أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ميزانيتها الدفاعية لعام 2023 بقيمة 773 مليار دولار، تضمنت خطة لتوفير الدعم لأوكرانيا في وجه روسيا، إضافة إلى الرفع من قدرات التصدي للهجمات النووية. وقدمت إدارة الرئيس جو بايدن، إلى الكونغرس، أمس الأول، طلباً للموافقة على ميزانية للسنة المالية المقترحة لعام 2023، بقيمة 813.3 ملياراً للدفاع الوطني. وأشار وزير الدفاع لويد أوستن، في بيان إلى أنه «في بيئة أمنية ديناميكية ومتطورة، يظل وجود جيش أميركي قوي وقادر على التكيف ركيزة أساسية للأمن القومي. وستخصص هذه الميزانية لدعم التزامنا بمفهوم الردع المتكامل، ويسمح لنا بتسلسل وإجراء عمليات حول العالم تتماشى مع أولوياتنا بشكل أفضل، وتحديث القوة المشتركة، وتقديم دعم هادف لقوتنا العاملة المتفانية وعائلاتهم»، وفقاً للبيان.وذكرت الوزارة أن ميزانيتها الجديدة تزيد على العام الماضي بـ 30.7 مليار دولار، أو 4.1 في المئة، مؤكدة أنه «بالإضافة إلى دعم قدرة الإدارة على استدامة وتقوية الردع، فهي تدعم أيضاً أفراد خدمتنا وعائلاتهم. الطلب يقوي تحالفاتنا وشراكاتنا ويعزز الميزة التكنولوجية لأميركا. يعكس هذا الطلب الآثار التضخمية الأخيرة لتعطيل جائحة كوفيد 19 لسلاسل الإمدادات العالمية».ويشمل مقترح الميزانية الجديدة أموالاً لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، واستثمارات جديدة في الطائرات العسكرية وأنظمة الردع النووي بالإضافة إلى تمويل كافٍ لمواجهة «التهديدات المستمرة بما في ذلك تلك التي تشكلها كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة». وفي حال موافقة الكونغرس علي الميزانية الدفاعية الجديدة، فسيخصص منها 56.5 مليار دولار للأنظمة والقوة الجوية. وأكثر من 40 ملياراً للقوات البحرية، تتضمن تسع سفن حربية، وقرابة 12.6 ملياراً لتحديث مركبات الجيش وقوات المشاة البحرية «المارينز». وسيخصص أكثر من 130.1 مليار دولار للأبحاث والتطوير، «وهي الأعلى تاريخياً، لأننا ندرك أهمية تشذيب استعداداتنا بالتكنولوجيا المتقدمة والإلكترونية والفضائية والذكاء الاصطناعي». وأكدت وزارة الدفاع أن «من المهم، أن هذه الميزانية تمول تحديث القطاعات الثلاثة من الثلاثي النووي للحرص على التأكد من مواكبتنا ردعاً نووياً آمناً ومتيناً وفعالاً». وذكرت الوزارة أن الميزانية تضم 3 مليارات دولار لمواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي، من خلال دعم متانة المعدات.
المحاور الثلاثة
وأشارت الوزارة إلى أن الميزانية ستوزع عبر ثلاثة محاور: الردع المتكامل: أي العمل عبر مجالات القتال ومحاكاة سيناريوهات القتال وأطياف الصراع، والشبكة الأميركية من التحالفات والشراكات.، الحملات: إجراء المبادرات العسكرية الهادفة إلى النهوض بالأولويات المحددة جيداً والمتوافقة مع الاستراتيجية. وبناء المزايا الدائمة: تحديث القوة المشتركة لجعل أنظمتها الداعمة أكثر مرونة وسرعة في مواجهة التهديدات التي تتراوح من المنافسين إلى آثار تغير المناخ. وفيما يخص محور الردع، ذكر البيان أن «الميزانية الرئاسية للسنة المالية 23 لوزارة الدفاع تسمح بتطوير وشراء وتحديث القدرات لضمان قوات ذات مصداقية قتالية في جميع المجالات لمواجهة التحدي الخطير من جمهورية الصين الشعبية والتصدي للتهديدات الحادة من روسيا».وأكدت الوزارة أن الميزانية ستخصص «لتحديث المؤسسة النووية لإعادة رسم جميع الأرجل الثلاث للثالوث النووي (34.4 مليار دولار)»، وتشمل هذه الاستثمارات، غواصة للصواريخ الباليستية من فئة كولومبيا (6.3 مليارات دولار) وطائرة مقاتلة من طراز «B-21» طويلة المدى (5 مليارات دولار)، بالإضافة إلى الردع الاستراتيجي الأرضي (3.6 مليارات دولار) والصواريخ بعيدة المدى (مليار دولار). ويشار بمصطلح «الثالوث النووي» إلى «هيكل عسكري ثلاثي الجوانب يتكون من صواريخ نووية تطلق من البر، وغواصات مسلحة بصواريخ نووية، وطائرات استراتيجية بقنابل وصواريخ نووية». كما سلمت وزارة الدفاع إلى الكونغرس، نسخة سرية من استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة. ووفقاً للتفسيرات المنشورة في هذا الصدد، ذكر البنتاغون أن روسيا تشكل «تهديدات حادة» للولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا. ونصت الوثيقة على أن الصين هي «أهم منافس استراتيجي والمتحدي الرئيسي» للولايات المتحدة.وقال وانغ وين بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، معلقاً على استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية الجديدة، إن محاولات واشنطن للضغط على موسكو وبكين أو احتوائهما، لن تنجح.وأضاف الدبلوماسي الصيني، في إفادة صحافية أمس: «التقرير الذي قدمه البنتاغون إلى الكونغرس يعج بأفكار حقبة الحرب الباردة وعقيدة الكتل. الصين وروسيا دولتان كبيرتان، ولن تنجح خطط الولايات المتحدة ومحاولاتها لممارسة الضغط عليهما».وأشار المتحدث الصيني، إلى أنه يجب على واشنطن إعادة النظر في التزاماتها تجاه الأزمة في أوكرانيا، والتوقف عن «خلق أعداء وهميين»، والتوقف عن تجاهل المخاوف الأمنية للدول الأخرى.