمة لعملية التسجيل البيني في الدولة التي يتم فيها تأسيس الصناديق، يمكن من خلالها تسجيل هذه الصناديق في الأسواق المالية لدول التعاون.

وأوضحت أنه تمت صياغة الأطر التنظيمية، التي تهدف إلى إرساء قواعد جديدة من شأنها فتح المجال أمام التسجيل البيني والمزدوج للصناديق الاستثمارية عبر السماح بتسجيلها في عدة أسواق مالية دون تقديم طلبات جديدة، إذ تتيح هذه الشروط تسجيل الصناديق الاستثمارية في السوق المالي نفسه، ثم تسجيلها في الأسواق المالية الخليجية.

ولفتت إلى أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون على شكل إطار تنظيمي للتسجيل البيني بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وإعادته للجهات المعنية لمراجعة صياغته من الناحية القانونية من خلال فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية والفريق القانوني للجهات المنظمة.

وبينت المصادر أن الإدراج البيني للصناديق الاستثمارية سيدفع إلى زيادة استثمارات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لأنه سيتيح المجال للمستثمرين لتنويع الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاعات قد لا تكون متوافرة بأسواق محلية، إضافة إلى الفوائد المترتبة على الشركات المصدرة للأسهم؛ إذ تتيح عملية الإدراج البيني زيادة قاعدة المستثمرين لها، وترويج استثماراتها ومنتجاتها، علاوة على زيادة الأدوات المالية، مما يزيد معدلات وعمولات التداول وينعكس على أرباح كل الأطراف المعنية بسوق الأسهم سواء الهيئة أو البورصة وشركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة والمستثمرين.

وأشارت إلى أن عملية التسجيل البيني للصناديق ستعطي فرصة لتنوع قاعدة المستثمرين، خصوصاً مع إمكانية انتقاله باستثماراته ليتحرك في تداول أسهم بين أكثر من سوق، وخصوصاً لعملاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية، لاسيما أن توحيد الأنظمة وقوانين الإدراج سيفسح المجال أمام الاستثمار فيها في أكثر من سوق.

وبينت أن إجراء تغييرات جديدة على الأطر التنظيمية لتأسيس وتسويق الصناديق سيزيد انفتاح شهية المستثمرين الأجانب والمحليين، على حد سواء، على الفرص المتاحة بالأسهم الكويتية التي أصبحت محط أنظار المؤسسات الدولية بعد إدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، مثل فوتسي راسل وستاندرد آند بورز ومورغان ستانلي.

عيسى عبدالسلام